تونس-الصباح: عقد السيد بنعيسى عيادي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة صباح أمس اللقاء السنوي الخاص باليوم الوطني للتحكم في الطاقة والذي يتزامن هذا العام مع حدث خاص يتمثل في تنقيح القانون والنص الترتيبي المتعلق بالتحكم في الطاقة بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 72 لسنة 2005 المؤرخ في 2 أوت 2005. وقدم السيد منير البحري مدير ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة (2007-2011) والامتيازات الجديدة التي تم إقرارها. مؤشرات ايجابية للبرنامج الرباعي فبالنسبة للبرنامج الرباعي ذكر السيد البحري أن أهداف البرنامج الرباعي هو التخفيض من الطلب في الطاقة بنسبة 20 بالمائة سنة 2011. وهذا البرنامج يهم خاصة المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة. وأشار السيد البحري الى تحسين الكثافة الطاقية الاولية خلال سنة 2008 لتبلغ 0.318 مقابل 0.321 سنة 2007 و0.352 سنة 2004 (قبل انطلاق البرنامج الثلاثي) وهو ما مكن من اقتصاد في الطاقة سنة 2008 ب850.000 طن مقابل نفط أي بنسبة 9.6% مقابل 700.000 طن مقابل نفط و8% سنة 2007 (مقارنة بالكثافة الطاقية المرجعية لسنة 2004). وفيما يتعلق بأهم الاستثمارات المنجزة في مجال التحكم في الطاقة ذكر السيد منير البحري أنه تم تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة خلال الفترة 2005-2008 ب2.225.000 ط.م.ن أي ما يعادل حوالي 1700 مليون دينار.وقد بلغ مجموع الاستثمارات من طرف المؤسسات والخواص في مجال التحكم في الطاقة 298 مليون دينار خلال الفترة 2005-2008. كما تمّ صرف مجموع منح بقيمة 43 مليون دينار عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة خلال نفس الفترة. وبخصوص استبدال الغاز الطبيعي في قطاع السكن فإن هدف البرنامج الى موفى سنة 2009 والمتمثل في ربط 500 ألف مشترك سيتم تحقيقه خلال شهر جويلية 2009. وفيما يتعلق بمشروع النهوض بالطاقة الشمسية في قطاع السكن،فقد شهد هذا البرنامج نسقا مرتفعا خلال سنة 2008 بانجاز 80 الف م2 من اللاقطات الشمسية مقابل 8 آلاف سنة 2004. وقد تم الى موفى 2008 المصادقة على 27 مزود و733 شركة تركيب النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي. كما أبرمت 206 مؤسسة عقود برامج من جملة 283 مؤسسة صناعية خاضعة للتدقيق الطاقي بكلفة 138 مليون دينار. وتستهلك هذه المؤسسات 2.2 مليون ط.م.ن من الطاقة أي ما يمثل حوالي 80% من الاستهلاك الجملي لهذا القطاع. وسيتم استكمال تحقيق 283 مؤسسة صناعية خلال السنة الجارية. ويمثل الاقتصاد السنوي للطاقة في القطاع الصناعي 268 ألف ط.م.ن أي قرابة 9% من الاستهلاك الجملي للطاقة الأولية في القطاع. أما بخصوص الفوانيس المقتصدة للطاقة،فقد أفاد السيد منير البحري أنه تم بلوغ 5.2 مليون فانوس مقتصد للطاقة مرّكز الى موفى سنة 2008 وهو ما يغطي 65% من النقاط الاساسية المستهدفة مقابل 40% سنة 2007. علما وأن عدد النقاط المستهدفة يمثل 8 مليون نقطة إضاءة في سنة 2011 أي بنسبة تغطية 90% من نقاط الاضاءة الاساسية. تظاهرات وندوات من جهته تطرق السيد نبيل المؤدب المدير المكلف بالتوعية والاعلام والعلاقات العامة والتكوين في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى البرنامج الشهري للوكالة وذكر بانه "برنامج ثري حاولنا من خلاله تنويع البرامج ومس كامل شرائح المجتمع وكامل تراب الجمهورية". وتم الاعلان رسميا عن انطلاق تظاهرة شهر الطاقة الشمسية الذي تشارك فيه عديد الاطراف من منظمة الدفاع عن المستهلك والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي وشركة نقل تونس...هذا الى جانب تنظيم عديد المعارض في مختلف مناطق الجمهورية. الى جانب تظاهرة شهر الفانوس المقتصد للطاقة والذي يشارك فيه عديد الاطراف من مزوّدين ومصنّعين وسيتّم خلال هذا الشهر التخفيض في أسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة. وسيتم يوم 8 أفريل كذلك تسليم الجائزة الكبرى لسيادة رئيس الجمهورية وسيشهد شهر أفريل الجاري عديد التظاهرات والاحتفالات الأخرى خاصة منها أيام الأبواب المفتوحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (7 و8 أفريل) وندوة "نتائج الأطلس لطاقة الرياح"بتونس وتدشين مخبر المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور يوم 14 أفريل. وتظاهرة الجميع على الدراجة يوم الأحد 19 أفريل بضفاف البحيرة. وكذلك القيام بزيارات ميدانية لممثلي وسائل الإعلام لعدد من المؤسسات التي تبنت برامج التحكم في الطاقة. السيد بنعيسى عيادي تحدث بدوره عن أهم ما جاء في القانون الجديد وخاصة التخفيض في سقف الاستهلاك الطاقي ومساهمة المؤسسات وحتى الأطراف في انتاج الكهرباء. وقال أن اليوم بإمكان كل المؤسسات التونسية وحتى المواطن إنتاج الكهرباء للإستهلاك الذاتي وبيع فائض الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز. هذا الى جانب التشجيعات والامتيازات الممنوحة سواء للمؤسسات أو الخواص أو القطاع الفلاحي وايضا قطاع الصيد البحري. وتطرق السيد عيادي الى مسالة التخلّي عن اضافة الساعة للتوقيت الصيفي وقال إن عديد الاطراف انتقدت في السابق هذا الاجراء وقد وقع التخلي عنه هذا العام لتزامن حلول شهر رمضان مع التوقيت الصيفي إضافة الى أن الفائدة المامولة من التوقيت الصيفي لم تتحقق بالكامل.
