أحيل على أنظار الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان أحضرا بحالة إيقاف فيما تحصن الاثنان الآخران بالفرار، وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهمتي الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و297 من القانون الجزائي. وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد الفروع البنكية ذكر فيها أن رئيس خزينة المؤسسة استغل فرصة غياب رئيس الفرع وارتكب عدة تجاوزات وعمليات تلاعب بأموال الحرفاء وقام بفتح حسابات وهمية بفروع بنكية أخرى واستولى على أموال الحرفاء وأو دعها بالحسابات التي فتحها، وبناء على أفعاله تلك سحب مبالغ مالية كبيرة تجاوزت المليار. ولما تكفلت السلطات المعنية باجراء التحريات في الأمر وتم تكليف خبير لتحديد قيمة الاستيلاءات تبين أن المبالغ المستولى عليها فاقت المليار و229أ.د. كما بينت الأبحاث أنه استعان بأشخاص آخرين من بينهم شقيقه لإتمام عمليات الاستيلاء وتبين أن هذا الأخير سمح له بإيداع جزء من الأموال التي استولى عليها بحساب زوجته حيث أنها منحته توكيلا للتصرف في حسابها. وبالاضافة الى ذلك فإن رئيس الخزينة أنشأ شركة مختصة في تعليب وتصدير زيت الزيتون وأنشأ هذه الشراكة مع موظف ببنك حيث ساهم ب150أ.د وذلك قصد تغطية تجاوزاته. ... وفرّ رئيس الخزينة بعد كل التجاوزات التي قام بها تمكن رئيس الخزينة من الفرار مع شخص آخر ساعده في ارتكاب أفعاله، فيما أوقف رجال الشرطة شقيقه وموظفا بفرع بنكي وهو الذي شارك المتهم الرئيسي (الفار) في مشروع تعليب وتصدير زيت الزيتون. وبإحالة المظنون فيهما على أنظار المحكمة ذكر شقيق رئيس الخزينة أنه يعمل مديرا عاما لشركة عالمية وهو عضو بالغرفة التجارية الفرنسية، وقد ساعد شقيقه عن حسن نية ولم يدر بخلده أنه تلاعب بأموال الحرفاء وأكد على أن شقيقه أعلمه أن هناك شخصا أجنبيا يرغب في إقامة مشروع مقاولات بالبلاد التونسية وعرض عليه أن يودع المبالغ المالية التي سيرسلها المموّل الأجنبي بحساب زوجته لأنه لا يستطيع إيداع المال بحسابه، فلم يمانع في مساعدته ولكنه وجد نفسه وراء القضبان. أما موظف البنك فذكر أن هناك علاقة صداقة ربطته بالمتهم الرئيسي واتفقا معا على انشاء مصنع تعليب وتصدير زيت الزيتون وذلك بحكم إقامته بمنطقة فلاحية ببنزرت وبعدما قام بدراسة المشروع كان ينقصه التمويل فعرض عليه رئيس الخزينة مشاركته ومساهمته ب150أ.د وهو مبلغ تحصل عليه من إرث زوجته، ونفى علمه بتلاعب هذا الأخير بأموال الحرفاء. وكانت المحكمة الابتدائية قضت في حقهما بالسجن مدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، ولكن الموقوفين طعنا في الحكم بالاستئناف وأحيلا على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الدرجة الثانية لتقول فيهما كلمتهما.
