مخزون الدّواجن لدى المجمع سليم البطاطا وإشكالية التخزين... أي مخرج؟ تونس الصباح استأثر قانون الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ولا سيما الجانب المتعلق بتمويل هذه الراحة، وما أثارته من ردود فعل وتصريحات وتجاذبات المضمنة بحيز هام من الندوة الصحفية الدورية التي عقدها وزير الفلاحة والموارد المائية السيد عبد السلام منصور صباح أمس، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع الادارة بالمهنة والتوافق في وجهات النظر الحاصلة في موضوع
الراحة البيولوجية وأهمية تنظيمها حفاظا على المخزون السمكي من الاستنزاف خصوصا أن الانتاج تراجع تراجعا واضحا طوال السنوات الأخيرة ولا بد من هدنة ينقطع فيها الصيد بخليج قابس في مرحلة أولى.. وبسؤالنا حول الاشكاليات التي أثارتها الصيغة التي وردت في الفقرة المتعلقة بالتمويل وعدم الالتزام بافراد آلية التمويل بصندوق خاص وعدم تشريك الموردين في عملية التمويل، أجاب الوزير عن الملاحظات التي توجهت بها «الصباح»، مقدما تفاصيل ضافية وتصورات تبدو مرنة فيما ستفرزه النصوص التطبيقية للقانون الجديد.. وشدد الوزير على أن ضمان المصلحة الوطنية يبقى الهدف الرئيسي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه دون مفاضلة لطرف على آخر.. مستفيضا في شرح وتوضيح الآلية المعتمدة راهنا في تشريك الناشطين في القطاع في عملية التمويل الموجهة الى وكالة تجهيز موانئ الصيد البحري والتي يساهم فيها المستهلك بنسبة 2% والمصدر ب12% علما أنه وان كان الطرف الاول ملتزما بالدفع فإن المصدرين لا يمتثلون للاجراء الصادر منذ سنة 1992 وبالتالي فان ادراجهم في تمويل الراحة البيولوجية ليس بالجديد المبتكر، بل تم في اطار تفعيل أمر 1992 وتوظيف المعلوم وتحويله الى صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري الذي يتخذ حاليا من صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري وجهة أولية له. ونفتح قوسين في هذا المجال للاشارة الى أن مصادر مسؤولة بالوزارة أفادتنا بعد انتهاء اللقاء الاعلامي الى أن صندوقا خاصا بتمويل الراحة البيولوجية سيتم احداثه خلال السنة القادمة بعد استكمال الاجراءات القانونية والمالية وتضمين المقترح صلب قانون المالية لميزانية الدولة للسنة القادمة. وللمورد نصيب.. على صعيد آخر وتعقيبا على تدخل «الصباح» يتعلق بموقف الوزارة من دعوة المهنة بادراج الموردين كطرف ممول للراحة البيولوجية، أشار عبد السلام منصور الى أن هذا الطرف بصدد الالتزام بالتعهدات المحمولة عليه في اطار توظيف نسبة 2% بصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري. وأعلن الوزير أنه بالامكان النظر في تخصيص نسبة من هذه المساهمة في تمويل الراحة البيولوجية. ولا يرى المتحدث أي ارتباط عضوي بين الراحة البيولوجية ونشاط التوريد حيث تمت الاشارة الى أن قيمة الواردات من الاسماك المسجلة السنة الماضية كانت في حدود 87 مليون دينار مقابل 46 ألف طن وأن النسبة الأكبر من الواردات بمعدل 90% موجهة لتغذية الاسماك ولتحول التن و10% تهم الاسماك الطازجة ولا تشمل المنتوج القاعي.. مقاييس وضوابط موضوعية مع التأكيد على اصدار النصوص الترتيبية للقانون في أقرب وقت خصوصا أن موعد الراحة البيولوجية قرب، أورد وزير الفلاحة أنه بالتعاون مع المنظمة الفلاحية وبالتشاور المتواصل معها (اجتماعات مشتركة) سيتم تحديد ضوابط ومقاييس موضوعية لحصر الفئات المستفيدة من تمويل الراحة. مخزون الدواجن وفي معرض حديثه حول قطاع الدواجن وتعليقا على استفسارنا بشأن سلامة المخزون المتوفر من الدواجن، طمأن عبد السلام منصور على سلامة المخزونات واستجابتها لمقومات السلامة الصحية، مؤكدا في الآن نفسه أن المجمع لا يمكن أن يروج منتجات تفتقد للشروط الصحية، مضيفا بأن الانشغال منصب على مسائل تهم برمجة الانتاج وضخامة المخزون، معلنا أن سنة 2004 تشهد برمجة معدل انتاج شهري يتلاءم مع الحاجيات بالتوازي مع المتابعة المنتظمة لتطور وضع تزويد السوق واقرار العمليات التعديلية المناسبة. وقد تم التدخل خلال شهر جانفي بسحب بيض التفريخ لتعديل انتاج شهر مارس وأفريل كما تم التدخل بالذبح والخزن. قطاع البطاطا حول قطاع البطاطا والاشكاليات التي أثيرت حول التخزين وعدم احترام المتدخلين لالتزامات الموسم المنقضي أبرز الوزير أن المجمع المهني للخضر احترم التزاماته وتدخل بخزن 10 آلاف طن من البطاطا وهي الحصة الموكولة له بسعر قبول ب400 مليم كما تم التنصيص عليه على أن يتكفل الخواص بخزن 30 ألف طن بذات السعر، لكن يبدو أن اشكاليات وقعت مع المنتجين في هذا الشأن لدى تعاملهم مع المخزنين الخواص، وللتقليص من هذه الصعوبات تم الاعلان عن تدخل ديوان الأراضي الدولية خلال موسم البطاطا الفصلية القادم لتخزين 5 آلاف طن تنضاف للحصة الموجهة لمجمع الخضر والمقدرة ب10 آلاف طن بسعر قبول ب400 مليم للكلغ الواحد. ويعتبر هذا الحد الاقصى الذي يمكن أن تتحمله الدولة التي يمكن أن تحل محل الخواص على حد تعبير الوزير الذي طالب المهنة بتنظيم صفوفها عبر تجمع المنتجين صلب هياكل قاعدية فاعلة تشكل ما يشبه القوى الضاربة لفرض احترام الاسعار والدفاع عن مصالحها ولمَ لا التفكير في المساهمة في عمليات التخزين.
