طالبت النيابة العمومية بإدانة مسؤول بنكي والحكم بسجنه، للاشتباه بتورّطه في فك شفرة موزّع آلي تابع للبنك الذي يعمل به والاستيلاء على مبالغ مالية هامة. حسب ملفات القضيّة فإن المشتبه به، ويعمل رئيس فرع بنكي، وجّهت له النيابة العمومية تهما متعلّقة بوقائع تفيد بأن المؤسسة البنكية التي يعمل بها اكتشفت وجود نقص هام في مبالغ مالية من موزّع مالي بنكي، وعند القيام بالابحاث الاولية تبيّن أن المتهم تمكّن من فتح الباب الخلفي لغرفة الموزّع بمفتاح خاص، ثم استطاع فك شفرة حاسوب الموزّع واختراق كلمة السر، لفتحه والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي هام. وبعد القيام بسلسلة من الابحاث والتحريات تم توجيه أصابع الاتهام الى المسؤول البنكي وتم بعد ذلك ابلاغ المحققين وممثل النيابة العمومية، فانطلقت الابحاث والتحريات، وتم رسميا توجيه تهمة الاستيلاء لرئيس الفرع البنكي الذي أنكر أثناء التحرير عليه كل ما نسب اليه وتمسك بالبراءة. قرّرت النيابة العمومية احالة ملفات القضية والمتهم حسب الحالة التي هو عليها، على انظار أحد قضاة التحقيق، الذي وجّه اليه رسميا تهمة استيلاء موظف على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي قرّرت احالة ملفات القضية والمتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. لم يمثل المتهم في الطور الابتدائي أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت ضدّه حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدّة خمسة أعوام، وبعد مدّة اعترض على هذا الحكم فقبل اعتراضه ودافع عن نفسه نافيا كل ما نسب اليه وأنكر الوقائع الواردة حسب لائحة الاتهام وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة منوّبه. واعتبر أن الاحالة لم تتضمّن قرائن من شأنها ادانته، فيما طالب ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرر اثر ذلك التصريح بإدانة المتهم وتأييد القرار المطعون فيه والحكم بسجنه لمدّة خمس سنوات وقد طعن في الحكم بالتعقيب.
