أعلن محافظ البنك المركزي أمس أمام ممثلي أكثر من مليون تونسي يقيمون بالخارج أن الحصيلة المالية والبنكية خلال النصف الاول من العام الجاري عرفت زيادة بنسبة 9 بالمائة في الناتج البنكي الصافي فيما ارتفع رصيد تحويلات المهاجرين في نفس الفترة بقرابة 8 بالمائة مقارنة بالسداسية الاولي من عام 2008. هذه النتائج تبرز ثقة التونسيين عموما والتونسيين المقيمين بالخارج خاصة في النظام المالي التونسي بحكم ما تتميز به سياسة الصرف في تونس من مرونة وما توفره البلاد من خدمات مالية متنوعة ومتطورة للجالية مثل فتح حسابات بنكية بالعملات او الدينار القابل للتحويل والتصرف في الاموال المودعة بكل حرية الى جانب اعفاء الحسابات تماما من كل الاداءات والضرائب. إن مثل هذه المؤشرات تخفف من مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيراتها سلبا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس . ولعل من أبرز الرسائل التي توجهها مثل هذه المؤشرات أن المليون مهاجر تونسي يمكن أن يساهموا بنجاعة أكبر في تنشيط الحياة الاقتصادية في بلدهم.. عبر مزيد من ادخارأموالهم في مصارفه واستثمار جانب أكبر من ثرواتهم في مشاريع تنموية مختلفة في كامل البلاد.. لقد كان غالبية المهاجرين التونسيين والمغاربيين خلال الاجيال الماضية من ضعاف الحال والاميين.. أما اليوم فان نسبة متزايدة منهم من بين المتعلمين والمثقفين وبينهم رجال ونساء أعمال تألقوا في البلدان التي تستضيفهم.. ومن المفيد تفعيل دورهم الاقتصادي الوطني لترتقي مساهمتهم في تنمية بلدهم على غرار نظرائهم المهاجرين اللبنانيين والاوروبيين والامريكيين في العالم..