يتكتم رجال المال والاعمال عادة على مداخيلهم المالية ورواتبهم الشهرية ويعتبرونها حقلا خاصا وبوابة مغلقة لا يمكن الولوج اليها غير ان ما كشف عنه رجل الاعمال التونسي والذي يترأس ادارة شبكة في المؤسسات الاقتصادية السيد عبد الوهاب بن عياد مؤخرا حول راتبه الشهري وما يتقاضاه سنويا اثار الجدل والتساؤل عن بقية رجال الاعمال كم يتقاضون شهريا ولماذا يرفضون الحديث عن رواتبهم؟ هل يخافون الضرائب ام هو تقليد دأبوا عليه منذ القدم؟ تونس الصباح: اعلن مؤخرا وخلال كشفه عن الحصيلة السنوية لسنة 2008 بن عياد الرئيس المدير العام لمجمع بولينا القابضة والتي سجلت خلال سنة 2008 رقم معاملات بلغ 517 مليون أورو اي ما يناهز 980 مليون دينار عن راتبه الذي يبلغ شهريا 45,800 الف دنيار وقبل ان يعلن بن عياد عن راتبه سبقه فتحي حشيشة رئيس مدير عام شركة الكترو ستار التي يفوق رقم معاملاتها 35 مليون أورو اي ما يعادل نحو 67 مليون دينار وهي من اهم الشركات الموزعة لمواد التجهيزات المنزلية حيث يتقاضى سنويا 62,471 الف دينار وهو ما يعادل 5,200 الف دينار شهريا. وعادة ما يتكتم اصحاب الاعمال عن رواتبهم وفي صورة الافصاح هل فعلا تلك هي الحقيقة ام ان ما خفي كان أعظم؟ رفض اغلب رجال الاعمال الحديث عن الرواتب والعائدات المالية ويتوجسون خيفة من سؤال قد تكون الاجابة عنه فخّا يقعون في شركه من حيث لا يعلمون. وينسحب هذا الامر خاصة على اصحاب المؤسسات الخاصة ويعتبرون الاجابة على مثل هذه الاسئلة نوعا من التدخل في حياتهم الخاصة وان الشفافية لا تكمن في الافصاح عن الرواتب بل في الافصاح عن نتائج الوضع المالي للمؤسسات وتقييمها والعمل على تحسينها من اجل تحقيق ربح اكبر وتحسين وضع المؤسسة في السوق. بعضهم يخاف الضرائب والدفوعات المتتالية فيكفي ما يدفعونه من حساب الشركة وعائداتها المالية والارباح اما الراتب فهو حق من الحقوق التي لا يمكن لاي كان ان يتدخل فيه او يأخذ منه جزءا حتى ولو كان القليل. وقد افادنا السيد يونس الغنجاتي خبير في الموارد البشرية بأن رواتب رجال الاعمال واصحاب المؤسسات امر يضبط من قبل مجلس الادارة وفق معايير ومقاييس خاصة ومحددة وهذه الرواتب تخضع لمعايير وضع المؤسسة المالي والاقتصادي وحجم مبادلاتها في السوق بالاضافة الى ان هذا الامر لا يتعلق براتب المسؤول الاول فقط بل امر يخلف لدى البعض نوعا من الاحراج والحساسية لدى اعضاء المؤسسة خاصة اذا كان الفارق بين اجر المسؤول الرئيسي او صاحب المؤسسة وبقية اعضاء مجلس الادارة او غيرهم من العمال كبيرا جدا ويزداد الموضوع تعقيدا اذا كانت اوضاع المؤسسة المالية سيئة او هي تمر بأزمة او ضائقة ظرفية او غيرها. غير أن مسألة التكتم عن الرواتب لا تنسحب على رجال الاعمال عموما بل على كل شرائح المجتمع فهو سؤال عادة ما يظل دون اجابة وليس في تونس فقط بل في اغلب دول العالم يرفض الحديث عن الرواتب وعن الديانة والتصويت في الانتخابات مواضيع متعددة قد تثير جدلا لا يمكن ان تدخل في مراحله ولا يمكن ان نطرحه للنقاش باعتبار ان جل رجال الاعمال يرفضون الحديث في هذا الموضوع وعموما راتب المسؤول اذا خضع لمقاييس ومعايير محددة تحترم شروط العمل والوضع المالي للمؤسسة فهو ليس بدعة ولا سرا يستوجب التكتم عليه بل بالعكس يمكن ان يعرفه الجميع فالإعلان عن راتب رجل الاعمال من شأنه ان يكون حافزا لدى الشباب لدفعه الى الخلق والابداع وتنمية قدرته على التطلع الى ما هو افضل واعطائه مساحة اكبر للحلم والتفكير في بعث مشاريع مربحة.
