تونس - الصباح: صدر مؤخرا عن الوزارة الاولى قانون جديد يتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وسيشمل هذا الاجراء 7000 عون على اقصى تقدير يتعين ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهي 15 سنة من العمل الفعلي و3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. تنطبق احكام القانون الجديد عدد 39 لسنة 2009 على اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية واعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من اول جانفي 2010 الى ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد. هذا وقد حدد يوم 8 أكتوبر 2009 اخر اجل لتقديم المطالب. ويوضح السيد احمد زروق المدير العام للوظيفة العمومية انه سيتم النظر في الملفات المقدمة من قبل لجنة مختصة بالوزارة الأولى بعد تقديم مطلب من العون الراغب في الانتفاع باحكام هذا القانون وبعد موافقة الوزير ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الملفات توازن هيكلة الموارد البشرية لقطاع الوظيفة العمومية وخصوصية القطاع الذي ينتمي اليه العون العمومي اضافة الى المدة المتبقية للاحالة على التقاعد. عن تساؤل جريدة «الصباح» حول انعكاسات القانون الجديد على الصناديق الاجتماعية يجيب المدير العام للوظيفة العمومية السيد احمد زروق انه تم الاخذ بعين الاعتبار للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. حيث سيتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتمثل دور الصناديق الاجتماعية في التصرف في هذا النظام لحساب المشغل سواء عند معالجته المطالب والتثبت في مدى توفر الشروط المستوجبة او عند تصفية الجرايات وصرفها لفائدة مستحقيها. مع العلم انه سيرافق هذا القانون برنامجا اضافيا للانتدابات من اجل تغطية الشغورات في سلك الوظيفة العمومية لتلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا خاصة من المهندسين والمختصين في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية.
