تحت شعار «من أجل زيادات في الاجور تلبي تطلعات موظفي القطاع» ومن اجل اطلاع منخرطيها على اخر تطورات مسار التفاوض القطاعي في التأمين والبنوك وآفاقه، عقدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هيئة ادارية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 اشرف عليها الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، والذي أشار ضمن تدخله الى امضاء الاتحاد العام التونسي للشغل على 34 اتفاقية اطارية مشتركة في القطاع الخاص، ومازال التفاوض متواصلا في بقية المؤسسات الخاصة لابرام اتفاقيات تحقق مكاسب اكثر خاصة في الجانب الترتيبي كأولوية الانتداب وحماية المسؤول النقابي والساعات الخاصة بالتكوين النقابي والزيادة في الأجور والمنح وغيرها من النقاط التي تضمن كرامة العمال في مواطن شغلهم. التزام اخلاقي وعملي لدى افتتاحه للهيئة الادارية أشار الاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الى ان الجامعة ملتزمة أخلاقيا وعمليا امام منخرطيها في الدفع بنسق المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمادي بشكل جدي تلبي تطلعات موظفي القطاع، وهي مستعدة لخوض اي شكل من اشكال النضال في صورة تعطل المفاوضات أو عدم استجابتها لتطلعات أهل القطاع. الفصل الخامس ما تزال الجلسات التفاوضية في جانبها الترتيبي مستمرة في القطاع البنكي وقد قدم الاخ الشاذلي الفارح بسطة عن سير نسقها حيث أشار الى عدم الاتفاق، الى حد عقد الهيئة الادارية في اغلب الفصول بما في ذلك الفصل 12 . أما الجانب المالي والذي قدم تطوراته الاخ جمال عبد الفتاح فقد اشار الى ان التفاوض يستند الى جملة من المعايير منها مردودية القطاع والوضع العالمي وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وفي الوقت الذي طالبت فيه الجامعة بزيادة معينة من كتلة الاجور تلبي تطلعات القطاع حيث قدّم الطرف المقابل مقترحا اعتبرته الجامعة غير مرضيّ وهزيل وهو ما عطل سير التفاوض في الجانب المالي كما اشار الى ان النقابة لا تطالب بالزيادات فقط في الاجور بل تطالب ايضا بتعديل المنح في القطاع العمومي. في التأمين في شركات التأمين اشار الاخ عبد الستار النصري الى تباطؤ نسق التفاوض في الجانب الترتيبي المتعلق بالحق النقابي والعقود والتدرج في الترقية ومراجعة المنح والعطل، اما الجانب المالي الذي قدمه الاخ جمال الورتاني فقد اكد على تواصل التفاوض من اجل زيادات تلبي حاجيات القطاع وتطلعاته معتبرا ان مقترح الجامعة منطقيّ وفق لمردودية القطاع وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار. لماذا تتعطل المفاوضات؟ العديد من الاخوة المتدخلين في نقاشاتهم أشاروا الى ثقتهم في الوفود التفاوضية وانهم يناضلون من اجل كرامتهم قبل تضخيم بطاقات خلاصهم مطالبين بحقهم في التنمية الوطنية ومتسائلين في نفس الوقت عن سبب تعطل جلسات التفاوض مادام القطاع لم يتضرر من الازمة العالمية مثلما يصرح المسؤولون بذلك. لا للقرارات الانفعالية لدى اختتامه لأشغال الهيئة الادارية اشار الاخ بلقاسم العياري الى مزيد رصّ صفوف نقابيي القطاع والالتفاف حول جامعتهم والتشاور معها في كل خطوة والتريّث في أخذ أي قرار انفعالي قد يعود بالضرر على القطاع ومكاسبه ولذلك تم اقرار مبدإ الاضراب العام في صورة عدم تقدم المفاوضات. في البنك المركزي رغم تطور النسق الاقتصادي والنظام البنكي الا ان النظام الاساسي بالبنك المركزي لم يراجع منذ سنة 1984 ومازالت الامور داخله تسير بصفة أحادية الجانب دون تشريك الطرف النقابي، ورغم مراسلات الطرف النقابي لفتح حوار بخصوص المسألة الاجتماعية بالمؤسسة الا ان الادارة تجاهلت الامر ولم تقدم اي ردّ، وهو ما جعل موظفي البنك المركزي في مؤخرة الصف سواء ماديا او قانونيا مقارنة بباقي مكونات قطاع المصارف والبنوك بالبلاد رغم ان البنك المركزي يسجل كل سنة أرباحا تضاهي او تفوق ارباح القطاع بصفة عامة.
