وزير الشؤون الاجتماعية يجيب عن أسئلة «الصباح»: على مسدي الخدمات الصحية المتعاقدة مع «الكنام» احترام مضامين الاتفاقيات القطاعية تونس-الصباح: أفاد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن الدراسة التي أذن بها رئيس الدولة بشأن أنظمة التقاعد في أفق 2030، بلغت أشواطا متقدمة. وقال خلال لقائه الدوري مع ممثلي أجهزة الإعلام الوطنية، الذي انتظم يوم أمس بمقر الوزارة، أن مركز الدراسات حول الضمان الاجتماعي، الذي يشرف على تنفيذ الدراسة لجأ إلى التعاون مع مكتب العمل الدولي لطلب المساعدة الفنية للغرض وتقييم الدراسات. وذكر أن القسط الأول من الدراسة تم النظر فيه، ويتم حاليا النظر في جوانب أخرى بالتعاون مع خبراء من مكتب العمل الدولي. مضيفا أنه سيتم عرض الدراسة والتشاور حولها مع الأطراف المعنية قبل عرضها على الحكومة. وبين الوزير أن الهدف من الدراسة وإصلاح أنظمة التقاعد هو المحافظة على ديمومة الصناديق الاجتماعية وتوازناتها المالية، فضلا عن الحفاظ على مستوى عال من الخدمات خاصة المسداة لفائدة المتقاعدين. مشيرا إلى أن التغيرات الديمغرافية للتركيبة السكانية في تونس بفعل الرقي الاجتماعي والتقدم الحاصل في البلاد على عديد المستويات، وزيادة معدل امل الحياة عند الولادة إلى 74 عاما، فضلا عن زيادة السكان ممن تجاوزوا 60 سنة الذي شارف على نسبة 10 بالمائة من السكان. كلها ضغوطات ساهمت في انخفاض معدل نسبة النشطين على كل متقاعد في الصندوقين، إذ بلغت حاليا في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 3,6 ناشطين على كل متقاعد، بعد أن كانت 5 على واحد. في حين أنها بلغت لدى صندوق الضمان الاجتماعي 4,8 ناشطين على كل متقاعد. وذكر الوزير أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني محدود، وقد أثبت النسيج الاقتصادي التونسي صلابته وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والصعوبات الدولية. وأفاد أن مواطن الشغل المفقودة جراء تأثر المؤسسات من الأزمة كان بدوره محدودا إذ لم يسجل إلا 4 آلاف موطن شغل مفقود منذ شهر مارس الماضي، ولم يتم تسجيل زيادة في هذا العدد، منها 2900 موطن شغل كانت بسبب عدم تجديد عقود الشغل. كما ذكر أن الجالية التونسية بالخارج التي يبلغ عددها حوالي مليون وخمسين ألف نسمة، تحظى بعناية ورعاية ومتابعة لأوضاعهم وصيانة لحقوقهم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية في الضمان الاجتماعي التي تضمن حقوق العمال التونسيين بالخارج تمت مع معظم الدول الأوروبية. ويتم العمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. ونفى السيد علي الشاوش أن تكون تحويلات التونسيين بالخارج قد تأثرت بالأزمة العالمية، بل أكد أنه إلى نهاية مارس كانت التحويلات عادية حتى انها سجلت ارتفاعا نسبيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذلك خلافا لبعض الدول الأخرى. وكان الوزير قد أبرز في مقدمة اللقاء الصحفي، أهمية المقاربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي التي حققت نتائج مهمة، مثمنا خيار رئيس الدولة الذي ما فتئ يؤكد على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي باعتباره أساسا للسياسة التنموية. مشيرا إلى أهمية القرارات الرئاسية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للشغل خاصة في مجال تدعيم عنصر الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما أشار إلى ما أقره رئيس الدولة من ترفيع في الأجر الأدنى المضمون الذي شهد زيادة منتظمة بلغت 27 مرة منذ 1989، والأجر الأدنى الفلاحي الذي شهد ارتفاعا ب150 بالمائة. وزير الشؤون الاجتماعية يجيب عن أسئلة «الصباح»: على مسدي الخدمات الصحية المتعاقدة مع «الكنام» احترام مضامين الاتفاقيات القطاعية وجهت "الصباح" أسئلة واستفسارات إلى وزير الشؤون الاجتماعية تمحورت حول أربعة مسائل، وهي مسألة تعثر المفاوضات الاجتماعية في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعن عدد المؤسسات المصدرة التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وكيفية