اصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس احكاما بالسجن في حق المتهمين الثلاثة المورطين في قضية جنائية تراوحت بين العامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني والعامين مع النفاذ وال4 سنوات سجنا. وتفيد وقائع القضية ان المتهمين قد انظموا الى عصابة دولية منظمة بالبلاد الفرنسية تنشط في سرقة السيارات والشاحنات الضخمة وتقوم بتهريبها وبيعها بعدة بلدان منها ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وكذلك الامارات العربية المتحدة. وقد انطلقت قضية الحال بموجب انابة دولية قضائية وكذلك الانتربول الى السلطات التونسية مفادها ان المتهم الاول قد كان مسجونا بأحد السجون الفرنسية وقد خطط صحبة 11 نفرا اخرين للهرب بواسطة طائرة عمودية وانه مورط ومنتم لعصابة تسرق السيارات فانطلقت الابحاث واتضح ان المتهم الاول قد فر فعلا من السجن الفرنسي الى اسبانيا وبعدها الى التراب المغربي والجزائر واخيرا وصل الى التراب التونسي وكان ذلك سنة 2001 وفي سنة 2005 اصدر البوليس الدولي وكذلك السلطات الفرنسية الانابة القضائية المذكورة. وثبت تورط نفران اخران معه تمكن الباحث من ايقاف احدهما ونجح الثالث في الفرار وانكر المتهم الاول انضمامه الى العصابة المذكورة وتمسك الثاني بعدم توسطه في بيع تلك السيارات التي تتم سرقتها بفرنسا وحول قضية الحال ذكر انه اشترى السيارة موضوع قضية الحال من وكالة ايطاليا. وبعد المفاوضة اصدرت الدائرة الجنائية الثالثة احكاما بالسجن في حق المتهمين الثلاثة تراوحت بين العامين مع النقاذ والعامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وكذلك ال4 سنوات سجنا.