للسنة الثانية على التوالي تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ إجراء خطير الأثر على واحد من الاختصاصات العلمية الإنسانية والاجتماعية ألا وهو علم الاجتماع فعلى عكس ما كان مؤملا، وعلى خلاف أجواء الانتظار الإيجابي التي طبعت أوساط طلبة علم الاجتماع وأساتذته ومجمل المهتمين به والمستفيدين منه، لم يدرج دليل التوجيه الجامعي الموضوع على ذمة الناجحين في امتحان الباكالوريا بعنوان سنة 2010 الإجازة الأساسية في علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ولقد أعاد ذلك إلى الأذهان والنفوس أجواء المرارة وخيبة الأمل التي خيمت على أهل علم الاجتماع في مثل هذا الوقت من السنة الماضية حين غيب دليل التوجيه الجامعي الموضوع على ذمة الناجحين في الباكالوريا بعنوان سنة 2009 الإجازة الأساسية في الاختصاص من المؤسسات الثلاث المؤمنة له وهي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس . ففي أواخر السنة الجامعية الكأداء 2008/ 2009، وفي حين كان أساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، أسوة ببقية زملائهم في مختلف الاختصاصات، منهمكين في أداء مختلف واجباتهم المهنية من إصلاح للامتحانات ومراجعة لمذكرات بحوث طلبتهم وتقارير تربصهم والاستعداد لبدء مناقشتها وتحضير مجالس الأقسام ومداولات الإعلان عن نتائج الامتحانات السنوية، فوجئوا بما أسمته الوزارة بعد ذلك حجبا للإجازة الأساسية. وكم كانت علامات الحيرة والخوف والخيبة بادية على وجوه طلبة الاختصاص وطالباته في حين كان عليهم أن يتهيئوا بأكثر ما أمكن من التركيز لمختلف هذه المناسبات بالغة الأثر في مستقبلهم الدراسي والتكويني وحتى الاجتماعي عامة. وعلى الرغم مما تلقته الوزارة من مراسلات في الغرض صدرت عن مختلف المسؤولين في الهياكل التعليمية المشرفة على تدريس الاختصاص بالمؤسسات الثلاث، وعلى الرغم من صدور العديد من النصوص الصحفية والرسائل المفتوحة في هذا الشأن، فإن أهل الاختصاص لم »يظفروا« إلا بإجراء مسكن تمثل في »السماح« لراسبي السنة الأولى من الإجازة الأساسية في علم الاجتماع بتكرار التسجيل ومتابعة دراستهم فيها. وعلى الرغم من اجتهاد أساتذة الاختصاص في المؤسسات الثلاث في تصور محتويات إجازات تطبيقية استجابت لما اعتبرته الوزارة ضروريا أي تأمين ثلثي التكوين في صيغة تطبيقية، وعلى الرغم من مبادرتهم إلى تصور مسالك متنوعة ومتناغمة مع التوجهات الرسمية في التأكيد على المهننة والارتباط بسوق الشغل، فإن مختلف الآمال التي عقدت على مبادلة الوزارة لكل هذه الجهود باحترام ما دعت إليه هي ذاتها من مراعاة نسبة الثلث إلى الثلثين، باءت بخيبة مريرة بحيث لم تعد الإجازة الأساسية في الاختصاص إلى الظهور ضمن العروض التي يسجلها دليل التوجيه الجامعي بعنوان سنة 2010 إلا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس و»حجبت« مرة أخرى عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. إن الأمر المحير فعلا هو اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة على أسس تعيي الفكر والتأمل بل حتى محاولة الفهم. فما الذي يمكن أن يعتمد من مقاييس في اتخاذ مثل هذه القرارات وفي مثل هذه الحالات ؟ ما الذي يمكن أن يسوقه أصحابها هذا من مبررات لما أقدموا عليه على الضد من كل الانتظارات ؟ ما الذي يمكن أن يسردوه منها على مسامع طالب يقطن بإحدى ولايات وسط البلاد (سوسة والمنستير والمهدية شرقا والقصرين غربا مرورا بالقيروان) وصولا إلى أقصى جنوبها (من مدنين شرقا إلى قبلي غربا) وبما يشمل قابس وقفصة وتوزر وتطاوين يجد نفسه مضطرا إلى قطع مئات الكيلومترات إلى تونس العاصمة حتى يتمكن من متابعة تكوين أساسي في علم الاجتماع؟ ما الذي يمكن أن يقنعوا به وليا من متساكني نصف ولايات البلاد التي عددنا يرى نفسه مضطرا لإنفاق أضعاف ما كان سينفقه لو كان توجيه ابنه أو ابنته نحو متابعة نفس التكوين في صفاقس؟ أليس حصر التكوين الأساسي في علم الاجتماع في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس منافيا لما لم ننفك نقرأ عنه ونسمعه من كون الجامعة التونسية، بالمعنى الجامع، تتجه أكثر فأكثر نحو تثبيت اللامركزية وتقريب الخدمات من المنتفعين ومن بينها الخدمة التكوينية الأكاديمية لشبابنا الطلابي؟ ألم يعتبر أصحاب هذا القرار ما لاحظوه ولا شك من استقبال قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، لأعداد من الموجهين إلى التكوين الأساسي في علم الاجتماع كانت، بصفة مستمرة وعلى مر أكثر من عشر سنوات، تتجاوز بأكثر من النصف ما حددته أدلة التوجيه الجامعي المتعاقبة، كما كانت تفوق ما استقبله قسما علم الاجتماع بكل من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس مجتمعين؟ أيكون في مثل قرار »حجب« الإجازة الأساسية في علم الاجتماع عن كلية الآداب والعلوم الإنساية بصفاقس ذرة من مراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلبة؟ ألا يكون انخراط الأساتذة الباحثين في جمعيات مثل الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والجمعية العربية لعلم الاجتماع والجمعية الدولية لعلماء الاجتماع الناطقين بالفرنسية وهو حال أغلب أساتذة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس أحد المقاييس الموضوعية المتجردة التي يمكن أن تظهر أن في اتخاذ هذا القرار الكثير من الاعتباطية؟ وأن في التعجيل بإنفاذه من غير استشارة، وعلى عكس التوجه المجمع في اللجان الاستشارية، الكثير من تجاهل أهل الاختصاص وممارسيه على الميدان؟ أتكون نسبة التأطير في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أحد أسباب هذا الحجب ؟ أوليس كافيا اشتمال هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس على ما يفوق العشرين دكتورا، من بينهم ستة أساتذة من الصنف ألف بين أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين، ومن بين باقي المتنمين إليه من الصنف باء من حصلوا بعد على تأهيلهم الجامعي فضلا عمن يتهيأون لذلك في السنة القادمة بحيث يؤمل أن يتجاوز عدد الأساتذة من الصنف ألف نسبة الخمسين بالمائة من أعضاء هيئة التدريس القارين؟ وكيف يحجب التكوين الأساسي في اختصاص سيكون القسم المختص بتأمين التكوين فيه، وفي غضون أقل من سنتين، متمتعا بواحدة من أرفع نسب التأطير في الكلية على الرغم من حداثة عهد بعثه سنة 1998-1997 ؟ أليست تكفي ثلاث ندوات علمية نظمها القسم ورابعة يستعد لتنظيمها في الخريف القادم، صدرت أعمال البعض منها وبعضها الآخر في طور الصدور، للتدليل على الحركية العلمية والبحثية التي تتميز بها هيئة التدريس؟ أليس يكفي صدور ما يقارب العشرين كتابا عن هؤلاء الأساتذة لتأكيد أهليتهم لتأمين تكوين أساسي في اختصاص بحثوا في مختلف فروعه وكتبوا فيها وكونوا فيه طلابا صاروا الآن باحثين ومنهم من حصل على شهادة الدكتوراه في تونس وخارجها وانضم الى إطار التدريس القار في جامعات تونسية مختلفة برتبة مساعد وأستاذ مساعد ؟ وما هو الاعتبار الذي استند إليه أصحاب هذا القرار حين أسقطوا من نظرهم وجود وحدة بحث في علم الاجتماع) التنمية والمحيط الاجتماعي) تجمع عشرات الباحثين من المستويات المختلفة بلغ عددهم السبعين (70)، وانخراط باحثين آخرين في الاختصاص في مخبر سيفاكت العامل بالكلية والجامع لما يناهز المائة (100) باحث ؟ أليس يحسب لإطار التدريس توفقه خلال السنة الجامعية 2010-2009 إلى صياغة ماجستارين جديدين في الاختصاص أحدهما بحثي والآخر مهني واقتراحهما على اللجنة الوطنية القطاعية التي اقتنعت بهما ووافقت عليهما؟ أليست تعتبر تلك الرغبة الملحة التي أبداها ولا يزال عشرات من خريجي القسم ومن بعض الاختصاصات المجاورة في متابعة دراستهم في ما بعد الإجازة في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بصفاقس ثم إنجاز الدكتورا فيها من غير الاضطرار إلى الانتقال إلى تونس وهو ما لم ينفك يتكبد عناءه خريجوه منذ عشر سنوات؟ أليس العدد المتزايد من خريجي الجامعات الليبية الشقيقة الذين يترددون على القسم طلبا للتسجيل بالمرحلة الثالثة بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية بين الأشقاء في الجنوب التونسي وفي الشمال الليبي دليلا على إشعاع القسم وأساتذته وتعزز الثقة فيه؟ فكيف بكل هذه الرغبات والتطلعات والآمال المبنية على حقوق بديهية إزاء مثل هذه القرارات الاعتباطية؟ وإذا ما سلطنا نظرة مقارنة بين أقسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس نفسها، فإنه مما يعي التفكير مرة أخرى وما لا يجود بسند لمثل قرارات الحجب هذه أن بقية أقسام بالكلية) وعددها ستة) تتمتع بإجازات أساسية ولا يستثنى من ذلك إلا قسم علم الاجتماع، ويزداد الأمر غرابة إذا ما علمنا أن تطور نسبة التأطير في القسم (عدد الأساتذة على عدد الطلبة وعدد المنتمين منهم إلى الصنف ألف بالنسبة إلى المنتمين إلى الصنف باء) من بين أرفع النسب في الكلية إن لم تكن أرفعها كافة. وخلافا لما تم بقسمي التاريخ والجغرافيا اللذين »عادت« إليهما الإجازة الأساسية، وهو ما يعد مكسبا للكلية وللتكوين الأساسي في الاختصاصين، تواصل حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع والحال أن تشغيليته المفترضة أكثر تنوعا وأكثر انفتاحا على الاحتمالات. أفلا يكون حجب الإجازة الأساسية في علم الاجتماع إذا نوعا من القضاء على إمكانية تخريج مختصين يؤمنون تأطير طلبة التكوين الأساسي والتطبيقي فيه؟ أفلا يزداد الأمر إلحاحا إذا ما علمنا أن الكثير مما يرد في أعلى أولويات المخططات التنموية يتعلق بتعزيز الإحاطة الإرشادية والتوجيهية والناصحة والمرافقة والمتدخلة والمتوسطة للشباب المدرسي والجامعي ومنظوري أقسام النهوض الاجتماعي والمنتمين إلى الجمعيات الرياضية على سبيل المثال ممن لا مجال لتأمين ما يحتاجون إليه إلا على قاعدة عمل بحثي معمق أساسه الدراسات والبحوث والرسائل الجامعية البحثية بمختلف مستوياتها؟ إن حصر فرص تكوين طلبة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس في إجازة تطبيقية، مناقض في الواقع للمبدأ الذي أكّد عليه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في »إعادة الشجرة إلى وضعها الطبيعي« حيث اعتبر أن الأصل في بناء هيكلة التكوين الجامعي هو وجود جذع مشترك) التكوين الأساسي وغير الموجه في السنة الأولى) تتفرع عنه أغصان متعددة) أساسي وتطبيقي بتفرعاته في مستويي السنة الثانية فالثالثة). إنّ في حجب الإجازة الأساسية، الذي بات بالنسبة إلى علم الاجتماع متكررا وحوليا، ما لا يمكن تبريره إذ هو غرس لغصن واحد من الشجرة) المسلك التطبيقي) عوضا عن جذعها وهو ما ينجر عنه تقليص من عدد فرص التكوين ومسالكه أي عدد الأغصان التي كان يمكن أن تؤتي أكلها ثمرا طيبا. ألم يكن من المنطقي أن يحافظ على المبدأ المعلن بحيث يطمئن من باتت تساوره شكوك حول مقام علم الاجتماع من فروع شجرة لم يستقم أصلها فلم يثبت بحيث بتنا نخشى ألا تطال أفرعها السماء
