بين التصنيف حسب مراجع علميّة وقرار ال«كنام»...هل ضاع حق المريض؟ تونس - الأسبوعي: يعتبر الدواء مادة أساسية إجبارية وحياتية في بعض الأحيان.. وهي مادة مختلفة بعض الشيء عن بقية المواد الأخرى من زاوية أن المريض هو من يشتريها والطبيب يأمر بها ولكن دفع المقابل يتكفل به إن لم يكن المواطن نفسه فطرف ثالث قد يكون «الكنام» في المنظومة الجديدة للتأمين على المرض أو غيره من هياكل وشركات التأمين في مجال التأمينات الاجتماعية بوجه عام. ولكن ما يلاحظ في بعض الأحيان هو رفض استرجاع مصاريف بعض الأدوية رغم أنها تعد أدوية أساسية والأمر يتعلق طبعا بالكنام. 300 أستاذ في الطب و17 لجنة تتولّى تصنيف الأدوية حيرة إذ كثيرا ما يصطدم المضمون الاجتماعي على وجه الدقة برفض منظومة العلاج الالكترونية المتوفرة لدى الصيدليات إدخال مصاريف بعض الأدوية المتكفّل بها رغم أنها لا تعتبر من أدوية الرفاهة والحال أن القوائم الرسمية المعتمدة من قبل الكنام تعتبرها كذلك والأمثلة على ذلك كثيرة جدا الأمر الذي يضطر معه طالب العلاج إلى دفع معلوم الدواء كاملا والتساؤل طبعا عن جدوى انخراطه في منظومة التأمين على المرض. أدوية ضرورية من الأدوية الأساسية للعلاج نجد «الماكسيلاز» maxilase وهو من الأدوية الضرورية لعلاج بعض الإلتهابات للصغار والكبار على حد السواء.. ويعتبر هذا الدواء من الأدوية غير المشمولة بالتكفّل لكونه من خارج القائمة الرسمية للكنام رغم أنه من المضادات للإلتهاب Anti -Inflammatoire وكذلك بعض المراهم الخاصة بمعالجة الحروق والسؤال هو لماذا لا يتم تصنيف بعضها كأدوية أساسية عند الحروق البليغة حتى يشملها التكفّل؟ وفي حالات الإصابة بمرض السكري أو الدم ينصح أحيانا باستعمال cosartan الذي يصل ثمنه الى 38دينارا ومع ذلك فإنه لا يتم إسترجاع مصاريفه ونفس الشيء بالنسبة لبعض الانواع من مشروب السعال أو للفيتامينات في حالات الأنيميا فهي تصبح حينها ضرورية ولم تعد رفاهية والسؤال إذن لماذا لا يتم ربط الأدوية واسترجاعها بالبروتوكولات العلاجية وإدخال بعض المعايير كي يتم معالجة تلك الحالات حالة بحالة حتى لا يقع حرمان المضمون الاجتماعي من استرجاع مصاريف بعض الأدوية..؟ ثم لماذا يتم التعويض الآلي عند وصف المضادات الحيوية ولا تعوّض مضادات الالتهاب التي يفترض أن تكون المرحلة العلاجية التي تسبق المضادات الحيوية لمعرفة رأي الجهات المسؤولة والهياكل المختصة في الموضوع اتصلنا بإدارة الأدوية بوزارة الصحة ممثلة في مديرها العام كمال إيدير وكذلك بمصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض. لجان المدير العام لإدارة الأدوية بوزارة الصحة أشار الى أن تصنيف الأدوية تقوم به لجان مختصة يرتفع عددها الى 17 لجنة تضم كل الاختصاصات الطبية والامراض العادية وغير العادية كأمراض القلب والسرطان ويتم في الأخير التقييم من قبل حوالي 300 أستاذ في الطب والصيدلة لرفع اقتراح لوزير الصحة حول قبول ترويج الدواء أو رفضه مع ضرورة التعليل في حالة الرفض. مشاركة ويشارك على مستوى هذه اللجان الخاصة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبالخصوص الصناديق الاجتماعية وكل المهتمين بالضمان الاجتماعي واسترجاع المصاريف ويشاركون في النقاشات العلمية حول الأدوية وأشار كمال إيدير الى أن هذه الطريقة ستتطور في السنوات القادمة نظرا لعدة أسباب أهمها أن الكنام سيكون لها دور هام جدا مستقبلا بالنسبة لإرجاع مصاريف الأدوية ولكن كيف يتم التصنيف؟ درجات ويضيف المدير العام لإدارة الأدوية أنه ولإعطاء نجاعة إقتصادية بالنسبة لنفس الادوية المروّجة بالسوق يقع تصنيفها الى درجات أهمها الأدوية الحياتية التي يتعرض المريض بدونها الى الخطر مثل الأنسولين ثم أدوية أساسية وفيها قائمات مرجعية لمنظمة الصحة العالمية وحتى قوائم مغاربية ثم منظومة الأدوية المروّجة ضمن قوائم المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الأساسية والمستوصفات ومعاهد الصحة المختصة أما على مستوى منظومة الأدوية المروّجة بالقطاع الخاص فيقع إشهارها عند التسجيل بإشارة دالة على التصنيف الخاص بها. إشارة وتعطى للأدوية الحياتية التي تصنف في الخانة الأولى إثارة (V) أما الأدوية الأساسية فيشار لها بحرف (E) في حين أن الأدوية الوسيطة تكون علامتها حرف (I) وفي الختام أدوية الرفاهة أي الأدوية غير الأساسية ..