تونس الصباح: علمت "الصباح" من مصادر نقابية مطلعة، أن اتفاقا حصل في مستوى قطاع التأمين، يقضي بتمكين العمال والموظفين من زيادة في الأجور قدرت بنحو 5.64 بالمائة، وذلك في أعقاب مفاوضات عسيرة استمرت لبضعة أشهر، شهد خلالها المفاوضون من النقابيين والإدارة شدا وجذبا بسبب خلافات في حجم الزيادة المالية، وتباينات في مستوى الجوانب الترتيبية (القانونية).. وحسب المعلومات التي تلقتها "الصباح"، فإن الخلاف حول المسائل الترتيبية، ما يزال مستمرا بين الطرفين، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة المالية.. وتتمحور هذه الخلافات في المسائل الترتيبية حول الحق النقابي والعقود والتدرج في الترقية ومراجعة المنح والعطل.. وذكرت مصادر نقابية، أن المفاوضات بخصوص الزيادة المالية في قطاع التأمين، حرصت على مراعاة جملة من الجوانب بينها مردودية القطاع وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية.. ويعدّ قطاع التأمين أحد القطاعات التي لم تتضرر بالأزمة المالية العالمية، وفق ما صرح به مسؤولون من الحكومة في وقت سابق، وهو ما يفسر التوصل إلى اتفاق في الزيادة المالية رغم بعض التأخير الذي سجل في نسق المفاوضات بين الطرفين.. في القطاع المصرفي من ناحية أخرى، تستمر الجلسات التفاوضية في القطاع البنكي، خصوصا في جانبها الترتيبي، وسط خلافات كبيرة بين طرفي التفاوض حول جملة من الملفات، سيما تلك المتعلقة بالفصل 12 من الاتفاقية المشتركة، وهو الفصل الذي أثار الكثير من المناقشات بين الطرفين دون التوصل إلى حدّ الآن إلى حلول بشأنه.. لكن بعض الأوساط النقابية، لا تستبعد إمكانية حسم هذا الخلاف في غضون المدة القليلة المقبلة.. وكانت جامعة البنوك والتأمين التابعة لاتحاد الشغل، عقدت هيئة إدارية قطاعية في الآونة الأخيرة، تدارست فيها مختلف القضايا والملفات ذات العلاقة بالقطاعين، البنكي والتأمين، تم خلالها التلويح بالتحرك النضالي إذا ما لم تقع الاستجابة لمطالب الموظفين والعاملين في البنوك، خصوصا وأن المفاوضات بين الجانبين في هذا الملف، لم تنته إلى أرضية مشتركة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.. وحرص الجانب النقابي في مفاوضاته مع الجمعية المهنية للبنوك والتأمين، على أن تكون لمطالبه معايير تفاوضية، بينها مردودية القطاع والوضع العالمي وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.. وكانت الجامعة النقابية، طالبت في وقت سابق بزيادة محددة من كتلة الأجور تلبي تطلعات القطاع، إلى جانب المطالبة بتعديل المنح في القطاع العمومي، فيما قدّمت الجمعية المهنية مقترحات وصفها الطرف النقابي بكونها "غير مرضيّة وهزيلة"، الأمر الذي كان سببا في تعطيل سير المفاوضات في الجانب المالي.. الجدير بالذكر في هذا السياق، أن المفاوضات الاجتماعية، أسفرت إلى حدّ الآن عن توقيع ما يزيد عن 34 اتفاقية إطارية مشتركة في القطاع الخاص من بين 52 اتفاقية يجري حاليا التفاوض بخصوص البقية، وسط توقعات بإتمامها قبل نهاية الشهر الجاري.. وتتمحور المطالب الترتيبية في بقية القطاعات (في القطاع الخاص) بالأساس، حول أولوية الانتداب وحماية المسؤول النقابي، والساعات الخاصة بالتكوين النقابي، إلى جانب الزيادة في الأجور والمنح وغيرها..
