أدانت هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا متهمين وقضت بسجن الأول 8 اعوام والثاني 12 عاما وذلك وفقا للتهم التي وجهتها لهما دائرة الاتهام المتعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل طبق أحكام الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية. وبالعودة الى الوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بتاريخ 2 جوان 2007 عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وأفاد أن امرأة اتصلت بمصالح الادارة العامة الفلاحية وبحوزتها مجموعة من الوثائق ورغبت الاستفسار عن مدى صحة ما تضمنته من معطيات من بينها وثيقة رفع يد عن عقار مقدم من طرف المرأة، فتبين أنه لا يتطابق لا من حيث الشكل ولا المضمون مع شهائد رفع اليد التي تسلمها وزارة نزاعات الدولة والشؤون العقارية، كما تبين أيضا أن تلك الوثيقة تتضمن امضاء جهة ادارية غير مؤهلة للامضاء في مثل تلك الوثائق. وبذلك اتضح أن شهادة رفع اليد عن عقار المقدمة من طرف المرأة المذكورة مدلسة ومذيلة بختم اداري مزور. وبناء على ذلك تعهد اعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية باجراء تحرياتهم مع تلك المرأة، فذكرت في أقوالها انها وقعت ضحية عملية تحيل من طرف شخص وأضافت أنها تعمل اطارا ببنك وكلفها شقيقها الذي يقيم بالمغرب أن تشتري له عقارا وذلك بمقتضى توكيل قانوني ولذلك شرعت في البحث في الأمر الى أن أرشدها وسيط عقاري واطلعها على قطعة أرض بيضاء تمسح 1650 مترا مربعا وأعلمها أنها على ملك شخص كما قدم لها شخصا آخر اطلعها على توكيل من صاحب الأرض وبعدما اقتنعت بمسألة شراء العقار المذكور تفاوضت مع الشخص الذي يحمل التوكل حول السعر وتوصلا الى الاتفاق على مبلغ 150أ.د. وأمضيا عقد وعد بيع وسلمته 105أ.د. وبقيت تنتظر رد ادارة الملكية العقارية بما أن وعد البيع تضمن أجلا بأربعة اشهر لتحرير العقد النهائي. وبعد مدة قام محاميها بتحرير العقد النهائي ومكنته من بقية المبلغ المتفق عليه. وبسماع أقوال صاحب الارض صرح انه لم يكن على علم بمسألة بيع العقار وأنه لم يوكل أي شخص للتفويت في الارض بالبيع. وأضاف أنه كان يعمل في ذلك العقار المعروف باسم «كدية الصفصاف» بسكرة منذ أن كان العقار تحت تصرف المعمرين الفرنسيين، ولما استقلت البلاد التونسية وقع التفويت له فيه بالبيع من طرف ديوان احياء أراضي وادي مجردة. وبإيقاف المتهمين اعترفا بتدليسهما كتب رفع اليد عن عقار وتوكيل مفوض وكذلك كتب وعد بيع.
