تونس الصباح تراوحت ردود فعل رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على إقرار العمل بنظام " المجموعات البرلمانية " بين الترحيب وتقديم بعض التحفظات.. والسؤال الكبير بعد الاصلاح الجديد للنظام الداخلي لمجلس النواب هو: هل ستحقق هذه الخطوة السياسية ما يؤمل منها من تكريس أكثر وضوحا للتعددية السياسية والحزبية أم لا؟ وهل ستحدث هذه الخطوة إضافات ملموسة في سياق جهود تشريك ممثلي المعارضة في الحوار مع الحكومة وفي مراقبة أداء الادارة؟ أولا ماهو الاصلاح الجديد؟ ولماذا الآن؟ حسب الوثيقة القانونية التي وقعت المصادقة عليها يتعلق الامر بفصول جديدة وأخرى وقع تعديلها بهدف تجاوز العقبة القديمة التي كانت تعرقل تكوين مجموعات برلمانية (حزبية).. وقد تم تخفيض النسبة الدنيا من 10 الى 5 بالمائة من أعضاء مجلس النواب.. أي انه بالنسبة للمجلس القادم الذي سيرتفع فيه العدد الاجمالي للنواب الى حوالي 220 نائبا فسيشترط في أية مجموعة حزبية تريد تكوين مجموعة برلمانية أن يكون لها ما لا يقل عن 11 أو 12 نائبا.. وهو أمر وارد بالنسبة للاحزاب "الرئيسية" الحالية في المجلس أي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.. خاصة أن عدد أعضاء القائمة الوطنية في المجلس النيابي القادم سيرتفع الى حوالي 52.. مما سيحسن حضور ممثلي المعارضة في المؤسسة النيابية.. ويضمن قدرا أفضل من التعددية.. رؤساء المجموعات البرلمانية والوزراء هذه الاصلاحات ستمكن نواب المعارضة من حقوق سياسية لم يكونوا يتمتعون بها بصفة آلية خلال ال15 عاما الماضية.. عندما كانت الاغلبية الحزبية التجمعية تنتخب أعضاء اللجان ورؤسائها من بين التجمعيين.. وكان يسمح لبقية النواب غير المنتخبين بمن فيهم نواب المعارضة بحضور اجتماعات اللجان.. دون أن تكون لهم صفة رسمية فيها أو في مكاتبها المنتخبة.. فضلا عن أن يتولى احدهم رئاسة لجنة أو عضوية مكتب المجلس الذي يتركب من رئيس المجلس ونائبيه ومن رؤساء اللجان ومقرريها المنتخبين.. ومن بين الاضافات إعطاء رؤساء المجموعات البرلمانية (الحزبية) فرصة تناول الكلمة متى طلبوها والتدخل حول كل تعديل على غرار ممثلي الحكومة.. وهي ميزة لم تكن واردة سابقا.. فضلا عن كونها ستفتح الباب أمام الاحزاب التي ستنجح في تكوين مجموعات برلمانية (وتلك التي ستتحالف معها سياسيا لاحقا).. اختلافات لكن بعض الاحزاب قدمت تحفظات على بعض الجوانب التفصيلية في التعديل.. ولها مقترحات أخرى ومطالب إضافية.. من بينها بالخصوص أن يصبح رؤساء المجموعات البرلمانية أعضاء في مكتب مجلس النواب.. "على غرار التجربة المعمول بها في بعض الدول".. وقد نوقش هذا المقترح الذي تقدمت به خاصة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ولم يقع تبنيه من قبل النواب التجمعيين وممثلي الادارة.. وبررت وثيقة تقرير اللجنة التي رفضته بكون " أعضاء مجلس النواب منتخبون من قبل كل النواب بينما رؤساء المجموعات البرلمانية الحزبية ينتخبهم النواب الذين ينتمون الى حزبهم فقط ".. وقد اعترض السيد اسماعيل بولحية على هذا التفسير مستدلا بكون النواب يمثلون كامل الشعب التونسي وليس حزبهم فقط.. مناخ جديد وفي كل الحالات فان التجربة الجديدة ستمثل اضافة نوعية في العمل النيابي بعد 15 عاما من بدء تجربة التعددية الحزبية.. التي تأكد انها على محدوديتها ساهمت في تبليغ وجهات نظر مختلفة وقراءات متباينة لاغلب المشاريع الحكومية.. واذا كانت بعض البلدان مثل الجزائر اعتمدت منذ 1963 تجربة المجموعات البرلمانية لم تكرس التعددية السياسية والحزبية والاعلامية ميدانيا الا في العقد الماضي.. فان التجربة التعددية التونسية القادمة يمكن أن تكون أكثر اثراء.. اذا وقعت الاستفادة من مزايا التعددية الداخلية وتجارب المجموعات البرلمانية في بلدان شقيقة وصديقة عريقة في العمل الحزبي والسياسي.. في تلك الحالة ستجسم الارادة السياسية التي عبر عنها الرئيس زين العابدين بن علي عندما بادر بالدعوة الى العمل بنظام المجموعات البرلمانية وبترفيع عدد المقاعد المخصصة لممثلي المعارضة في البرلمان القادم.
