أحيل أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الخامس من عمره أحضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل جريمة الخيانة الموصوفة. وبالعودة للوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بناء على شكاية تقدم بها رئيس فرع بنكي كائن بضفاف البحيرة وأفاد أن الفرع انتدب قابضا ووقع التفطن إلى أنه استولى على مبالغ مالية من العملة المحلية والأجنبية وأودعها بحساب زوجته بفرع بنكي بالكرم وذلك خلال شهر جوان 2008، وقد قدرت المبالغ ب190أ.د و5 آلاف أورو. وبإيقاف القابض المظنون فيه وإحالته على أنظار المحكمة صرح في جلسة أمس أنه يعمل بخطة قابض بالفرع المذكور وهو مسؤول عن قبض الأموال ودفعها وكذلك على خزينة الأموال الموجودة بفرع البنك وبحوزته مفتاحها وكذلك هناك نسخة ثانية من المفتاح بحوزة رئيس الفرع ولا يتم فتحها إلا بحضورهما، وأضاف أن كل عملية إيداع أو دفع تحرر في شأنها وثيقة اما بجهاز الاعلامية واما كتابة بخط اليد. وصرح أنه في تاريخ 4 جوان 2007 طلب منه رئيس الفرع اجراء جرد كامل للخزينة وذلك لمقارنة ما هو موجود من سيولة وما هو مدوّن بالوثائق المحاسبية للفرع، وحينها أعلم رئيس الفرع عن وجود نقص في السيولة فتولى رئيس الفرع اعلام الادارة العامة بالموضوع ولكن المراقبين لم يقوموا بأي اجراء للجرد أو أية مراقبة للوثائق واكتفوا بما صرح به هو. أما فيما يتعلق بالاموال التي تم ايداعها بحساب زوجته والتي كانت تتم بواسطته وانطلاقا من الفرع الذي يعمل فيه عن طريق المنظومة المعلوماتية أو الفاكس والتي بلغت 190 أ.د أجاب المتهم انها اموال تابعة لزوجته ومتأتية من موارد محل تجاري معد لبيع المواد الغذائية وهو على ملكها وقال انه اودع تلك الاموال نقدا من الفرع الذي يعمل به ثم أرسلها الى حساب زوجته بفرع الكرم. واما فيما يتعلق بالوثائق المحاسبية الخاصة بالعملة الاجنبية فقال انها خارجة عن مهامه. وبعدما سجلت المحكمة اقواله أجلت المحاكمة الى منتصف الشهر القادم.
