انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 13 ماي 2007 من قبل اعوان شرطة المرور بقرمبالية حيث كان المتهم يقود سيارته قادما بها من مدينة سليمان في اتجاه سليمان الشاطىء سالكا بها احد الشوارع وبعد ان تجاوز المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان كانت سيارة اجرة «تاكسي» تسير امامه محملة بالركاب وباقتراب سيارة المتهم من «التاكسي» انحاز «التاكسيست» الى اقصى اليمين مخفضا من السرعة خوفا من مداهمته من الخلف عندها قام المتهم بمجاوزته وبما انه غير متحصل على رخصة سياقة فقد السيطرة على السيارة كما لم يتمكن من الرجوع الى الصف الاصلي للسيارات بالطريق. قتل عائلة بأكملها وعندما فقد السائق السيطرة على مقود السيارة اتجه مباشرة نحو سيارة اجرة «تاكسي» قادمة من الاتجاه المعاكس ورغم انحياز سائقها الى اقصى اليمين التحق به المتهم بالحاشية الترابية واصطدمت سيارة المتهم «بالتاكسي» وانقلبت سيارة المتهم على جنبها الايمن وكانت ملتصقة بداخل الباب الايسر الامامي من جهة سائق «التاكسي» وعلى اثر ذلك لاذ المتهم بالفرار تاركا سيارته على عين المكان واتضح اثر الحادث بان سائق «التاكسي» ومرافقيه وهم زوج وزوجته وابنتهم قد فارقوا جميعهم الحياة.وقد تم القاء القبض على المتهم في اليوم الموالي للحادث وباحالته على قلم التحقيق بقرمبالية اقر المتهم بتحصنه بالفرار بعد ارتكاب الحادث والتحاقه بالمنزل دون اعلام اعوان الامن. الاحالة على الدائرة الجنائية وبمثول المتهم وهو وكيل شركة من مواليد 1983 امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من اجل تهم الجرح والقتل على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور المقترن بالسياقة بدون رخصة طبق احكام الفصول 89 و90 من قانون الطرقات قضت الهيئة بالتخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية طبقا لاحكام الفصل 91 من مجلة الطرقات لوجود ظرف التشديد المتمثل في عنصر الفرار وتبعا لذلك تم التخلي عن الدعوى لفائدة المحكمة المختصة وقد تولى المتهم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف ليجدد مثوله موقوفا امام انظار الدائرة الجناحية الصيفية الاستئنافية بنابل لمقاضاته من اجل التهمة سالفة الذكر. المطالبة بالتمسك بنص الاحالة وامام المحكمة اقر المتهم بارتكابه الحادث وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محاميان في حق المتهم بررا تحصن منوبهما بالفرار من مكان الحادث بتخوفه من ردة فعل المارة الموجودين بالمكان نظرا لفظاعة الحادث واضاف المحامي ان منوبه ذهب الى منزل عمه وتقدم من الغد من تلقاء نفسه الى مركز الامن ولاحظ الدفاع ان النيابة العمومية تمسكت بنص الاحالة واعتبر المحامي ان الدائرة الجناحية هي المختصة بقضية موكله ونص الاحالة يتماشى حسب رأيه مع ما ارتكبه منوبه وطلب الدفاع تسليط عقاب يتماشى وظروف وماديات الواقعة ولاحظ ان حقوق الورثة محفوظة ورافع المحامي الثاني مضيفا ان القضية جنحة دون عنصر التشديد وقد ارتأت الهيئة الاستئنافية تأجيل التصريح بالحكم الى تاريخ قادم.
