أخبار تونس - احتضنت تونس مؤخرا ورشة عمل حول قانون وسياسة المنافسة وذلك ببادرة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية، وتندرج هذه الورشة في إطار برنامج الشراكة بين المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط لتعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم اختيار 4 دول لتسيير هذا المشروع وهي تونس ولبنان واليمن والإمارات العربية المتحدة، وتم تكليف تونس بإعداد دراسة مفصلة ومعمقة حول قانون المنافسة نظرا لتجربتها الرائدة في هذا المجال. وتتعلق الدراسة بتطور الإطار التشريعي والقانوني لسياسة المنافسة وتقييم عمل الأطراف المعنية في دخول قانون المنافسة حيز التطبيق والتموقع الإقليمي لتونس في هذا المجال. وتوصي الدراسة بتحرير مجمل الأنشطة الاقتصادية وفتح قطاعات عديدة على المنافسة “التأمين والصحة” وتطوير قواعد المنافسة ووضع إطار قانوني عصري لتنظيم المنافسة وشفافية المعاملات وإرساء آلية لمراقبة الممارسات التجارية ومقاومة المنافسة غير النزيهة. ويذكر أن سياسة المنافسة في تونس تستند إلى القانون الصادر في29 جويلية1991 ويكرس هذا القانون مبدأ حرية الأسعار ويضع قواعد الشفافية وحسن أداء السوق ويحظر جميع الممارسات المخلة بالمنافسة. وتنطبق الشفافية على العلاقات مع المستهلكين وعلى العلاقات القائمة بين أصحاب المهن أيضا وفيما يتعلق بالمستهلك ينص القانون على مده بالمعلومات وحمايته والإعلان عن الأسعار وشروط البيع، وتقديم الفواتير، وحظر رفض البيع وإخضاعه لشروط معينة). وفيما يتعلق بأصحاب المهن يتوخى القانون وضع دينامية منافسة ونزاهة في عقد الصفقات ووجوب تسليم الفواتير، وحظر إعادة البيع الكيدي ورفض البيع، وحظر تعاطي ممارسات تمييزية وممارسات مخلة بالمنافسة وتحظر الممارسات التي تنال من المنافسة. وتضمن جدول أعمال الورشة عديد المواضيع المتصلة خاصة بالإصلاحات الاقتصادية وموقع سياسة المنافسة منها ووضع المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن تقديم توصيات الدراسة في الجزء المتعلق بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني. كما تهتم بدراسة تطور الإطار التشريعي والمؤسساتي لسياسة وقانون المنافسة وتقييم نشاط الأجهزة المتدخلة في تنفيذه وموقع التجربة التونسية في المنطقة. وتعدّ التجربة التونسية في هذا المجال رائدة من خلال جهاز مجلس المنافسة وهو هيئة إدارية مستقلة لها صلاحية مزدوجة: تقديم المشورة وإصدار الأحكام. وتشمل عضوية المجلس رئيسا ونائبين للرئيس ويصدر المجلس آراءا استشارية بطلب من وزير التجارة تتعلق بمشاريع القوانين فضلا عن جميع المسائل التي تتعلق بالمنافسة. كما يمكن لوزير التجارة أن يطلب رأي المجلس قبل البت في قضايا التركيز الاقتصادي الخاضعة لإذن مسبق ويطلب وزير التجارة رأي المجلس قبل إعفاء بعض الممارسات. وللمجلس أيضا مهمة مقاضاة الممارسات المخلة بالمنافسة وفيما يتعلق بالنزاعات يبت المجلس في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة: التحالفات، وإساءة استعمال مركز الهيمنة على السوق، وإساءة استعمال التبعية الاقتصادية والتسعير الجائر. وعلى المجلس أن يحترم المبادئ العامة للإجراءات القضائية مثل مبدأ حضور الجلسات أو تبرير قراراته التي يمكن أن تخضع للمراجعة في مرحلة الاستئناف. ويشار إلى أن وزارة التجارة مسؤولة عن إعداد سياسة المنافسة وتنفيذها وتسهر على تنفيذ القوانين وخاصة الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية. كما تعمل الإدارة العامة على رصد متابعة أداء السوق، ومراقبة احترام تنظيم الأسعار، والاستهلاك والمنافسة. ويشار إلى أن النقطة الرابعة من البرنامج الرئاسي المتعلقة بموضوع المنافسة تهدف إلى تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وتدعيم دور المعهد الوطني للاستهلاك. وأكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية خلال افتتاحه لأشغال هذه الورشة على أن تحفيز المنافسة في السوق الداخلية يمثل مطمحا تعمل الوزارة على دفعه في كامل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد إجراءات وبرامج تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية والداخلية وذلك من خلال جملة الاتفاقيات التجارية التي أمضتها تونس والتي تفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية للولوج إلى أسواق أوسع (850 مليون مستهلك). كما تعززت هذه الاتفاقيات بإحداث آليات لتحسين تنافسية المؤسسات على غرار برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج تأهيل الخدمات وبرامج تنمية الصادرات.
