تنظر قريبا احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة تورطت فيها نائبة تأمين نسب اليها الاستيلاء على مبالغ مالية تفوق 27 الف دينار. وقد انطلقت الابحاث في هذه القضية على اثر تقدم ممثل شركة تأمين مفادها انه على اثر اجراء اعمال تفقد على حسابات احدى النيابات التابعة لشركته تم التفطن الى غياب مبالغ راجعة للشركة وتفوق 27 الف دينار ورغم التنبيه على المشرفة على النيابة بتسديد مستحقات الشركة وعدم ابرام عقود جديدة في حقها او استخلاص مبالغ مالية ابرمت ستة عقود بقيمة 12 أ.د بدون ايداع تلك الاموال بحساب الشركة الام. وجاءت بنتيجة الاختبار المجرى بواسطة خبير ان المكلفة قد خالفت شروط عقد التسمية وخرقت التراتيب الادارية والمالية. وقد احيلت المشرفة على نيابة التأمين الى القضاء وستمثل قريبا لمحاكمتها من اجل جريمة الخيانة الموصوفة طبق احكام الفصل 297 م.ج.
