الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل: كل الاطراف راضية عمّا قدّمته.. لكن المضمون الاجتماعي غير راض عن خدماتها عضو الهيئة الإدارية لنقابة أطباء الممارسة الحرّة: الكنام لا تزال «عاملة وذن عروسة» تونس الأسبوعي: مرت سنة عن دخول المنظومة الجديدة للتأمين على المرض حيز التطبيق وكان من المفروض أن تنطلق مراجعة الاتفاقيات القطاعية مع مختلف النقابات المهنية منذ غرة جانفي المنقضي بعد ان كانت مبرمجة لشهر جانفي 2010 ولكنها لم تنطلق إلا منذ حوالي ثلاثة أسابيع او أكثر بقليل ولا نعلم حتى الآن عما أسفرت.. ومن المتوقع أن تشمل عملية المراجعة كافة التعريفات ونسب الاسترجاع وقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المكفولة ولكن يبدو أن ذلك لم يحصل حتى الآن.. كما أن العديد من نقاط الضعف قد لاحت للمتابعين والمهتمين والمختصين إثر دخول المنظومة حيز التطبيق.. ولمحاولة رصد واقع هذه المنظومة الجديدة بشكل موضوعي بعد مرور عام على الانطلاق الفعلي في إسداء خدماتها نظرا للإنحسار التدريجي لذلك الغبار الكثيف الذي خلفته بعض التجاذبات بين مختلف الأطراف، على حد قول الرئيس المدير العام الحالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي حجب عنّا رؤية محاسن ومنافع المنظومة بشكل أفضل ارتأينا فتح هذا الملف الذي سعينا كي يشمل كل الأطراف بدءا بالأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل رضا بوزريبة المكلف بالصحة والسلامة والتغطية الاجتماعية الذي يمثل المنخرطين من الشغالين.. لكن يبدو أن البعض فضّل الصمت والبعض الآخر حرّض على ذلك لأن من مصلحته ان لا يفتح هذا الملف للعموم.. لذلك اقتصر اللقاء على الكاتب العام بنقابة أطباء الاسنان الدكتور عادل بن صميدة. وأمام خشية نقابات الأطباء من الإدلاء بأي تصريح إعلامي في هذا الخصوص خوفا من أن يصبّ في خانة التقييم.. إرتأينا محاورة طبيب يزاول مهنته بصفة حرة ألا وهو الدكتور رؤوف الوسلاتي وهو عضو في نفس الوقت في الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة للحديث عن مشاغل زملائه والرد على كل ما قيل في شأن الأطباء بعد دخول النظام الجديد حيز العمل علما وأن محدثنا واكب كل الجلسات التفاوضية الأولى بالكنام مع نقابة الأطباء كما كان للصيادلة وجهة نظرهم حول الملف والتي ترجمها اللقاء الذي جمعنا بالكاتب العام لنقابة صيادلة الليل. فما مدى استجابة النتائج المحققة على أرض الواقع للأهداف المرسومة ولمضامين الإصلاح الجوهرية؟؟... والى أي حدّ تطابقت الإجرءات المتتالية مع روح المنظومة وغاياتها؟ وكيف تقبّل الناس ميلاد هذا الهيكل الجديد؟ أسئلة يجيب عنها المعنيون بالأمر. الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل: كل الاطراف راضية عمّا قدّمته.. لكن المضمون الاجتماعي غير راض عن خدماتها سي رضا كيف ترون هذه التجربة في خطواتها الأولى؟ ما سبق ذكره أنجز على المستوى النظري.. ولكن على أرض الواقع لابد من معالجة الأرقام بشكل علمي دقيق كي نعرف مدى نجاح هذا النظام.. ففي مجال الانفتاح على القطاع الطبي الخاص على سبيل المثال لا بد من إدراك مدى تجاوب القطاع الخاص مع المضمون الإجتماعي هل هناك تحسين للخدمات.. هل هناك عدم تجاوب.. هل أن الخدمة المقدمة تتم بالأشكال المنتظرة أم لا؟ بالإضافة الى شرعية التساؤل، هل أن القرارات التي اتخذتها إدارة الصندوق أثرت على مسار المنظومة ككل أم لا؟ وما مدى ذلك التأثير؟.. كل هذا لابدّ من أخذه بعين الاعتبار. هل من أمثلة عن تلك القرارات؟ اعتماد الأدوية الجنيسة في إرجاع المصاريف.. مثلا.. يجب ألا نتعامل معه كمبدإ عام في المطلق.. بل لابد من تفكيكه.. لتجنب الاشكاليات المنجرّة عن التعامل مع بعض الحالات الخاصة.. لأن بعض تلك الحالات قد تفرز لنا بسبب هذا التوجه إشكاليات مستقبليّة متعددة قد لا تتماشى إطلاقا مع أهداف المنظومة والمثال الثاني يتعلّق بمسألة السقف ومدى ملاءمته لواقع الكلفة الصحية في علاقة مباشرة مع أهداف المنظومة. بالنسبة لتأهيل القطاع الصحي العمومي هو ركن هام في نظام التأمين على المرض لأنه بكل بساطة يستوعب ثلثي المضمونين الإجتماعيين وعائلاتهم والقطاع العمومي بصورته الحالية غير قادر على تقديم الخدمة العلاجية المنشودة لطالبها بالنظر الى عدم تأهيله.. ويكفي القول في هذا المجال أن هذا القطاع يتعامل منذ 1996 بالأدوية الجنيسة ومع ذلك فهي قد لا تتوفر للمرضى في بعض المستشفيات.. وكيف يمكن معالجة هذه الإشكاليات؟ كل الإخلالات يمكن معالجتها ولكن بشيء من الصراحة والشفافية والوضوح واعتمادا على ما أثبتته التجربة لأنه لابد لنا من إحصائيات علمية دقيقة كي توجد لها الحلول.. مثل كم شخصا بلغ السقف ولم يعد قادرا على المداواة ولماذا؟ وكم شخصا ذهب للحصول على الدواء المطلوب فلم يجده وهكذا نصل الى التقييم الحقيقي.. لأنه عندما يذهب عامل لا يتعدى أجره الحدّ الأدنى المطلوب للحصول على دواء ونقول له بأنه غير موجود فإن الخطورة تكمن في إمكانية عودته لمصالح الصندوق مجددا في وضعية أسوأ وتصبح حالته صعبة. وهل تعتقد ان معالجة هذه الملفات ممكنة والقطار يسير أم لا بدّ من انتظار استكمال جميع المراحل الأولى؟ مازال هنالك الوقت لمعالجة الإشكاليات الإجرائية والتطبيقية التي تحول دون تطوير الخدمات وحسن المعاملة ونسبة الاسترجاع والدواء الجنيس. ولابد من إعتماد نظرة شاملة للإجراءات والآليات والأهداف.. وهو ما يتطلب الكثير من الصبر والكثير من الوقت والكثير من النزاهة والكثير من الشفافية من كل الأطراف. فالكنام تقول أنها صرفت 600 مليون دينار.. ومقدمو الخدمات يقولون بأنهم يسدون الخدمات التي اعتادوا تقديمها ولكن بمقابل أقل.. ومعظم المصحات لا ترغب في أن يتم التصريح بمداخيلها. والحصيلة؟ في النهاية الكنام راضية على مستوى الخدمات المسداة.. والوزارة راضية ومسديو الخدمات راضون.. ولكن حتى لا أقول أن كل هؤلاء يجانبون الحقيقة والصواب.. أقول إن درجة رضاء مختلف هذه الأطراف على نوعية الخدمات التي تقدمها لم تصل بعد الى المستوى الذي يخوّل لها نيل رضاء المضمون الإجتماعي.. لذلك لابد من تقييم بنفس التروّي ونفس الشفافية والرّغبة في الإصلاح.
