يحيط بالعقارات على ملك الاجانب كثير من التساؤلات وشيء من الغموض خاصة بالنسبة الى العقارات المسوغة للتونسيين لمدة طويلة ولسنوات عديدة الشيء الذي اثار تساؤل بعض النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وقد تم توضيح بعض النقاط خاصة بالنسبة الى العقارات التي لم تتم تسوية وضعيتها والتي مازالت على ذمة مالكيها الاجانب في هذه الحالات تعمل الدولة على تسهيل عمليات التفويت فيها من مالكيها الاجانب الى شاغليها بالاعتماد على المنظومة القانونية التي تحمي الشاغلين وتمكنهم من حق البقاء الوجوبي وتمتعهم بالاولوية في اقتناء تلك العقارات اذا ما رغب الاجانب في التفويت فيها وتكون التسوية دون الالتجاء الى الادارة.. وفي نفس السياق تمكنت الدولة من شراء البعض من هذه العقارات من مالكهيا الفرنسيين في اطار الاتفاقيات الدولية الفرنسية - التونسية حسب الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال وقد تم الى غاية شهر اكتوبر الماضي الترخيص في 1710 عملية بيع دون الحاجة الى تدخل الادارة حسب القانون الجاري به العمل