25قضية تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسة تلقاها المجلس سنة 2006 أفضت إلى إقرار 4 إدانات تونس - الصباح: حركية هامة تميزت بها تدخلات وأنشطة مجلس المنافسة خلال السنة الماضية على غرار السنوات السابقة التي سعى فيها هذا الهيكل ولا يزال إلى السهر على فرض احترام قواعد المنافسة السليمة داخل السوق والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة في هذا المستوى بما يضمن المناخ السليم لنهج التحرير الاقتصادي المعتمد منذ مطلع التسعينات بما يعزز ثقة المستثمرين من تونس والخارج ويدعم مجالات احداث مواطن الشغل وبعث المشاريع وجلب الاستثمارات. عن هذا الهيكل ومجالات تدخله.. وآليات عمله.. والأهداف التي يرمي إلى بلوغها وتحقيقها على صعيد صيانة آليات التنافس النزيه وحول أبرز التدخلات والأنشطة التي تضمنها التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2006 جمعنا لقاء ثري مع السيد محمد القلسي رئيس المجلس الذي رغم أنه لم يمض على تسلمه لهذا المنصب ثلاثة أشهر إلا أنه كان شديد الدقة في معطياته وأجوبته منتهجا أسلوبا مبسطا في تبليغ المعلومة، حريصا على المواصلة والاستمرار على خطى من سبقوه من أجل اشعاع أكبر للمجلس محليا وإقليميا على صعيد نشر وترسيخ ثقافة المنافسة خصوصا وقد تم اختيار تونس لاحتضان المركز الافريقي والعربي لنشر ثقافة المنافسة اعترفا بصواب اختياراتها الاقتصادية وصلابة الأرضية التشريعية المواكبة لشتى التطورات في المجال. وفيما يلي حصيلة الحديث.. حاورته: منية اليوسفي * ما يزيد عن العشر سنوات مضت على احداث هذا الهيكل - مجلس المنافسة - لا شك أن مهامه ومشمولاته كبرت وتطورت خلال هذه الفترة؟ - الأمر مؤكد ولكن دعني أوضح لك أن عمر هذا الهيكل ناهز 15 سنة باعتبار أن نواته الأولى تشكلت في سنة 1991 في صيغة «لجنة منافسة» ثم وبحكم المكانة التي نحتها لنفسه تحول منذ 1995 الى هيكل قانوني ومؤسساتي في صيغة «مجلس منافسة» يسهر على فرض احرام قواعد المنافسة الشريفة صيانة لآليات السوق بين مختلف الأطراف الفاعلة فيه في اطار مناخ تنافسي.. ويندرج هذا الدور في سياق مواكبة سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها تونس متوخية فيها نهجا تدرجيا ارتكزت مقاربته على ضمان متطلبات الانفتاح الاقتصادي مطلع التسعينات دون الاضرار بالسوق الوطنية مع الاشارة الي أن اقرار حرية الأسعار كمبدإ لا يعنى الفوضى في ممارسة حرية التجارة والصناعة... لأن الهيمنة المطلقة أو المفرطة لبعض المؤسسات الاقتصادية من شأنها الاخلال بقواعد المنافسة الشريفة وهو ما استوجب اقرار قواعد اللعبة المتمثلة في تجنب الممارسات المخلة بالمنافسة. تحت المجهر * ماذا عن أصناف ودرجات هذه الإخلالات التي يشجبها قانون المنافسة والأسعار المنظم لقواعد التعامل داخل السوق؟ - المشرع حدد أربع حالات لهذه الاخلالات أو الممارسات وردت بالفصل الخامس جديد من قانون 29 جويلية 1991. وتتعلق بمنع الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية التي يكون أثرها مخلا بالمنافسة ومن شأنها أن تؤدي إلى عرقلة تحديد الأسعار وفقا لقاعدة العرض والطلب والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق وتحديد أو مراقبة الانتاج أو التسويق أو الاستثمار وكذلك بما يؤدي الى تقاسم الأسواق ومراكز التموين. أما الحالة الثانية من الاخلالات فتتمثل في الافراط في استغلال وضعية هيمنة اقتصادية مع الملاحظ وانه في تونس الهيمنة الاقتصادية ليست ممنوعة بل الافراط فيها هو الذي من شأنه ارباك قواعد المنافسة. وتتعلق الحالة الثالثة من الاخلالات في الافراط في استغلال الوضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية خاصة للامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي. فيما تتمثل الحالة الرابعة بمنع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق. قضايا وإدانات * وهل عالج مجلس المنافسة قضايا من هذا النوع وما هي القطاعات التي شملتها الإدانة؟ - طبعا وقد بلغتنا سنة 2006 25 قضية انتهينا فيها الى أربع ادانات.. اثنتين منها تهم قطاع العطورات الرفيعة وواحدة قطاع دهن السيارات وواحدة تتعلق بمجال توزيع النشريات الأجنبية. * وبقية الدعاوي أو القضايا ما مآلها علما وأن عددها لا يستهان به 21 دعوى..؟ - بالنسبة لبقية الدعاوي لم نجد فيها تأثيرا على السوق خصوصا وأنه عند التعاطي مع كل قضية نقوم بدراسة تأثير تداعياتها على السوق ككل، ولم نلاحظ في هذا المستوى ما ينسحب على هذا النوع من القضايا المرفوعة أو كذلك لعدم اختصاص مجلس المنافسة للبت فيها. خطايا عند الإدانة * وماذا عن طبيعة العقوبات التي تفضي إليها إدانة المخالفات المسجلة؟ - عند ثبوت وجود ممارسة مخلة بقواعد المنافسة داخل السوق نتدخل بوضع حد للممارسات المخلة بالمنافسة بتوخي التنبيه والتحذير وتسليط عقوبة ضد المتعاملين الذين تجاهلوا أحد الموانع الآنفة الذكر والمنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المنافسة وذلك بتسليط خطية مالية لا تتجاوز نسبتها 5% من رقم معاملات المخالف في تونس مع الملاحظ وأنه مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا تصل قيمة الخطية الى 10% من رقم المعاملات العالمي وفي بعض البلدان الأخرى تصل العقوبة حد السجن وفي تونس بلغت قيمة أكبر خطية تم تسليطها 50 ألف دينار بعنوان 2006... * أكيد أن تدخلات مجلس المنافسة وعينه الساهرة على التصدي للاخلالات لها ما يبررها فكيف يمكن اختزال هذه الغايات أو المبررات في رأيكم؟ - غايتنا الأولى والأساسية ارساء مناخ تنافسي سليم عبر صيانة آليات السوق بما يكفل المحافظة على ديمومة المؤسسة التونسية والحفاظ بالتالي على مواطن الشغل ومزيد جلب الاستثمارات علما وأن وجود مجلس المنافسة في بلد ما مؤشر على انفتاح اقتصادها وضمانة لجلب ودفع الاستثمار وهو ايضا مؤشر لوجود قضاء منافسة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمر التونسي والاجنبي للتعامل في مناخ سليم.. صمت غريب! * وهل يخول لأي كان فردا أو مؤسسة رفع دعوى في الاخلال بشروط المنافسة لمجلسكم للبت فيها... أم أن المسألة منظمة ومحددة؟ - طبعا العملية منظمة وحددها الفصل 11 من قانون المنافسة والأسعار حيث حصر عرض الدعاوي على مجلس المنافسة في الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين وغرف التجارة والصناعة والهيئات التعديلية والجماعات المحلية. وما يلفت الانتباه في هذا المستوى أنه باستثناء تحرك بعض الأطراف مثل المؤسسات الاقتصادية ووزير التجارة لرفع الدعاوي لم نسجل تحركا يذكر من قبل بقية الأطراف وخاصة المنظمات المهنية والنقابية. * أليست هذه مفارقة غريبة أن تلتزم المنظمات الوطنية الصمت وعدم الاكتراث ولا تتحرك للدفاع عن فرض قواعد المنافسة السليمة داخل السوق والصمت أغرب عندما يصدر عن اتحاد الفلاحين او البلديات او اتحاد التجارة والصناعة!؟ - فعلا هي مفارقة غريبة ولم نتلقى أية قضايا من هذه الأطراف رغم ان الامكانيات تتوفر لديها لدراسة السوق ورصد الممارسات المخلة بالمنافسة ورفعها الى المجلس. ولتلافي هذا الوضع يعتزم «مجلس المنافسة» تكثيف التحرك في اتجاه التحسيس بجدوى المنافسة وابراز تأثيرها الايجابي على السوق والاقتصاد عامة لدى مختلف الأطراف المعنية. مع الاشارة الى أنه في انتظار تدارك هذا الوضع واستنادا لما أقره التنقيح المدرج على قانون المنافسة سنة 2005 والمتعلق بالتعهد التلقائي يخول للمجلس ان يبادر تلقائيا بالتحقيق في وضعية يتفطن بنفسه الى انها مخلة بقواعد المنافسة... ولأول مرة سجلت سنة 2006 قيام مجلس المنافسة بثلاثة تعهدات تلقائية شملت قطاعات المشروبات الغازية ومحطات توزيع البنزين والقطاع السمعي البصري. إمكانيات محدودة ولكن؟ * وهل لمجلس المنافسة ما يكفي من الامكانيات المادية لآداء واجبه على أفضل وجه وأوسع نطاق؟ - الامكانيات مازالت محدودة نسبيا لهذا نعول على الأطراف المعنية من منظمات وهيئات تعديلية وبلديات... لمعاضدتنا في مجهودنا والقيام بدورها في هذا المجال ولنا تعاون جيد مع الادارات العمومية في مجال دراسة الأسواق من شأنه مساعدتنا في السهر على صيانة قواعد المنافسة السليمة. دور إستشاري * يبدو أن تدخلات ومهام المجلس تعززت في السنوات الأخيرة باسناده دورا استشاريا الى جانب دوره القضائي في مجال المنافسة..؟ - منذ سنة 2005 لم يعد مجلس المنافسة هيئة قضائية فحسب بل أصبح يستشار وجوبا في كل النصوص (مشاريع قوانين وكراسات شروط) التي تتعلق بالمادة الاقتصادية للنظر في مدى مطابقتها لقواعد المنافسة ويعتبر تطور النشاط الاستشاري للمجلس ملحوظا حيث بلغ نسبة 400% وذلك بانجاز 50 استشارة في سنة واحدة وتتعلق 32 استشارة منها بكراس شروط في قطاعات مختلفة، وكان التوجه أو المنهجية المعتمدة لدى المجلس يقظي بتأمين استجابة كراس الشروط لحاجيات الاقتصاد الوطني في اطار من المرونة في التراتيب المقرة بغاية تطوير احداثات مواطن الشغل وبعث المؤسسات في كنف المناخ التنافسي الجيد. ثقافة المنافسة * هل ترسخت ثقافة المنافسة السليمة في تونس أم مازلنا نشكو نقصا في نشر هذه الثقافة وفي اعتمادها؟ - بالفعل مازالت ثقافة المنافسة محدودة نسبيا لهذا نسعى على مستوى مجلس المنافسة الى بث ثوابتها ومرتكزاتها وأبعادها عبر الحضور والمشاركة بالملتقيات وبالجامعات وعبر وسائل الاعلام لاستهداف أكبر شريحة ممكنة وهكذا يكون المجلس الى جانب دوره الرادع للممارسات المخلة بالمنافسة يسعى الى نشر ثقافة المنافسة. اعتراف دولي * نأتي الآن لملف التعاون الدولي للمجلس.. ما تعليقكم على اختيار تونس لتكون مركزا افريقيا وعربيا لنشر ثقافة المنافسة؟ - اختيار تونس لاحتضان المركز الإقليمي لنشر ثقافة المنافسة بالبلدان الافريقية وبلدان الشرق الأوسط من قبل مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية سنة 2006 يعد اعترافا دوليا لصواب الخيارات التونسية في المجال الاقتصادي ولسياسة المنافسة المنتهجة ولما ويتوفر من أرضية ملائمة لجلب الاستثمارات. وقد بادرت تونس بعرض تجربتها تلقائيا في هذا المجال على تقييم خبراء دوليين وجاءت النتائج طيبة بل وممتازة باختيارها لاحتضان هذا المركز سيما وأن الأرضية التشريعية المتوفرة واكبت مختلف التطورات والمستجدات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي والمنافسة بل وسبقتها أحيانا وهذا ما يفسر تنقيح وتعديل قانون المنافسة خمسة مرات في الفترة الفاصلة بين 1991 إلى 2005. وقد تم في شهر مارس المنقضي أبرام الاتفاق مع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ونحن الآن بصدد البحث عن التمويلات اللازمة وسيحتضن مقر مجلس المنافسة المركز الاقليمي الذي سينطلق في غضون الأشهر القليلة القادمة في عملية تكوين خبراء في المنافسة. على صعيد آخر شهدت سنة 2006 ابرام أول اتفاقية توأمة بين هياكل المنافسة في تونس ومثيلاتها في فرنسا ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي باستثمارات تقدر بنحو 830 ألف أورو.. وينص الاتفاق على القيام ببرامج التكوين والرسكلة والحصول على تجهيزات ومعدات عصرية.. وسيكون نوفمبر 2007 تاريخ الاحتفال باتمام انجاز هذا البرنامج. * عودة الى المجلس وتدخلاته على الصعيد المحلي هل من فكرة عن أهم وأبرز برنامج أو تحرك يعتزم مجلس المنافسة انجازه خلال الفترة القادمة؟ - التعهد التلقائي سيكون شغلنا الشاغل وسنعمل على تعزيز وتوسيع نطاق التعهدات التلقائية ما دامت المنظمات المهنية لا تقوم بدورها في هذا المجال.
