تقدم المتضرر في قضية الحال وهو صاحب شركة تجارية لبيع مواد البناء بقليبية بشكاية إلى مقر فرقة الابحاث العدلية بنابل وأعلم عن تعرض الشركة المذكورة إلى سرقة كميات كبيرة من المواد الحديدية تزن حوالي 140 طنا وتم ذلك على مراحل منذ سنتين مقدرا قيمة المسروق بحوالي مائة ألف دينار موجها شكوكه نحو أجيرين لديه. وقد ثبت من خلال الأبحاث أن المتهم الاول بصفته أجير بالشركة المتضررة عمد أثناء مباشرته لعمله لدى مؤجره إلى الاستيلاء على البضاعة التابعة لهذا الاخير وذلك بأن تولى تسليم عدد من الحرفاء الذين هم في الاصل يتعاملون مع مؤجره بضاعة تتمثل في كمية من الحديد إما بدون وصولات وذلك على خلاف الاجراء المعمول به بالشركة أو تمكينهم من كمية من السلع تفوق ما يقع تدوينه على الوصولات المبين بها كمية الحديد الواقع بيعها للحريف والثمن الذي دفعه هذا الاخير ويتسلم المتهم المذكور مقابل ذلك مبالغ مالية متفاوتة القيمة لغاية نفسه وقد بدأت هذه العمليات منذ سنتين عندما اقترح عليه المتهم الثاني الذي سبق وإن عمل بنفس الشركة فكرة سرقة الحديد فوافقه على عرضه وأصبح هذا الاخير بالتالي يحل بمستودع المتضرر رفقة شقيقه المتهم الثالث الذي كان على بينة بالعملية وينقلان البضاعة المتفق عليها سلفا على متن شاحنتهما ثم يتولى الاجيران المتهمان قطع كمية الحديد المستولى عليها إلى أجزاء ويصنعان منه أشكالا مختلفة لاستغلالها في مجال البناء ويفرطان فيها بالبيع للمختصين في هذا الميدان وهم بقية المتهمين المحالين في القضية. وقد أحيل المتهمون الستة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاة أربعة منهم من أجل سرقة أجير لمؤجره والبقية المشاركة لهم في ذلك. وباستنطاق المتهم الاول أقر باستيلائه على كميات من الحديد في عديد المناسبات كما أكد المتهم الثاني شراءه المسروق رغم علمه بفساد مصدره وأقر المتهم الثالث بتوليه عملية السرقة وكذلك المتهم الرابع في حين نفى المتهم الخامس مشاركته في العملية وارتأت الهيئة تأجيل القضية إلى تاريخ قادم لتمكين أحد محامين الدفاع من الادلاء بمؤيدات تثبت حفظ التهمة في حق موكليه.
