تونس - الصباح: مضى شهر على توسيع مجال القانون المتعلق بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات افرزتها الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة ما الذي تغير في هذه الاجراءات وما هي اهم النتائج الاولية التي برزت خلال هذه الفترة؟ بلغ عدد المؤسسات المصدرة كليا والتي تأثرت بتداعيات الازمة ما يقارب 255 مؤسسة من جملة 3 الاف مؤسسة في حين بلغ عدد المصدرة جزئيا والمتأثرة بدورها بمخلفات الازمة 150 مؤسسة كما بلغ عدد العمال ممن تضررت عقودهم الشغلية 71 الفا و590 عاملا من جملة 300 الف عامل ويعتبر قطاع النسيج والملابس من اهم القطاعات التي تضررت من جراء الازمة العالمية بنسبة 125 مؤسسة ثم قطاع البلاستيك والجلود والاحذية 20 مؤسسة وقطاع الالكترونيك والاسلاك الكهربائية بما يقارب 50 مؤسسة وهو ما دفع بالدولة الى اتخاذ اجراءات ظرفية والتمديد فيها لمساندة هذه المؤسسات. قطاع النسيج والملابس اكثر المنتفعين بالاجراءات افادنا السيد محمد العقربي المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انه قبل نهاية المرحلة الاولى من قانون المساندة للمؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية تم القيام بدراسة تقييمية لمحتوى القانون وتاثيراته على المؤسسات المستهدفة قررت الدولة على اثر نتائجها التمديد في هذا القانون ستة اشهر اضافية وادخال بعض التعديلات على محتواه حتى يتلائم ومتطلبات المرحلة الجديدة ويستجيب اكثر ما يمكن للواقع الاقتصادي وتمثلت التعديلات في ادماج المؤسسات المصدرة جزئيا على الأقل 50% من رقم معاملاتها ضمن المؤسسات المخول لها بالانتفاع بهذا القانون. التمديد في اجراءات اعادة جدولة الديون من 3 الى 5 سنوات بعد أن كانت تشمل 3 سنوات فقط والسماح للمؤسسات المصدرة كليا بترويج 50% من منتوجاتها بالسوق الداخلية عوضا عن ال30% المعمول بها حاليا وذلك لقلة الطلبيات وفقدان الأسواق الخارجية بالتوازي مع ذلك تم اعتماد قانون مالية تكميلي خص بالمؤسسات المصدرة والمتأثرة بالأزمة ببعض التحفيزات الجبائية على مستوى التسبقات الاحتياطية بالاضافة الى رصد 25 مليون دينار لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المتضررة. وبخصوص النتائج الاولية افادنا السيد محمد العقربي انه تم الى حدود موفى جوان من السنة الحالية المصادقة على 212 ملف انتفع بالاجراءات ذات الصبغة الاجتماعية، توزعت هذه الملفات حسب المعطيات الاولية بنسب مدروسة تضمن احقية الانتفاع من الاجراءات وتعفي من مخاطر الازمة. - 170 ملفا تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني للنظام الاجتماعي بما يضمن حقوق 40 الف عامل. - 27 ملفا تكفل الدولة بنسبة 100% من مساهمة الاعراف اي حوالي 3800 عامل و6 ملفات تتعلق بالامتيازين في نفس الوقت اما بخصوص نقص ساعات العمل والبطالة الفنية فقد تمتعت باجراءاتها 6 ملفات اي حوالي 1200 عامل وقد تم الغاء 12 مقرر اسناد امتيازات اجتماعية نظرا لاستئناف هذه المؤسسات نشاطها وخروجها من الازمة دون اضرار واسترجاعها لمكانتها في الاسواق وهو ما يعتبر مؤشرا ايجابيا يساهم في بعث الثقة والامل لدى بعض المؤسسات التي تأثرت بصفة مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي لا احد يستطيع التنبؤ بمداها. انتفع قطاع النسيج والملابس بشكل اولي ومباشر من الاجراءات الظرفية حيث تمكنت 116 مؤسسة من الحصول على المساندة كما انتفعت 55 مؤسسة في قطاع الصناعات الميكانيكية والجلود والاحذية 23 مؤسسة والبقية صناعات مختلفة وخدمات التخفيض في ساعات العمل والاجراءات الاجتماعية استهدف اجراء التخفيض في ساعات العمل ما يقارب 11 مؤسسة شملت 3657 عاملا بمعدل 5 الى 10 ساعات في الاسبوع وذلك لمدة تتراوح بين شهر وشهرين في الشهر الاول من 2009 والاخير من السنة الماضية وخلال الستة اشهر الاولى من 2009 شمل الاجراء في مرحلته الثانية 25949 عاملا منخرطين ب79 مؤسسة وتوزعت الاجراءات المتخذة في شأن الاحالة على البطالة الفنية بين 28 مؤسسة شملت 3875 عاملا وتواصل اللجنة الاستشارية الوطنية التي نشأت صلب وزارة الصناعة نشاطها دون توقف وهي تضم عدة اطراف مثل وزارة المالية، التنمية والتعاون الدولي الشؤون الاجتماعية، البنك المركزي والوزارة الاولى وعدة هياكل اخرى تعنى هذه اللجنة بدراسة الملفات المطروحة من الناحية المالية والاجتماعية واعادة جدولة الديون وقد بلغ عدد الملفات التي تمت دراستها من قبل اللجنة الاستشارية 220 ملفا لمؤسسات تضم قرابة 49 الف عاملا منها 187 ملف يهم اجراء التقليص في ساعات العمل و27 ملفا تعنى بالبطالة الفنية.
