قضت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بادانة متهم وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة وقضت بسجنه مدة 5 سنوات. منطلق القضية كانت بشكاية تقدم بها رئيس فرع بنكي بجهة ضفاف البحيرة وافاد ان قابضا يعمل بالفرع البنكي المذكور استولى على مبالغ مالية وصلت
5ال192 الف دينار وذلك عن طريق تحويلات وهمية لفائدة زوجته. وبايقاف المتهم والتحرير عليه من طرف احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس ذكر انه يعمل بالفرع البنكي منذ سنوات طويلة كقابض وهو المسؤول عن استلام الأموال من الحرفاء ودفعها ومسؤول كذلك عن خزينة الأموال الموجودة بالفرع. واضاف ان كل عملية ايداع او دفع اموال تحرر في شأنها وثيقة اما بجهاز الاعلامية او بخط اليد وانه خلال 4 جوان 2007 طلب منه رئيس الفرع اجراء جرد كامل لخزينة الاموال وذلك لمقارنة الاموال الموجودة فيها بالمبالغ المدونة بالوثائق المتعلقة بالمحاسبة وعندها تفطن لوجود نقص واعلم به رئيس الفرع فاعلم رئيس الفرع الادارة العامة فتم تكليف مراقبين ولكنهما لم يقوما بعملية جرد. وتمسك المتهم بالانكار في خصوص تهمة استيلائه على 192 الف دينار وخلال محاكمته حضر المتهم موقوفا امام انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وتمسك باقواله السابقة. ولاحظ محاميه خلال مرافعته ان الخبير اعتمد في تقريره على اقوال رئيس الفرع البنكي وان التهمة انبنت على نتيجة الاختبار والذي ذكر ان المتهم كان يقوم بعملية تحويل وهمية لفائدة زوجته وذلك بدون ايداع قيمة السيولة. وانه كان يقوم بالتغطية وذلك بتسجيل تلك العمليات بعد يوم او يومين حتى لا يقع التفطن اليه وذكر الخبير كذلك بتقرير اختباره ان المتهم كان يستغل ثقة رئيس الفرع البنكي الذي كان يمضي على قائمة الجرد اليومي دون التثبت في السيولة. وطلب المحامي في خاتمة مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لانعدام الأركان القانونية والمادية واحتياطيا طلب اعادة تكليف خبير بنكي لتحديد المسؤوليات. وبعد المفاوضة قضت الحكمة بسجن المتهم مدة 5 سنوات.
