حقيقة الوضع 405 :مؤسسة مصدّرة كليّا أو جزئيّا تأثّرت بالأزمة 71.5 ألف من العمال مسّت مؤسساتهم المصدرة كليا الازمة.. مدير عام إدارة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة :هذا ما سيتغير في الاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بداية من غرة جويلية تونس - الاسبوعي: أعلن مؤخرا عن توسيع مجال القانون المتعلق بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية ليشمل جوانب أخرى لم تكن معنية خلال النصف الأول من السنة.. «الأسبوعي» ومن خلال هذا الملف سعت للكشف عن الوضع العام للمؤسسات الاقتصادية المعنية بالازمة وعن الاجراءات الخاصة المتخذة وعن وضعية العملة فيها.. والتقت للغرض بالمدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرئيس جمعية متفقدي الشغل المعتبرين كطرفين أساسيين في متابعة وانعكاسات الازمة والحد من آثارها على مؤسساتنا الوطنية وكذلك على المؤسسات الاجنبية المرتكزة بتونس. خير الدين العماري حقيقة الوضع 405 :مؤسسة مصدّرة كليّا أو جزئيّا تأثّرت بالأزمة 71.5 ألف من العمال مسّت مؤسساتهم المصدرة كليا الازمة.. 45 ألف عامل خفضت ساعات عملهم... و43 ألف عامل تمتعوا بمساهمة الدولة كلّيا أو جزئيا في التغطية الاجتماعية تفيد آخر المعطيات التي توفرت لدينا من خلال متابعة الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين يومي 26 و27 جوان 2009 تحت عنوان المؤسسة بين تحمل تداعيات الازمة العالمية وآفاق الاستفادة من الانفراج الاقتصادي.. أن عدد المؤسسات المصدرة جزئيا والمتأثرة بالازمة بلغ حدود 150 مؤسسة في حين بلغ عدد المؤسسات المصدرة كليا والمتأثرة بتداعيات الازمة العالمية والى حدود الاسبوع الاخير من جوان الجاري 255 مؤسسة من جملة 3 آلاف مؤسسة أي بنسبة 8.63% .. وقد بلغ عدد العمال الذين مسّت عقودهم بشكل أو بآخر 71 ألف و590 عاملا من حوالي 300 ألف عامل أي بنسبة تقدر تقريبا ب 24% علما وأن عدد تلك المؤسسات المعنية بالازمة لم يتعد في نهاية ديسمبر الماضي ال 38 مؤسسة مقابل 146 مؤسسة في أواخر مارس 2009 . الأكثر تضررا وتعتبر المؤسسات التونسية المصدرة كليا أكبر المؤسسات تأثرا من الازمة وذلك بواقع 83 مؤسسة وتليها المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس بحوالي 55 مؤسسة ثم الايطالية ب45 مؤسسة وأبرز ما يلاحظ في هذا الخصوص أن المؤسسات التونسية المصدرة كليا هي من أوائل المؤسسات التي تأثرت سريعا بتداعيات الازمة.. كما تعتبر بنزرت أكبر الجهات تأثرا من تداعيات الازمة على النسيج الصناعي بالجهة نظرا لمساسه لقرابة 47 مؤسسة ثم المنستير 39 مؤسسة ثم سوسة 30 مؤسسة ثم بنعروس 28 مؤسسة. أكثر القطاعات تأثرا هذا ويعد قطاع الخياطة والنسيج من أكبر القطاعات التي تأثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية بواقع 125 مؤسسة ثم قطاع الالكترونيك والاسلاك الكهربائية في حدود 50 مؤسسة يليهما قطاع الجلود والاحذية والبلاستيك ب20 مؤسسة كما يعتبر قطاع الخياطة والنسيج من القطاعات التي تأثرت سريعا بالازمة حيث كان عدد تلك المؤسسات في ديسمبر 2008 ست مؤسسات لتصبح حاليا 125 مؤسسة.. ومن الصعوبات المسجلة في هذا الصدد نجد التراجع الهام في حجم الطلبيات وعدم توفر المواد الأولية. الاجراءات المتخذة ومن أهم الاجراءات المتخذة قبل 4 ديسمبر 2008 إحالة 700 عامل بمؤسسة وحيدة على البطالة الفنية.. ثم إحالة 7165 عاملا على البطالة الفنية ب 27 مؤسسة الى حدود 16 مارس 2009 .. وأخيرا إحالة 9592 عاملا على البطالة الفنية الى غاية أواخر جوان الجاري وقد فقد قرابة 2746 عاملا مواطن شغلهم قبل ديسمبر 2008 و3567 عاملا الى حدود مارس 2009 وما يقارب 4213 موطن شغل الى موفى جوان الحالي . التخفيض في ساعات العمل هذا وشمل التخفيض في ساعات العمل على اعتباره إجراء جديدا تعرفه المؤسسات في تونس لاول مرة قرابة 11 مؤسسة مستهدفا 3657 عاملا بمعدل يتراوح ما بين 5 الى 10 ساعات في الاسبوع ولمدة تتراوح بين شهر وشهرين خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر وجانفي 2009 .. وفي مرحلة ثانية شمل الاجراء 25949 عاملا بقرابة 79 مؤسسة لمدة تراوحت من 5 الى 24 ساعة في الاسبوع ما بين شهر وثلاثة