قرطاج (وات) اكد الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء لدى اشرافه امس الخميس على اشغال الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء ما يوليه للقضاء من مكانة مميزة باعتبار دوره في اقامة العدل وحماية حقوق الافراد وضمان حرياتهم. وتوجه سيادة الرئيس في كلمته بالمناسبة بالشكر والتقدير الى اعضاء الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين ومختلف مساعدي القضاء وعدول تنفيذ وعدول اشهاد لما يبذلونه من مجهودات لتكريس قيم العدل داعيا اياهم الى مزيد المثابرة على هذا الجهد لايصال الحقوق لاصحابها بايسر السبل وفي اسرع الاوقات. وذكر بتزامن انعقاد المجلس هذه السنة مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الخمسين لاعلان الجمهورية والذكرى العشرين للتحول مبرزاما تحمله مثل هذه المحطات التاريخية من معان وعبر تستمد من استرجاع الشعب التونسي لحريته وكرامته واستكمال مقومات سيادته الوطنية بتوحيد القضاء التونسي سنة 1957 ثم تدعيم اختصاصه وتاكيد استقلاليته منذ التحول. واشار الى الدور الهام الذي يقوم به القضاة بهدف تعزيز اركان النظام الجمهوري ودفع مسيرة الاصلاح والتحديث معربا عن الاعتزاز بما يحققه القضاء التونسي من اشعاع جلب له التقدير والاحترام في الداخل والخارج. واكد رئيس الجمهورية الحرص الدائم على تدعيم حقوق الافراد وضمان حرياتهم وتطوير منظومة حقوق الانسان بجعلها خيارا اساسيا لمسيرة التغيير وايلائها منذ الاصلاح الدستوري في جوان 2002 منزلة دستورية تؤسس لكل الاصلاحات التشريعية. وذكر في هذا السياق بالمبادرة خلال هذه السنة بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر ضمانة اضافية للافراد في طور ما قبل المحاكمة وبالتنقيح الاخير لمجلة الاحوال الشخصية لتاكيد المساواة بين الرجل والمرأة. وابرز من جهة اخرى الحرص على مزيد دعم الضمانات الضرورية للقضاة وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية بما يمكنهم من التفرغ لاداء رسالتهم النبيلة في كنف الثقة والاطمئنان وعلى تقريب القضاء من المتقاضين معلنا في هذا الاطار عن احداث محاكم ابتدائية ثانية بالعاصمة وصفاقس وسوسة يتم انجازها خلال المخطط الحادي عشر للتنمية وعن الاذن بالاسراع في اتمام المقر الجديد لتعاونية القضاة وبرصد الاعتمادات المناسبة لتهيئة نادي القضاة ليكون فضاء ملائما تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم. وجدد رئيس الدولة تاكيد قناعته الراسخة بان العدل اساس العمران وان قوة الدول من عدل قضائها وقدرته على اشاعة الطمانينة والامان بين المواطنين على اساس مساواة الجميع امام القانون. وقد صادق المجلس على النقاط المدرجة في جدول اعماله والتي تتعلق بالحركة السنوية في سلك القضاء والترقية من رتبة الى رتبة ومن مستوى الى مستوى. كما اقر المجلس تاهيل القضاة الجدد المتخرجين من المعهد الاعلى للقضاء. وكان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان القى قبل ذلك كلمة عبر فيها عن اكبار الاسرة القضائية لما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي للقضاء من رعاية سامية مبرزا ما تميزت به هذه السنة من تطور في الاعمال القضائية تجسد من خلال ارتفاع عدد القضايا المعروضة لدى مختلف المحاكم خلال السنة المنقضية ويؤكد تجذر احتكام التونسيين للقانون وثقتهم في منظومتهم القضائية. واضاف ان نسبة الفصل لكل قاض قد شهدت هي الاخرى تطورا ملحوظا بلغ نسبة 7 بالمائة واكد ان ما يعيشه القضاء في عهد التحول من نقلة نوعية ومتميزة بفضل ما تحقق من مكاسب وانجازات لفائدته ومن خلال التطوير المستمر لادارة القضاء وتوفير ظروف العمل من شانه ان يعطي دفعا للقضاة لخدمة مبادئ العدل والانصاف. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم السادة والسيدات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء التقي بكم مجددا في هذا الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء جريا على السنة الحميدة التي ارسيناها منذ تحول السابع من نوفمبر وتاكيدا منا لما نوليه للقضاء من مكانة مميزة باعتبار دوره في اقامة العدل وحماية حقوق الافراد وضمان حرياتهم. واتوجه بهذه المناسبة بالشكر والتقدير الى اعضاء الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين واطارات واعوان كتابات المحاكم واطارات واعوان السجون والاصلاح والعدول المنفذين وعدول الاشهاد وسائر مساعدي القضاء لما يبذلونه من مجهودات لتكريس قيم العدل ضمانا لتماسك