شروط توفر 100 سرير وكل أنواع الأقسام والعيادات الخارجية.. لكن هل ستكون في متناول عموم المواطنين؟ تونس الصباح: يضطلع القطاع العمومي الصحي الذي يقوم بمهام واسعة تغطي حاجيات النسبة الكبرى من المواطنين التونسيين في المجال الصحي، ويتطور باطراد حسب مخططات وبرامج صحية هامة، عبر إنتشاره في كل أنحاء البلاد. وإلى جانبه شهد القطاع الصحي الخاص تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وأصبح يحتل هو الآخر مكانة ما انفكت تتزايد قيمتها وآداؤها في المجال الصحي. ولئن تبقى السياسة الصحية في تونس، وتنفيذها على الوجه الأكمل مهمة القطاعين الصحيين الخاص والعمومي، خاصة بعد إرساء منظومة التأمين على المرض وانخراط القطاعين فيها، فإن أدوار القطاع الصحي الخاص مازال أمامها تحقيق خطوات أخرى أهم وأوسع نظرا للقيمة التي أصبح عليها هذا القطاع وللدور الذي بات يلعبه في مجال المشاركة الفاعلة في تأمين السياسة الصحية في البلاد، وأيضا لأبعاده الأخرى المتصلة بالتشغيل وتصدير الكفاءات الصحية إلى الخارج. فهل بإمكان القطاع الصحي الخاص بعث مستشفيات خاصة؟ هل يتماشى هذا التوجه مع واقع القطاع الصحي بشكل عام؟ وهل يتطابق ذلك مع التشريع المتعلق ببعث مستشفيات خاصة. القطاع الصحي الخاص بين المكانة والدور شهد القطاع الصحي الخاص تطورا كبيرا في العشرية الاخيرة سواء على مستوى الاستثمارات ( 385مليون دينار خلال المخطط العاشر، عوضا عن 150 مليون دينار كانت مبرمجة)، أو على مستوى البنية التحتية من مصحات ذات الاختصاص الواحد التي بلغ عددها 22 مصحة موزعة في كامل أنحاء البلاد. وكذلك في مجال المصحات متعددة الاختصاصات والتي فاق عددها 53 مصحة. وبناءا على القيمة التي بات يحتلها القطاع الخاص في المجال الصحي، فهو قد بات يضطلع بمهام كبيرة في المجال الصحي داخل البلاد، نظرا لبنيته التي تطورت بشكل كبير في كامل جهات البلاد، وللدور الذي يلعبه وأيضا للكفاءات الطبية وشبه الطبية التي أصبح يستوعبها. وبهذا فهو قد أصبح بفعل تطوره المطرد شريكا فاعلا في كافة الخدمات الصحية سواء للمواطن التونسي، أو للوافدين عليه من الخارج سواء من بلدان شقيقة أو صديقة. كما أنه بات له أشعاع كبير في محيطه الافريقي والعربي حيث يستقبل في كل سنة آلاف المواطنين القادمين للتداوي بتونس. بعث مستشفيات خاصة والرفع من قيمة تقديم الخدمات يعد بعث المستشفيات الخاصة، التي ستمثل أحد أصناف المؤسسات الصحية الخاصة والتي حددها قانون التنظيم الصحي مند سنة1991، مساهمة فعالة من قبل المستثمرين الخواص في الرفع من مستوى تقديم الخدمات الصحية وتدعيم القدرات الوطنية في مجال تصدير الخدمات الصحية. كما يمثل ذلك دعما لسياسة الدولة في مجال تشغيل الكفاءات العليا الطبية وشبه الطبية والادارية. فكيف حدد المشرع لاستغلال المستشفى الخاص؟ وهل يتعارض هذا مع التوجهات الصحية التي يجرى ارساؤها في البلاد طبقا لمنظومة التأمين على المرض؟ وهل تبقى هذه المستشفيات الخاصة في متناول كل المواطنين طبقا لنظام التأمين على المرض، أم أنه خاصة في بعثها ونشاطها ولا علاقة لها بالنظام الجديد في القطاع الصحي؟ المستشفيات الخاصة من حيث المواصفات والمقاييس لقد حدد المشرع لاستغلال المستشفى الخاص جملة من المواصفات والمقاييس التي تتطابق مع حجم هذه المؤسسة الإستشفائية ونشاطها، وهي مقاييس تختلف عن تلك المعتمدة بالنسبة للمصحات الخاصة. ومن هذه المعايير أن لا تقل طاقة الاستيعاب فيها عن 100 سرير. كما أنه لابد من ضرورة توفر عدد من الأقسام الإجبارية داخلها والى جانب كل هذا لابد أن تتوفر بها العيادات الخارجية وذلك من قبل الأعوان العاملين كامل الوقت وفي اختصاصات الأقسام المتوفرة بالمستشفى. أن هذه الجوانب التي حددها المشرع لبعث هذه المستشفيات الخاصة تبقى كما يلاحظ متصلة بالجوانب التنطيمية لها وبطرق عملها ومستوى نشاطه، وهي كما وقعت الاشارة لها تبقى في مستوى الخدمات التي تتوفر بمستشفى، لكن الجانب الذي بقي غير محدد أو غامص هو هل أن هذه المستشفيات الخاصة ستكون في متناول الجميع ويمكن لأي مضمون اجتماعي التداوي داخلها. ولعل هذا السؤال هو الذي يبقى أساسي أمام بعث مستشفيات خاصة.