التعامل مع ظاهرة الغلق المفاجئ للمؤسسات، والإحاطة بالعمال المسرحين، ومسألة التجاوزات التي يرتكبها بعض مسدي الخدمات الصحية المتعاقدة مع صندوق التأمين على المرض، وموعد مراجعة الاتفاقيات القطاعية. جوابا عن هذه الأسئلة أفاد السيد علي الشاوش أن عدد المؤسسات المصدرة التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية يقارب 200 مؤسسة، انتفعت منها 119 مؤسسة بالإجراءات الظرفية المقرة لفائدتها لتجاوز مخلفات الأزمة، ويتم تدارس ملفات مؤسسات أخرى طلبت الاستفادة من تلك الإجراءات. ومعلوم أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي صدور قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية من بينها تكفل الدولة ب50 بالمائة من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ للتخفيض في ساعات العمل، وتكفل الدولة بنسبة 100 بالمائة من مساهمات الضمان الاجتماعي إذا اقتضى الأمر إحالة العمال على البطالة الفنية. وبين الوزير في هذا الصدد أن المؤسسات المنتفعة بالمساعدات المالية والتي خفضت من ساعات العمل بلغ عددها 99 مؤسسة، أما التي اختارت البطالة الفنية 13 مؤسسة، و7 مؤسسات اتخذت الإجرائين معا. وعن ظاهرة الغلق المفاجئ للمؤسسات دون سابق إعلام لم ينف الوزير وجود الظاهرة لكنه أكد على محدوديتها، وهي غير مرتبطة بظروف الأزمة العالمية التي نعيش تداعياتها اليوم. مشددا على أنه تتم معالجة الظاهرة والقضاء يتعهد بالموضوع بعد قيام تفقدية الشغل بالإجراءات القانونية. قبل أن يستدرك أن المهم في الأمر هو "وجوب إعلام المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية للهياكل المعنية خاصة منها مصالح تفقدية الشغل للبحث في الحلول الممكنة لمواصلة نشاطها أو حفظ حقوق العمال". وعن نفس الموضوع أضاف أنه "تتم الإحاطة بالعمال بالمسرحين عبر إسنادهم منحا وإعانات اجتماعية في حدود 200 دينار شهريا لمدة 12 شهرا، مع المحافظة على التغطية الاجتماعية. مفيدا أن ظاهرة الغلق المفاجئ للمؤسسات تشمل أساسا قطاع النسيج". وعن مسألة المفاوضات الاجتماعية التي ما تزال معطلة في بعض المؤسسات والمنشآت العمومية، قال السيد علي الشاوش إن "من المبالغ فيه الحديث عن تعثر في المفاوضات بل إنه أكد على وجود تقدم ملموس، فقد تم تحقيق اتفاق في 100 مؤسسة عمومية من جملة 213 مؤسسة ومنشأة عمومية". وأردف أنه من مصلحة الجميع الإسراع بالمضي قدما في تحقيق اتفاقات في الزيادة في الأجور، ولم يستبعد حصول اتفاقيات جديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وجوابا عن مسألة التجاوزات التي يرتكبها بعض مسدي الخدمات الصحية المتعاقدة مع صندوق التأمين على المرض، قال " ما يلزم الجميع هو ما جاء في الاتفاقيات القطاعية التي تم إمضاؤها"، قبل أن يضيف " التعاقد بالنسبة لمسدي الخدمات الصحية فردي وحر وغير ملزم". واوضح أن الحوار مستمر مع الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات لإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات، ويتم التعامل معها على مبدإ حسن النية، وتغليب الجانب الرضائي وشرح مضامين الاتفاقيات القطاعية وتوخي الإقناع قبل المرور إلى الوسائل القانونية الموضوعة للغرض للتعامل مع من يتعمد مواصلة ارتكاب التجاوزات، مشيرا إلى وجود لجان جهوية ووطنية متناصفة تتعهد بمتابعة مثل تلك الوضعيات وتقترح ما يجب اقتراحه لفرض احترام القانون. وعن مراجعة مضامين الاتفاقيات القطاعية للتأمين على المرض أفاد أنه تم بعد الشروع في النقاشات الأولية مع مسدي الخدمات الصحية، وسيتم ذلك على قاعدة تقييم قرابة سنتين من بداية تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين على المرض، وحصيلة نشاط كل هيكل من مسدي الخدمات. وأشار في السياق نفسه إلى وجود هيكل المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي يضم ممثلين عن مسدي الخدمات الصحية، وعن الوزارات والمنظمات والأطراف الاجتماعية، وهذا الهيكل يتم فيه تبادل الأفكار والتقييم وتقديم الاقتراحات التي يتم رفعها إلى الحكومة.