المجتمع واستقراره. وان المؤشرات التي اطلعت عليها حول نشاط المحاكم لهذه السنة تبرز بوضوح التطور الذي شهده اداؤها من حيث تحديث اساليب العمل وتدعيم التخصص القضائي وارتفاع نسق فصل القضايا. ونحن ندعو اعضاء الاسرة القضائية الى مزيد المثابرة على هذا المجهود لايصال الحقوق لاصحابها بايسر السبل وفي اسرع الاوقات. حضرات السادة والسيدات يتزامن انعقاد المجلس الاعلى للقضاء هذه السنة مع احتفالاتنا الوطنية بالذكرى الخمسين لاعلان الجمهورية والذكرى العشرين للتحول. ونحن نستحضر بهذه المناسبة ما تحمله مثل هذه المحطات التاريخية من معان وعبر نستمدها من استرجاع شعبنا لحريته وكرامته واستكمال مقومات سيادته الوطنية بتوحيد القضاء التونسي سنة 1957 ثم تدعيم اختصاصه وتاكيد استقلاليته منذ التحول ونكبر الدور الهام الذي يقوم به القضاة لتعزيز اركان النظام الجمهوري ودفع مسيرة الاصلاح والتحديث. وان هذه المناسبات والعلامات الوضاءة في تاريخ تونس من شانها ان تشحذ الهمم لمزيد البذل وحب الوطن والتفاني في خدمته واعلاء شانه. لقد راهنا باستمرار انطلاقا من اقتناعنا بعراقة المدرسة القضائية التونسية وثراء رصيدها على كفاءة قضاتنا وحسن ادائهم واننا نتابع باعتزاز ما يحققه القضاء التونسي من اشعاع جلب له التقدير والاحترام في الداخل والخارج. وقد تجلى ذلك بالخصوص في حرص بلدان شقيقة وصديقة على تكوين قضاتها واستكمال خبرتهم بالمعهد الاعلى للقضاء وعلى انتداب قضاة تونسيين للعمل بمؤسساتها القضائية. السادة والسيدات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لقد حرصنا دوما على تدعيم حقوق الافراد وضمان حرياتهم وتطوير منظومة حقوق الانسان التي جعلنا منها خيارا اساسيا لمسيرة التغيير ونزلناها منذ الاصلاح الدستوري الاخير في اول جوان 2002 منزلة دستورية تؤسس لكل اصلاحاتنا التشريعية. وبادرنا خلال هذه السنة بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية باقرار حق المظنون فيه في الاستعانة بمحام عند مثوله امام مأمور الضابطة العدلية مما يدعم حقوق الدفاع ويوفر ضمانة اضافية للافراد في طور ما قبل المحاكمة. ويمثل القانون الجديد المنقح لمجلة الاحوال الشخصية والذي تم بموجبه توحيد سن الزواج بثمانية عشر عاما تكريسا لسعينا المتواصل لتاكيد المساواة بين الرجل والمرأة. وحرصا منا على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم التي تنامى فيها حجم العمل بنسق كبير نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية في الدائرة الترابية التي ترجع لها بالنظر نعلن اليوم مراجعة الخريطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من العاصمة وصفاقس وسوسة على ان يتم تركيزها تدريجيا خلال المخطط الحادي عشر. ولقد وجهنا عنايتنا دوما الى دعم الضمانات الضرورية للقضاة بما يمكنهم من التفرغ لاداء رسالتهم النبيلة في كنف الثقة والاطمئنان واذنا في العديد من المناسبات بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية بما في ذلك حقهم في التدرج والترقية من خلال ما تم اقراره مؤخرا من مراجعة للامر المتعلق بالخطط القضائية. وفي اطار ما نوليه من اهتمام للجوانب المتصلة بالحياة الاجتماعية للقضاة نأذن بالاسراع في اتمام المقر الجديد لتعاونية القضاة وبرصد الاعتمادات المناسبة لتهيئة نادي القضاة ليكون فضاء ملائما تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم اعتبارا لخصوصيات الوظائف القضائية وما تفرضه من حياد وتحفظ. حضرات السادة والسيدات ان بلادنا تعيش مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية الشاملة في ظل مناخ دولي يزخر بالتحديات وهذا ما يدعونا الى مزيد البذل والاجتهاد انطلاقا من اقتناعنا الراسخ بان العدل اساس العمران وان قوة الدول من عدل قضائها وقدرته على اشاعة الطمانينة والامان بين المواطنين على اساس مساواة الجميع امام القانون. اجدد شكرى وتقديري لكم ولكافة افراد الاسرة القضائية راجيا لكم اطراد التوفيق والنجاح في اعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» القرارات الرئاسية - مراجعة الخريطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من العاصمة وصفاقس وسوسة على ان يتم تركيزها تدريجيا خلال المخطط الحادي عشر. - الاسراع في اتمام المقر الجديد لتعاونية القضاة وبرصد الاعتمادات المناسبة لتهيئة نادي القضاة ليكون فضاء ملائما تتوفر فيه مقومات الراحة والترفيه لهم ولعائلاتهم اعتبارا لخصوصيات الوظائف القضائية وما تفرضه من حياد وتحفظ.
