بعدما أدانته هيئة المحكمة الابتدائية بتونس وقضت بسجنه مدة 10 سنوات طعن رئيس الخزينة بفرع بنكي وسط العاصمة في الحكم المذكور بالاستئناف ومن المقرر أن يمثل قريبا للمحاكمة. وبالرجوع لوقائع القضية فإن المتهم يعمل رئيس خزينة بفرع بنكي كائن وسط العاصمة وخلال الفترة الممتدة بين 26 و29 سبتمبر 2005 تغيب رئيس الفرع البنكي عن العمل ولذلك لظروف مهنية، فقام رئيس الخزينة المشار إليه بتعويضه ولكن هذا الأخير قام بتجاوزات وتلاعب بحسابات بعض الحرفاء ومن بينها حساب مجمد، وبلغت قيمة الاستيلاءات مليارا و270أ.د حيث قام بانزالها بحساب زوجة قريبه، كما تورط معه في هذ العملية شقيقه وموظف عمومي تمت محاكمتهما فيما حوكم رئيس الخزينة بصفة غيابية وقضت المحكمة بسجنه 10 أعوام فاعترض على الحكم وأحضر أمام المحكمة فقبلت اعتراضه واعترف هو بدوره بما نسب اليه من أفعال وأقرت هيئة المحكمة حكم ال10 أعوام فطعن فيه المتهم بالاستئناف ولذلك أجل ملف القضية على محكمة الدرجة الثانية التي ستنظر فيه قريبا. مفيدة