أشهر خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2009 .. وباختصار فقد شمل الاجراء حوالي 45 ألفا و333 عاملا منذ بداية الازمة بقرابة 174 مؤسسة وذلك بمعدل يتراوح بين 5 و24 ساعة في الاسبوع طيلة مدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. الاجراءات الاجتماعية من جهتها انتفعت 207 مؤسسة تشغل 45838 عاملا بتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل وبتكفل الدولة بنسبة 100% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتاعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء الاحالة على البطالة الفنية وقد شمل الاجراءان 43056 عاملا. وتوزعت هذه المؤسسات حسب الاجراءات المتخذة والمتمثلة في الاحالة على البطالة الفنية الى 28 مؤسسة منتفعة وشمل الاجراء 3875 عاملا.. أما التخفيض في ساعات العمل فقد انتفعت به 171 مؤسسة وشمل 37791 عاملا.. وعلى مستوى الجمع بين الاجراءين معا فقد انتفعت ثمانية مؤسسات وشمل هذا الاجراء الجامع قرابة 1390 عاملا.. علما بأن المؤسسات المعنية تنشط في قطاعات الخياطة والنسيج والالكترونيك والجلود والاحذية والبلاستيك والميكانيك. تراجع هذا وسجلت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حسب الموقع الالكتروني التابع للمعهد الوطني للاحصاء تراجعا في التصدير الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي قدّر ب 16.1% لتبلغ قرابة 1841.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 . وسجلت الصادرات الجميلة للقطاع المذكور تراجعا بلغ 16.7% لتبلغ 1593 مليون دينار خلال نفس الفترة.
مدير عام إدارة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة :هذا ما سيتغير في الاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بداية من غرة جويلية وفق لما أفادنا به المدير العام لإدارة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة السيد محمد العقربي فإن أبرز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني تمثلت في نقص الطلبيات أو إلغائها وتأخير الخلاص أو انعدامه الامر الذي كانت له انعكاسات على الأجور والبنوك ومضاعفات اجتماعية أهمّها تقليص ساعات العمل واللجوء الى البطالة الفنية في ظل عدم قيام المؤسسات المصدرة بتأمين صادراتها.. وأمام هذا الوضع بادرت مصالح وزارة الصناعة الى القيام بتشخيص للوضع من خلال الاتصال المباشر برجال الأعمال والمصدرين. أثمر إصدار قانون يتضمن بعض الاجراءات الظرفية استجابة لأغلب الوضعيات داخل النسيج الصناعي الوطني . دراسة الملفات وحسب محدثنا فقد عهد للجنة الاستشارية الوطنية المحدثة صلب وزارة الصناعة بدراسة الملفات ماليا وإجتماعيا وهي لجنة تضمّ كافة المتدخلين.. وكان شعار اللجنة أنه وللاستفادة من تدخلات الدولة لابد من رصد الامتياز المطلوب للمؤسسة المستهدفة دون سواها علما وأنه وعلى ضوء الرأي الذي تتخذه اللجنة الاستشارية يتمّ إسناد الحوافز والامتيازات. وقد بلغ عدد الملفات الراغبة في الانتفاع بالاجراءات الظرفية حتى موفى شهر جوان الحالي والتي تم تدارسها من قبل اللجنة الاستشارية التي تجتمع أسبوعيا كل خميس بمقر وزارة الصناعة 220 ملفا لمؤسسات تشغل 48.926 عاملا.. منها 187 ملفا تتصل بالتقليص في ساعات العمل وتتحمل الدولة 50% من مساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي.. إضافة لقرابة 27 ملفا لطلب البطالة الفنية وبالتالي تحمل الدولة نسبة تغطية تصل لمائة في المائة... ويضاف لذلك تقديم ست ملفات لطلب الانتفاع بالآليتين معا.. وتمّت المصادقة على 211 ملفا ورفض 8 ملفات وتتوزع أسباب الرفض بين انتماء المؤسسات المتقدمة بمطالب الى أنشطة غير تقديرية أو مرورها بصعوبات هيكلية أي غير ظرفية أو عدم إستجابتها للشروط المنصوص عليها بالقانون. مؤشرات إيجابية ويقول المدير العام بوزارة الصناعة أن من المؤشرات الايجابية استئناف العمل من قبل 12 مؤسسة حصلت على الموافقة بالانتفاع بالاجراءات قبل الشروع فعليا في عملية الانتفاع بحكم عودة العمل بها ووصول طلبيات جديدة من الخارج.. كما لم تسجل اللجنة الاستشارية إشكاليات تطبيقية بسبب التضامن الكبير الذي وجدته بين أصحاب العمل والعمال على اعتبار أن العامل يعيش