نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية استيلاء تورط فيها ثلاثة متهمين احيل احدهم بحالة ايقاف وقد وجهت اليه دائرة الاتهام تهمة سرقة اجير لمؤجره واحيل المتهمان بحالة سراح من أجل المشاركة في ذلك. وكان منطلق الابحاث في القضية اثر شكاية تقدم بها المتضرر الى مركز الامن بنابل وأعلم فيها انه صاحب شركة للأدوات المدرسية والادارية وقد تفطن الى وجود عملية سرقة بشركته المذكورة نفذها احد العاملين بالشركة بالتواطؤ مع المتهمين الثاني والثالث. وباستنطاق المتهم الاول اقر بتوليه عملية الاستيلاء على مجموعة من معروضات الشركة وفرط فيها بالبيع للمتهم الثاني وهو تاجر في حين نفى تورط المتهم الثالث معه وباستنطاق المتهم الثاني نفى مشاركته في عملية السرقة في حين اقر بتسلمه للبضاعة وأنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة اليه. كما حضر المتضرر خلال الجلسة وتمسك بحقه في تتبع المتهمين وأكد انه تعرض الى اضرار فادحة وخسائر فاقت قيمتها مائة الف دينار. ورافع محام في حق المتضرر تقدم بملف الدعوى المدنية وطاب ادانة المتهمين، ورافع محام في حق المتضر اكد بان موكله لم ينتفع من العملية سوى بمبلغ مالي قدره 3600د وهو موقوف منذ اكثر من عام ونصف وهي مدة كافية لردعه وطلب التخفيف لموكله ورافعت محامية في حق المتهم الثاني افادت بان موكلها تحصل على مجموعة الكتب على وجه الصدفة واكدت انتفاء القصد الجنائي وغياب ركن الاستيلاء وطلبت البراءة لموكلها واحتياطيا التخفيف عنه ورافع محام في حق المتهم الثالث طلب البراءة لموكله. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن متهمين مدة ثلاث سنوات وسجن الثالث مدة عام.