ومن المفيد الإشارة إلى هذه التصنيفات تعتمد بصفة رئيسية عند تطبيق نظام التكفل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. والمشكل القائم هنا يتعلق ببعض الأدوية التي تعتبر من أدوية الرفاهة والحال أنها ضرورية في بعض الأمراض. تدرّج وأكّد السيد كمال إيدير أنه وبحكم أن النظام الصحي يرتكز على التطور فإنه وإذا أثبتت بعض الأدوية نجاعتها في علاج بعض الأمراض فإنه يتم إلحاقها بالقوائم المعتمدة.. وأشار الى أن قائمة الأدوية الحياتية تضمّ بعض الأدوية باهضة الثمن ولكن ذلك لا يمنع وجودها ضمن تلك القائمة رغم الغلاء. وعندما أصررنا على معرفة رأي سلطة الاشراف حول عدم استرجاع مصاريف بعض الأدوية رغم كونها هامة لمعالجة المرض أشار محدثنا الى أنه من حق المريض المطالبة بالاسترجاع كما أنه من حق الصناديق المحافظة على التوازنات المالية ولكن التصنيف لا علاقة له بكل ذلك لأنه مبني على تحديد وتقييم علمي بحت.. وذهب الى أنه لا علاقة بين تصنيف الدواء وتسجيله وعملية استرجاع ثمنه فالتصديق قائم على تقييم علمي وعالمي وهو في جانب ومسألة التأمين على المرض في الجانب الآخر. أولويات وأضاف أنه وفي حالة الأولويات المطلقة فإنه يتم التعامل معها فورا مشيرا الى حالة الطفل المريض التي عرضت على شاشة التلفزة والتي تم التكفل بها من قبل الكنام رغم ارتفاع مصاريف العلاج من 60 ألف دينارا سابقا الى 120 ألف دينارا حاليا والى 300 ألف دينار في المستقبل.. ورغم أن هذا المبلغ يكفي لتجهيز مركز للصحة الأساسية بالكامل. تساؤل ومن التساؤلات الجدية في هذا المضمار ورغم حرص سلط الإشراف على وضع قواعد صارمة وعلى عدة مستويات للوقوف على جودة الدواء ونجاعته وانتظام توفره خلافا لما يوجد ببعض البلدان القريبة منا حيث الأدوية إما مفقودة أو موجوة بلا أدنى رقابة أو جودة أو فاعلية.. قلت في خضم كل هذا نفاجأ أحيانا ببعض الوصفات الطبية تضم في كل مرة ورغم كثرة تردد المريض على طبيبه المعالج ستة أو سبعة أدوية تحمل جميعها شعار مصنع واحد وتعود كلها لنفس وحدة التصنيع.. الأمر الذي يجعلنا نتساءل أحيانا هل أن كل ذلك مجرد ومحض مصادفة بحتة.. وهذا فضلا عن المبالغة أحيانا في وصف الأدوية بمعدلات مبالغ فيها والحال أن تلك المعدلات صارت محل متابعة وطنية في فرنسا على سبيل المثال. نداء نحن نتفهم دوافع الجميع في حماية المكسب الاجتماعي الجديد المتمثل في الكنام.. ونتفهم كذلك الدوافع العلمية لسلطة الإشراف في تحديد وتصنيف قوائم للأدوية.. وعلى الرغم من إدراكنا أن بلادنا تقوم بمجهود متميز في هذا المجال فإننا نطالب كافة الجهات المتدخلة بالتعاون أكثر فأكثر (سلط، أطباء، مصانع، صيادلة) لردم هذه الهوة وتمكين أكبر عدد ممكن من المضمونين الاجتماعين من التكفل بمصاريف الأدوية. خير الدين العماري ماذا تقول ال«كنام»؟ نفس التساؤلات طرحناها على مصدر مسؤول من الكنام الذي ذهب الى أن كافة البلدان التي تعتمد أنظمة التأمين على المرض يتم بها تحديد قائمة للأدوية المتكفل بها مما يعني بداهة أنه هناك أدوية لا يتم التكفل بها وكمثال على ذلك فقد تم التقليص في قائمة الأدوية المتكفل بها في السنوات الاخيرة بفرنسا في إطار ترشيد نفقات التأمين على المرض. نسب متفاوتة وعن نسب التكفل أشار نفس المصدر الى أن الأدوية المصنفة كأدوية حياتية يتم التكفل بها بنسبة 100% أما الأدوية الأساسية فتصل نسبة التكفل بها الى85% بالمقارنة مع ما يتم اعتماده في فرنسا حيث لا تتعدّى نسبة التكفل 65% وذلك على غرار المضادات الحيوية ومضادات الإلتهاب.. أما بالنسبة للأدوية الوسيطة فيتكفل بها الصندوق بنسبة 40% والحال أن ذلك لا يتعدى 35% في فرنسا. وأكد نفس المصدر أن الصندوق لا يرجع مصاريف الأدوية الموصوفة بالرفاهية مثلما هو الحال في جميع أنحاء العالم.. علما وأن تصنيف الأدوية تم منذ سنوات وفي إطار الإعداد للمنظومة الجديدة للتأمين على المرض بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين وصل عددهم الى 50 أستاذا جامعيا بإشراف وزارة الصحة وطبقا لقواعد علمية ودراسات وبحوث طبية. مسؤولية مشتركة جانب من المسؤولية يحمل أيضا على كاهل الطبيب المتعاقد لأنه مطالب بضرورة الإطلاع على قائمة الأدوية المكفولة من قبل الكنام والمتوفرة في عدة مستويات أهمها موقع الواب الخاص بالصندوق.. وحري به مراعاة الجانب الإقتصادي للمضمون الاجتماعي إضافة للجوانب العلاجية وذلك فيما يهم الأدوية التي تحمل نفس التركيبة الدوائية على الأقل والاقتصار على وصف تلك الأدوية فقط بالنسبة لمن يرغب في إقتناء الأدوية المكفولة لا غير. للتعليق على هذا الموضوع:
