تونس الصباح أشرف عشية أول أمس السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان بالمعهد الأعلى للقضاء على اختتام السنة الدراسية 2006-2007 وتخرج الفوج السابع عشر للملحقين القضائيين والفوج التاسع لعدول التنفيذ وعدول الاشهاد. وتولى الوزير، خلال حفل لطيف حضره عدد من الإطارات السامية في المجال القضائي، تكريم المتفوقين وتوزيع جوائز تشجيعية على الأوائل في أفواج التخرج لهذه السنة. وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أشاد السيد البشير التكاري بالدور الذي يضطلع به المعهد في تكوين الملحقين القضائيين وتدريب عدول التنفيذ وعدول الاشهاد وكتبة المحاكم وأكد أن التكوين الذي يوفره المعهد هو تكوين مواكب للمستجدات القانونية ومتجاوب مع الاصلاحات التشريعية والتنقيحات الجديدة حيث تكون هذه الأخيرة موضوع بحوث داخل المعهد بمجرد صدورها. وأثنى وزير العدل وحقوق الانسان كذلك على سعى المعهد الأعلى للقضاء لمواكبة كل ما يحيط بالعمل القضائي الموسع من خلال التربصات التى يجريها الطلبة في مجالات عديدة على غرار الطب الشرعي وفي فضاءات مثل المحكمة الإدارية ومجلس المنافسة... وكذلك من خلال العمل على مواكبة التشريعات في العالم عبر الملتقيات والدورات الدولية التي ينظمها المعهد أو يشارك فيها بما ساهم في إشعاعه في الخارج وجعله فضاء لاستقطاب وتكوين القضاة من بعض الدول الأجنبية مثل موريطانيا واليمن... تخرج 62 ملحقا قضائيا تحصل على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء هذه السنة 62 ملحقا قضائيا منهم 50 ملحقا قضائيا من السلك العدلي و2 من القضاء العسكري و10 مستشارين مساعدين لمصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكانت نسبة النجاح مائة بالمائة في كل الشعب. وقد شمل التكوين الأساسي هذه السنة 59 ملحقا قضائيا و47 عدل منفذ و46 عدل اشهاد. وعن بقية نشاط المعهد لهذه السنة أشارت المديرة العامة للمعهد الأعلى للقضاء خلال العرض الذي قدمته أول أمس في افتتاح حفل التخرج، أنه تم تنظيم 10 دورات تكوينية في نطاق التأهيل الإلزامي حيث تم استكمال خبرة 418 قاضيا مباشرا. كما تم تنظيم 10 دورات جهوية في إطار التأهيل الاختياري أنجزت مع محاكم الاستئناف وبلغ عدد المشاركين فيها 699 قاضيا. أما في اطار التكوين التخصصي فقد نظم المعهد دورة تكوينية لقضاة الجباية شملت 24 قاضيا و21 من قضاة الضمان الاجتماعي. كما نظم المعهد دورات تكوينية لقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العمومية وقضاة الناحية وقضاء الشغل ومستشاري دوائر الشغل والكتبة وذلك بالتعاون مع التفقدية العامة لوزارة العدل وحقوق الانسان وبلغ عدد المشاركين فيها 127. كما نظم 4 دورات خاصة بقضاة المحكمة العقارية بالتعاون مع المحكمة العقارية بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 275 قاضيا. أما في خصوص التكوين المستمر لأعوان كتابات المحاكم فقد بلغ عدد مطالب المشاركة 652 مطلبا بمختلف الشعب. وانطلقت هذه السنة في 2 أفريل الفارط الدورة الحضورية للارتقاء الى رتبة كاتب محكمة مساعد. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تخرج من المعهد الأعلى للقضاء منذ احداثه 1159 قاضيا من السلك العدلي بما يمثل أكثر من 66 بالمائة من القضاة المباشرين، و41 ضابطا من القضاء العسكري و89 من المستشارين المساعدين لمصالح نزاعات الدولة و477 عدل تنفيذ وهوما يمثل حوالي 63 بالمائة من جملة عدول التنفيذ المباشرين، و686 عدل إشهاد أي بنسبة تفوق 76 بالمائة من جملة عدول الاشهاد المباشرين.
