تفيد وقائع هذه القضية ان سجينا باحد السجون الفرنسية خطط مع بعض المساجين الآخرين وعددهم 12 للفرار من السجن ونجحوا في ذلك بواسطة طائرة عمودية وبعدها مكث هذا الاخير مدة شهر بالحدود الاسبانية وعبر بعد ذلك التراب الاسباني ثم المغربي وبعد ذلك التراب الجزائري واخيرا وصل الى التراب التونسي وكان ذلك سنة 2001 حيث مكث الى حدود سنة 2005 حين اصدرت السلطات الفرنسية والبوليس الدولي انابة قضائية دولية الى السلطات التونسية مفادها ان المتهم الاول قد اندمج هناك في عصابة مختصة في سرقة السيارات والشاحنات الضخمة وتهريبها وبيعها في الجزائر وليبيا وتونس وكذلك في الامارات العربية المتحدة. فانطلقت التحريات وتمكن الباحث بتونس من ايقاف المتهم الاول ومتهم ثان في حين نجح ثالث في الفرار ووجهت اليها تهمة السرقة المجردة ومسك وتدليس وتكوين عصابة قصد التحضير للاعتداء على الاملاك وتوصل الباحث الى حجز سيارة وهي موضوع قضية الحال اتضح ان المتهم الثاني اشتراها من شخص جزائري ينتمي الى نفس العصابة المختصة في سرقة السيارات من فرنسا وبيعها بهذه البلدان العربية وقد صرح المتهم الثاني لدى قاضي التحقيق بانه توسط في بيع عدة سيارات وانه كان يحصل على عمولة مقابل ذلك. واحيل احضر المتهمان الموقوفان امام انظار الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس والمتهم الثالث بحالة فرار. وذكر المتهم الاول امام القاضي انه فر من السجن الفرنسي حيث تورط في قضية اخرى وعن قضية الحال نفى انتماءه الى العصابة المذكورة ونفى كذلك معرفته لاي عنصر منها. ورافع محامي المتهم الاول ولاحظ ان هناك خرقا لبعض الاجراءات خاصة من طرف الباحث وذلك على مستوى محضر الاحتفاظ وكيفية استنطاق منوبه الذي تبين انه ولد بفرنسا وبالتالي فان التخاطب معه يجب ان يكون باللغة الفرنسية عوضا عن العربية ومن جهة ثانية بين المحامي ان على المحكمة اعتبار التهم المذكورة معدومة قانونا ضرورة ان الدائرة لا تتعهد الا بقرار واحد يصدر عن دائرة واحدة واضاف ان منوبه محل تتبع جزائي بالمحاكم الفرنسية وبالتالي فان قضية الحال قد اتصل بها القضاء الفرنسي وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع. ورافع محامي المتهم الثاني ولاحظ ان منوبه اشترى السيارة موضوع قضية الحال بموجب عقد شراء صحيح وذلك بعد ان ادخلها احد الاشخاص الى التراب التونسي وتحصل وكذلك على رخصة جولان من السلط التونسية وهو ما يؤكد عدم معرفة منوبه للمتهم الاول واضاف دفاع المتهم الثاني ان الادانة ارتكزت على عدة عناصر كبرقية الانتربول والانابة الدولية من المحكمة الفرنسية وطلب الحكم ببراءته.
