علمت "الصباح" أن مشاورات مكثفة تجري منذ بداية الأسبوع الحالي من أجل تقريب وجهات نظر اتحاد الأعراف واتحاد الشغل والتمهيد لإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. ويبدو أن المشاورات أخذت شكل المفاوضات عن بعد بعد أن فشلت المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بما ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر يقوم بنفسه بدور الوسيط بين الجانبين لحل المسائل العالقة بين الطرفين. فهل ينجح الوزير في مساعيه ويقنع طرفي التفاوض على توقيع اتفاق اطاري للزيادة في الأجور يرضي الطرفين؟ وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن تقدما ملحوظا حصل في ما يتعلق ببعض النقاط الخلافية التي عطلت امضاء اتفاق الزيادة في الأجور، وهوما أكده مصدر نقابي من اتحاد الشغل. ومن غير المستبعد أن يتم بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير امضاء الاتفاق في صورة نجاح جهود الوساطة. يذكر أن مجمع القطاع الخاص يستعد لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل من اجل تدارس نتائج المفاوضات غير المباشرة. ومن المقرر أن يتخذ المجمع موقفا منها في كلتا الحالتين فإما دعم جهود الوساطة اواتخاذ موقف تصعيدي واللجوء إلى الأشكال النضالية المتاحة حسب ما أكده ل"الصباح" بلقاسم العياري الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص. ورغم مرور أكثر من شهرين على بداية المفاوضات التي شهدت خمس جلسات تفاوض، باءت جلها بالفشل. وكانت آخر جلسة تفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص انعقدت قبل أسبوعين فشلت في التوصل إلى اتفاق حول مضمون الاتفاقية الإطارية للزيادة في الأجور. اختلاف طرفي التفاوض ويختلف طرفا المفاوضات في عدة نقاط منها ان اتحاد الأعراف يطالب باستثناء من تحصلوا على زيادة بعد 14 جانفي، من زيادة ثانية في الأجور واستثناء العمال من خارج سلم الأجور ورفض تضمين محضر الاتفاق مواصلة التفاوض على مسائل ترتيبية مثل المناولة والحق النقابي والانتداب. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للتفاوض المكونة من الأمين العام لاتحاد الشغل، ووزير الشؤون الاجتماعية، والرئيسة المؤقتة لاتحاد الأعراف لحسم أمر المفاوضات بعد استحالة التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين. جدير بالذكر أن تقاربا كبيرا حصل في مبدأ الزيادة في الأجور وصيغتها، وذلك على قاعدة احتساب آخر نسبة تحصل عليها الأجراء سنة 2010 حسب ما توصلت اليه المفاوضات السابقة. صعوبة في القطاع الخاص وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفية العمومية والقطاع العام، وانتهت باتفاق على زيادة نسبة 4,7 بالمائة في الأجور تسند لمرة واحدة خلال سنة 2011، تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما. ويطالب وفد منظمة الأعراف استثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات في الأجور بعد 14 جانفي بعد مفاوضات ثنائية بين النقابات الأساسية والأعراف في بعض المؤسسات، من زيادة جديدة، كما يطالب باستثناء الزيادة على الأعوان المصنفين خارج جدول الأجور، وعدم التنصيص في محضر الاتفاق على استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة. لكن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يشدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات. ويأمل أكثر من مليوني أجير في القطاع الخاص موزعين على 51 اتفاقية مشتركة، في أن يتم حسم أمر الزيادة في الأجورفي اقرب وقت ممكن خاصة مع تدهور المقدرة الشرائية للأجير بعد ارتفاع اسعار المعيشة واغلب السلع الاستهلاكية غير المدعمة..
