تونس الصباح دعت مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعة التونسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة قرار «حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع» الذي كانت وزارة الإشراف اتخذته في الآونة الأخيرة ضمن سياق ما يعرف ب«مهننة الاختصاصات الإنسانية ودعم تشغيليتها». واعتبر الأساتذة المنصف وناس وعبد اللطيف الهرماسي وعبد الستار السحباني والمولدي الأحمر وأحمد خواجة ومهدي مبروك في رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي، تلقت «الصباح» نسخة منها، أن الإبقاء على الإجازة الأساسية، عنوان هذا الاختصاص، «يعدّ دعمًا لمكاسب جامعة فتية تحتفل بخمسينيتها وعرفانا لاختصاص أسسته شخصيات معرفية عظيمة في تاريخ بلادنا»، حسب ما جاء في نصّ الرسالة. ونوّه الأساتذة الستة المعروفين بإنتاجاتهم وبحوثهم المعرفية والعلمية الغزيرة بنظام «إمد» معتبربن أنه «شكّل بمبادئه والأسس التي نهض عليها منعرجًا مهمًّا في تاريخ الجامعة التونسية» باعتباره يطمح إلى تطوير الجامعة وجعلها في مصاف الجامعات المتقدمة. لكنهم انتقدوا ما وصفوه ب«الممارسات غير المنسجمة مع مبادئ تلك المنظومة وفلسفتها وأهدافها الاستراتيجية». وأعرب الأساتذة في هذه الرسالة عن مخاوفهم مما «لحق بالعلوم الإنسانية عمومًا، والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص من تراجع على مستوى الإيمان بجدواها». وكانت وزارة التعليم العالي قررت في نهاية السنة الحالية «حجب» الإجازة الأساسية في علم الاجتماع بالمؤسسات الجامعية الثلاث: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.. واستغرب الأساتذة الستة «تزامن عملية الحجب مع بعث ذات الاختصاص في عدة مؤسسات جامعية خاصة مما يجعل حجة التشغيل التي تأسست عليها هذه العملية غير مقنعة» على حد تعبيرهم. ولم تتردد الرسالة في وصف إجراء الحجب ب«المجحف في حق اختصاص علمي قدّم عديد الكفاءات وساعدهم من خلال مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في صياغة البرامج التنموية»، مشيرين إلى أن علم الاجتماع «تتعاظم مكانته في المجتمعات المتقدمة باعتباره علمًا شريكًا يساهم من موقعه الخاص، وبمناهجه وأدواته في تحليل القضايا الاجتماعية ومعالجتها». حول التشغيلية في علم الاجتماع ورفض الموقعون على الرسالة قبول تبرير الوزارة، حجب الإجازة في علم الاجتماع، بالحرص على التشغيلية. وذكّروا وزير التعليم العالي بجملة من الحيثيات والوقائع التي تؤكد مساعي أقسام علم الاجتماع في المؤسسات الجامعية الثلاث، تدارس معضلة تشغيلية الخريجين والاستئناس ببعض التجارب الأجنبية. ومن بين هذه الحيثيات أن هذه الأقسام الجامعية بادرت منذ أكثر من عقد من الزمن بإحداث تعديلات عميقة في محتوى البرامج والمناهج حتى يكون التكوين فيها موائمًا مع متطلبات سوق الشغل وذلك عبر تفريع اختصاصات متنوعة بداية من المرحلة الثانية (علم اجتماع الشغل وعلم اجتماع التنمية وعلم اجتماع التربية والثقافة)، إلى جانب سنّ تربص وجوبي يقوم به الطالب لدى إحدى المؤسسات دعمًا لمعارفة التطبيقية. حرمان واعتبرت الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي أن حجب الإجازة الأساسية «يوشك أن يحرم الجامعة التونسية من طلبة يواصلون مساراتهم التعليمية في مستوى شهائد الماجيستير والدكتوراه» ما يعني «انقراضًا تدريجيًا للأساتذة الباحثين المؤهلين لتأطير أطروحات الدكتوراه والبحوث عامّة، وهو الشرط الموضوعي لتخريج الكفاءات العلمية المدعوة لاحقًا إلى تدريس الإجازات التطبيقية ذاتها» وفق ما جاء في نصّ رسالة الأساتذة الستة المتخصصين في علم الاجتماع. ويأتي هذا الموقف في سياق احتجاجات وردود فعل مختلفة عرفتها الجامعة التونسية على خلفية قرار «حجب» الإجازات الأساسية في العلوم الإنسانية كان أبرزها تحركات الجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد هام من الأقسام الجامعية في كليات وجامعات عديدة..
