مخطط توجيهي جديد لإحداث المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ودعم القطاع التجاري لصغار التجار وكافة المتدخلين تونس الصباح: يتجه الاهتمام منذ أكثر من سنتين للعمل على تطوير التجارة، ولعل أبرز ما تم في هذا الغرض هو إجراء استشارة وطنية واسعة توصلت الى نتائج هامة في الغرض بخصوص واقع وآفاق القطاع التجاري وكذلك الخدمات والتصدير. هذا التوجه الذي وقع رسمه ما انفكت الدولة تعمل على تدعيمه على جملة من المستويات. ولعل المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس قد زاد في دفع هذا التوجه وذلك من خلال مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع والذي يستند إلى التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لتطوير القطاع التجاري وكذلك الدراسات المنجزة في المجال، وخاصة منها الدراسة الاستراتيجية حول القطاع التجاري، والدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لإحداث المساحات الكبرى والمتوسطة. فإلى ماذا يهدف هذا المشروع؟ وماذا عن جملة التوصيات والاجراءات العملية التي تم التوصل لها من خلال الاستشارة الوطنية حول التجارة؟ العمل على تحقيق توازن بين مختلف المتدخلين في السوق لقد جاء في قرارات المجلس الوزاري لأول أمس أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في السوق، بالإضافة إلى إعطاء دفع جديد لتجارة التوزيع وتحديثها، وتحسين جودة الخدمات المسداة والمنتجات المعروضة، وتنظيم التظاهرات التجارية بالبلاد وذلك في نطاق تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي في مجال إحتواء التجارة الموازية. الاستشارة الوطنية حول التجارة وتوجهات المخطط 11 للتنمية شكلت توصيات الاستشارة الوطنية حول التجارة التي تم أجراؤها منذ 3 سنوات تقريبا جملة من التوجهات الهامة لتطوير هذا القطاع، وقد شملت هذه التوصيات قطاعات التجارة والخدمات والتصدير، وكانت أساسا لوضع توجهات المخطط 11 في هذا المجال ولتحديد عديد الإصلاحات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات المعنية. وقد أسست الإستشارة الوطنية الموسعة حول واقع وآفاق القطاع التجاري لوضع برامج إصلاحية هامة للقطاع التجاري ومنها بالخصوص: البرنامج الوطني لتأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري الذي يجري تنفيذه على المخططين 11 و12 والذي رصدت له الاعتمادات الضرورية. برنامج تعصير تجارة التوزيع والذي يشمل: التجارة الكبرى حيث يجري العمل على وضع مخطط توجيهي لانتصاب المساحات الكبرى والمتوسطة. وقد أعلن أخيرا على جملة من الاجراءات في هذا المجال وتطوير التشريع الخاص بالمساحات الكبرى من حيث مساحاتها وانتصابها. وينتظر في هذا المجال بعث 4 مساحات، 2 منها بتونس الكبرى و1 بسوسة والأخرى بصفاقس. برنامج تحديث التجارة الصغرى (اتفاقية التمويل مع بنك التضامن) الأجراءات المتعلقة بتعزيز منظومة حماية المستهلك والتي في إطارها تم بعث جملة من المؤسسات مثل المعهد الوطني للإستهلاك والوكالة الوطنية للمترولوجيا. مراجعة التشريعات المتصلة بالقطاع التجاري والتي استفادت في إعدادها من توصيات الإستشارة. برنامج تطوير التجارة الإلكترونية. الاستشارة الوطنية للتجارة وقطاع الخدمات في ما يتعلق بالاستشارة الوطنية في قطاع الخدمات، فقد تمت الاستفادة من توصياتها في عديد المجالات، وبالعودة إليها نجد أنها اتصلت ب: إعداد المفاوضات وبلورة الموقف التونسي حول تحرير الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة والإتحاد الأوروبي. إعداد جملة من برامج التأهيل والإصلاحات القطاعية (برنامج تأهيل السياحة، برنامج تأهيل القطاع الصناعي وقطاع النقل) وتجسيما لتوصيات هذه الاستشارة، تم إحداث وتركيز المجلس الوطني للخدمات والذي سيعمل على الأولويات التي برزت في الاستشارة وعلى وجه الخصوص: وضع تصنيفات وطنية للخدمات. تحديث التشريعات المعمول بها. تطوير منظومة المعلومات حول القطاع. وضع برنامج لتأهيل قطاع الخدمات. كما تم استغلال نتائج الاستشارة حول التصدير، لتطوير السياسة التجارية والدفع من نجاعة آليات التدخل وتبسيط الإجراءات وكلفتها وذلك في إطار برنامج تنمية الصادرات. ومن أبرز الإنجازات التي عقبت هذه الإستشارة نجد: تعصير الربط الإلكتروني للهياكل والأجهزة المتدخلة في عمليات التجارة الخارجية وتوسيع مجالاته (تصاريح ديوانية، سندات تجارية خارجية، مراقبة فنية ...) عن طريق شبكة تونس للتجارة، وتعززت المنظومة بالشروع في تنفيذ إضبارة النقل الإلكترونية. تعزيز تدخلات صندوق إقتحام الأسواق الخارجية من حيث عدد المنتفعين وطبيعتهم (مؤسسات، مجمعات تصديرية، هياكل مهنية) ومجالات تدخل الصندوق ومن حيث الإمكانيات المالية المرصودة لهذا البرنامج. تعزيز تحسين منظومة الحوافز المالية والجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة ومواصلة تطوير منظومة تأمين الصادرات وتوسيع مجالاتها. إعتماد برامج ترويجية مكثفة للتعريف بالمنتوج التونسي في الخارج وربط الصلة مع المستوردين من مختلف البلدان الشريكة (معارض وتظاهرات، تبادل الوفود، برامج خصوصية لبعض القطاعات مثل قطاع النسيج ..) الإستفادة من إتفاقيات التبادل الحر التي ابرمتها تونس هذه تقريبا جملة التوصيات التي تمت بلورتها على قاعدة الاستشارة الوطنية حول التجارة، وما تبعها من قرارات بخصوص تطوير القطاع على امتداد المخططتين 11 و12 للتنمية، ولا شك أن مشروع القانون الذي وقع النظر فيه خلال المجلس الوزاري لأول أمس سوف يعزز هذا التوجه ويطوره باتجاه مزيد تفعيل التجارة.