عضو الهيئة الإدارية لنقابة أطباء الممارسة الحرّة: الكنام لا تزال «عاملة وذن عروسة» الأطباء متهمون بعدم احترام الأتعاب التعاقدية فما ردّك؟ عدم احترام الأتعاب التعاقدية والاتفاقيات الموقعّة هو السمة البارزة في المنظومة الجديدة للتأمين على المرض والغريب أن الكنام لاتزال «عامله وذن عروسة» إزاء تل التجاوزات وعدم احترام الأتعاب لا يقتصر على بعض الأطباء.. بل معظم مسديي الخدمات وأولهم المصحات رغم أنه وقع تضخيم تعريفاتها منذ البداية بنسبة لا تقل عن 30%. ما هي أهم الملاحظات التي يمكنك قولها بشأن المنظومة الجديدة للتأمين على المرض؟ أهم ملاحظة على الإطلاق هي أن اعتماد نظام التسلسل الهرمي في القطاع الصحي العمومي إجباريا حيث لا يمكن للمريض الولوج للأقسام الاستشفائية بدون المرور بالمستوصفات والأقسام الاستعجالية بينما الكنام لا تحترم دوما ذلك في القطاع الخاص... الملاحظة الثانية تتعلق بتغيير المنظومة العلاجية حيث نلاحظ كأطباء في القطاع الخاص بطءا في فتح الباب للمضمون الاجتماعي قصد تغيير المنظومة العلاجية التي قام باختيارها سابقا. وأعتقد أن حصر أجل انتهاء التغيير في 30 سبتمبر رغم أنها لم تفتح الا منذ بضعة أيام قد يجعل من هامش الاختيار ضيقا جدا بحكم مساحة الوقت المخصص له.. وذلك بالرغم من أن ثلثي المنخرطين في الكنام ينتمون حاليا للمنظومة العمومية وهو ما نعتبره اجراء حمائيا للقطاع العام.. بعيدا عن العلاقة بين القطاع الطبي الخاص والقطاع العام.. ماهي أهم الإشكاليات التطبيقية التي لا حظتموها بحكم مهنتكم؟ قائمات الأدوية ينبغي مراجعتها وهناك أدوية ينبغي استرجاع مصاريفها واجبا بعيدا عن تكديس السواد الأعظم من الدواء في خانة أدوية الرفاهة. ولكن تصنيف الدواء ليس من اختصاص الكنام؟ بينما واجب العلاج من اختصاصها، طيب دعنا من الحديث عن الدواء.. مرض البواسير (العذر) تتكفل به الكنام بنسبة 100% عند مرحلة الجراحة ولبلوغ مرحلة الجراحة طبيّا لابد من المعالجة الطبية بصفة فعّالة على مرحلتين هاتين المرحلتين لا تتكفل بهما الكنام.. وتعتبر الأدوية الموصوفة خلالهما أدوية رفاهة ويتمّ تحملها كليا من طرف المريض وكذلك الشأن بالنسبة للأمراض الناجمة عن السمنة مثل الشحوم البيضاء أو ما يسمى بالشحم في الدّم.. ولكن وعندما يدخل المصاب في مرحلة التعكرات الصحية عندها «يحكي معاه» الصندوق فلماذا إذن لا تتم معالجته منذ مراحل المرض الأولى. إحدى أهم أهداف المنظومة هي الانفتاح على القطاع الطبي الخاص.. كطبيب إلى أي حدّ تم ذلك؟ لا يمكن لمنظومة جديدة وتوجّه جديد في السياسة الصحية للبلاد أن تنفتح بهذه الطريقة على القطاع الصحي الخاص فهو إما أن يكون إنفتاحا حقيقيا لتخفيف الوطأة على المستشفيات أولا يكون.. وكمشروع رئاسي وبما أننا نروم له النجاح لابد من احترام الآليات والإجراءات والتعريفات التي جاءت بها الإتفاقيات المبرمة بين مهنيي الصحة وإدارة الصندوق.. ولابد كذلك من مناقشة كل المسائل بنفس القدر من الأهمية على غرار الأنشطة الطبية التكميلية. هل تفسّر مآخذكم بشأن هذه النقطة؟ النشاط الطبي التكميلي في المستشفيات العمومية مجرّد حبر على ورق.. فما يقال لنا أنه يومان في الأسبوع ولكن في الواقع نجد أن المريض يدفع خلاله ضعف ما يدفعه أحيانا للعلاج في القطاع الخاص.. أضف الى ذلك بعض الممارسات التي أساءت لصورة الطب والصحة في البلاد.. في كلمة التنظيم وقيادة قاطرة إصلاح المنظومة الصحية لم يحصل من قبل الكنام لحدّ الآن.
