البناءات والانتصاب الفوضوي ورفع الرمال... أبرز المخالفات المرتكبة تونس الصباح تضطلع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بدور هام في صيانة الملك العمومي البحري عبر التكثيف سنويا من تدخلاتها وتحركاتها في اتجاه تشديد المراقبة للحد من التجاوزات على الملك العمومي البحري والانتهاكات المخلة بتوازن المنظومات الشاطئية والبحرية. وقد ضبطت الوكالة 123 سنة 2006 مخالفة تتعلق اساسا بالبناءات والاحداثات المخالفة للتراتيب المعمول بها او المنجزة بفضاءات يحجر فيها البناء. ووفقا لما ورد بالتقرير الوطني حول وضعية البيئة سنة 2006 تمت الاشارة الى ان ارتكاب هذه المخالفات تعود بنسبة ملحوظة للافراد بنسبة 54% تليها النزل 37% كما تندرج البلديات والادارات ولو بدرجة اقل 6% في ارتكاب مخالفات تتعلق اساسا بالردم علما وان انواع المخالفات تتمثل في البناءات والتحوز والتعدي على الكثبان الرملية والانتصاب الفوضوي. منحى تنازلي للمخالفات للوقوف على ظاهرة التجاوزات وتقييم حجم المخالفات خلال الفترة المنقضية من السنة الحالية تبرز المعطيات التي استقيناها من السيد محمد سويد مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي انه على اثر تعزيز فرق المراقبة وتطوير عددها على النطاق الجهوي ودعم اليات المتابعة والحماية جاءت حصيلة مخالفات 2006 منخفضة عن تلك المسجلة سابقا كما ان المخالفات خلال الاشهر الماضية من سنة 2007 اتخذت منحى تنازليا. وذكر المتحدث انه في تكثيف عدد الفرق والتحركات والتدخلات والقيام برفع المخالفات في الابان عبر التنبيه وتحرير المحاضر واحالتها على المحاكم وتنسيق الجهود مع السلط الجهوية المعنية لاصدار قرارات الهدم ما من شأنه الحد من المخالفات والتجاوزات على الملك العمومي البحري. كما يتم التصدي الفوري للمخالفات المتعلقة بالتعدي على الكثبان الرملية. انجراف بحري حول الانجراف البحري يفيد تقرير البيئة ان هذه الظاهرة تهدد تدهور الشواطئ في العالم كما في تونس ويتجلى تدهور الشريط الساحلي عندنا في تقلص مساحة الشواطئ وانخرام توازن الكثبان الرملية.. وقد اصبحت نحو 100 كلم من الشواطئ الرملية التونسية تشكو من ظاهرة الانجراف وذلك من مجموع 500 كلم من الشواطئ مما يستوجب تخصيصها بتدخل عاجل. وقد انطلقت الوكالة منذ مدة في تنفيذ برنامج حمائي للشريط الساحلي والمواصلة في القيام بعديد الدراسات في هذا المجال..
