تفيد وقائع القضية ان المتهمين الاول والثاني يعملان بشركة خاصة مختصة في بيع الاجبان الاول مكلف بمستودع الاجبان والثاني يقوم بنقل الاجبان لترويجها لبعض المتعاملين مع الشركة وذات مرة خطرت لهما فكرة الاستيلاء على كمية من الاجبان فسهل الاول للثاني العملية وشحن له 140 كرذونة من الاجبان المختلفة النوعية والمقدرة بقرابة ال1300 كلغ. وقد ربط الثاني الصلة ببعض الوكلاء والمتعاملين مع الشركة بنسبة مأوية معينة حيث يتسلمون البضاعة من الشركة المتضررة ويفوتون فيها بالبيع لبعض التجار مقابل نسبة مأوية عن كل عملية بيع. وقد تولّى هؤلاء المتعاملون مع الشركة شراء كميات الاجبان المستولى عليها بنسبة اقل من ثمنها الحقيقي، حيث ذكر احد المتهمين خلال التحريات معه انه اشترى الكلغ الواحد من الجبن ب15 دينارا واضاف اخر انه اشترى 20 «كرذونة» من الجبن دون تجديد فاتورة في ذلك ب2100 دينار ونفى علمه بكون تلك الكمية التي اشتراها محل سرقة. وقد اسفرت الابحاث عن 6 متهمين احيلوا مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر الاول انه متعاقد مع الشركة حيث يتسلم كمية من الاجبان ويتولى بدوره ترويجها الى التجار وان الشركة سلمته شاحنة للعمل عليها وهو الذي يتولّى تسديد اقساط لفائدة الشركة مقابل الشاحنة المذكورة واضاف انه تسلم كمية من الاجبان تقدر ب140 كرذونة دون تجديد فاتورة في ذلك ووعده المتهم الثاني والذي سلمه تلك الكرذونة ان يسلمه لاحقا فاتورة في ذلك. واضاف انه اشترى تلك الكمية ب2100 دينار وقد اعلمه المتهم الاول بان تلك الكمية موضوع تخفيض في الاسعار من طرف الشركة واضاف انه باع الكمية ب2700 دينار ونفى علمه بكونها مسروقة. وذكر ان المتهم الثاني يعمل سائقا لشاحنة تابعة للشركة وقد تولى احد المتهمين شحن كمية من الاجبان على متن تلك الشاحنة ونفى علمه بكونها محل سرقة وتمسك المتهم الثالث والرابع والخامس بنفي التهمة المنسوبة اليهم. واما المتهم السادس فلم يقع استنطاقه لانه لم يحضر يوم الجلسة. ورافع جميع المحامين ما عدى محامية المتهم الاخير فقررت المحكمة تأخير القضية لتمكين المحامية المذكورة من الدفاع عن منوبها.
