أحيل أول أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان أحضرا بحالة إيقاف لمقاضاتهما من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل طبق احكام واستعمال مدلس والتحيل طبق أحكام الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية. وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بسجن المتهم الاول 8 أعوام وسجن الثاني 12 سنة. وحسبما جاء بملف القضية من وقائع فإن الابحاث انطلقت فيها بتاريخ 2 جوان 2007 عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وأفاد بأن امرأة اتصلت بمصالح الإدارة العامة الفلاحية وبحوزتها مجموعة من الوثائق ورغبت في الاستفسار عن مدى صحة ما تضمنته من معطيات ومن بينها وثيقة رفع يد عن عقار فتبين أن الوثيقة لا تتطابق من حيث الشكل ولا المضمون مع شهائد رفع اليد عن عقار التي تسلمها عادة وزارة نزاعات الدولة والشؤون العقارية كما اتضح أن الوثيقة تتضمن امضاء جهة ادارية غير مؤهلة للامضاء في مثل تلك الوثائق . وبناء على ذلك تعهد أعوان الإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بإجراء تحرياتها مع المرأة المذكورة فكشفت التحريات أن المرأة وقعت ضحية لعملية تحيل حيث اشترت قطعة أرض ب 150 أ.د كائنة بجهة سكرة عن طريق وسيط عقاري أطلعها على قطعة أرض بيضاء تمسح 1650 مترا مربعا وأوهمها أنها على ملك شخص اخر وأطلعها على توكيل من صاحب الارض وبعدما اشترت العقار اتضح أن صاحب الارض لم يكن على علم بمسألة البيع ولم يوكل اي شخص للتفويت في الارض واسفرت التحريات عن تورط شخصين تمت إدانتهما ابتدائيا فيما أحيلا اول أمس على محكمة الدرجة الثانية والتي قررت تأجيل محاكمتهما الى جلسة 29 ماي الجاري.