داخل المؤسسة ومطلع بالقدر الكافي على ظروف العمل وتراجع الطلبيات وبالتالي حجم الانتاج.. ومن الاشياء التي لقيت الاستحسان كذلك توجه بعض المؤسسات في ظل الازمة نحو التكوين المستمر ورسكلة الاعوان والعملة وهو أمر هام قصد اغتنام هذه الفترة لإجراء تربصات تكوين ورسكلة. اجراءات ويضيف محدثنا أن وزارة الصناعة قامت في موفى أفريل وبداية شهر ماي بدراسات تقييمية للقانون المتضمن للاجراءات الظرفية التي تكلفت على خزينة الدولة بما يقارب 4 ملايين دينار خلال الفترة الاولى وذلك عن طريق مكاتب دراسات تونسية وأجنبية وكذلك عبر الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الإدارة مع كل الصناعيين ومنظمة الأعراف إضافة لمجهودات خلية المتابعة التي تم تركيزها بالوزارة منذ شهر جانفي الماضي الى جانب اللجان الجهوية التي تضمّ كل المتدخلين في عملية المتابعة اللصيقة للمؤسسات المصدرة جهويا وهي التي تقوم بإعداد تقارير متابعة دورية. نتائج ومن النتائج الرئيسية لتقييم الاجراءات المتخذة وخاصة منها الاجراءات ذات البعد الاجتماعي المطالبة بمزيد إدخال بعض المرونة عليها وذلك بسحبها على المؤسسات المصدرة جزئيا وكذلك المؤسسطات الموجودة في المناطق الحرة.. ويرى محدثنا أنه تم الاخذ بعين الاعتبار ضمن مشروع القانون الجديد شمول المؤسسات المصدرة على الأقل بنسبة 50% وسيتم الشروع في تطبيق مقتضيات هذا القانون إبتداء من غرة جويلية القادم وهي إضافة هامة جاءت من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات ومن خلال الدراسات التقييمية التي قامت بها الحكومة. كما وقع تمكين المؤسسات المصدرة كليا من ترويج منتوجاتها في حدود 50% بصفة ظرفية بالسوق الداخلية لإعطائها متنفسا علما، وأن تلك النسبة كانت في حدود 30% سابقا بالرغم من أن المؤسسات تستوعب كل الإنتاج. اجراءات مالية وبخصوص الجانب المالي أشار محدثنا الى أن إعادة الجدولة على مدى 3 سنوات التي كانت مقررة بالقانون السابق.. رأت المؤسسات المستهدفة أن مدتها قصيرة جدا واقترحت تمديدها الى خمس سنوات لأنها غير قادرة على تحمل الكلفة في حدود 3 سنوات فقط وذلك لتخفيف العبء المالي عليها خلال الفترة القادمة وحتى تتمكن هذه المؤسسات من الإيفاء بإلتزاماتها في أفضل الظروف. أما بالنسبة للقروض موضوع الجدولة فقد كانت تقتصر في بداية السنة على الاقساط التي تحل آجالها بداية من غرة جانفي 2009 الى غاية 30 جوان غير أنه وبالعودة لإندلاع الازمة لوحظ أن انعكاساتها على المؤسسة بدأت تظهر انطلاقا من الثلاثية الاخيرة لسنة 2008 ولذلك تمت الاستجابة لهذا الطلب وتم إدراج الاقساط التي حلّ أو يحلّ أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 الى موفى سنة 2009 . أهداف الاجراءات الجديدة وتهدف الاجراءات الجديدة الى الاستجابة المشخصة لكل الوضعيات وأن تشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات المتأثرة بتداعيات الازمة.. وإقصاء كل المؤسسات التي تمر بصعوبات هيكلية نظرا لأن هذا ليس الإطار الأنسب لمعالجة مشاكلها.. ومواصلة الاستماع والوقوف على الاشكاليات التي تتعرض لها المؤسسة بإعتبار بروز ظاهرة الازمة وحتى تبقى الادارة قريبة من المؤسسة لإيجاد الحلول التي تتلاءم مع متطلبات الفترة القادمة. ودعا السيد العقربي المؤسسات على الاقبال على الاستفادة من هذه الاجراءات الهادفة الى الحفاظ على المؤسسة باعتبارها ثروة وطنية والى تضافر كل الجهود سواء كانت للعملة وللأعراف أو الإدارة أو البنوك وغيرها.. وأشار الى أن الادارة مجندة طيلة الفترة القادمة لتحسين ظروف العمل.. وذهب الى أن مصالح وزارة الصناعة جميعا موضوعة على ذمة المؤسسة للمحافظة على النسيج الصناعي الوطني وإعلام المؤسسات عبر الهياكل الجهوية وباعتماد كل الوسائل المتوفرة.. وأكد على أن الباب سيظل مفتوحا لاتخاذ تدابير جديدة كلما جدّ وطرأ جديد في هذا الخصوص. وختم حديثه بضرورة الاستفادة من الفرص التي أتاحتها الازمة واغتنامها حتى تكسب المؤسسة حرفاء جددا وتستثمر وتقيم علاقات الشراكة.. ولاحظ أن بعض المؤسسات الاجنبية بدأت تستثمر في تونس رغم الازمة للضغط على الكلفة ورفع الانتاجية من خلال ما توفره بلادنا من مزايا كبيرة للاستثمار. للتعليق على هذا الموضوع:
