تونس الصباح منذ بداية الازمة الاقتصادية بادرت تونس باتخاذ جملة من الاجراءات لمساندة المؤسسات التي تأثرت بالازمة ومن ابرزها صدور القانون عدد 79 لسنة 2008 الى جانب قانون المالية التكميلي الذي صدر في بداية جويلية 2009. من اهم الاجراءات الواردة في هذا الاطار وضع خط تمويل على ميزانية الدولة لفائدة البنوك. فكيف يتم الانتفاع بهذا الخط؟ وماهي المؤسسات المستهدفة؟ * 25 مليون دينار من ميزانية الدولة لاعادة تمويل البنوك في هذا الاطار افادنا السيد محمد العقربي مدير عام تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ان قانون المالية التكميلي قد رصد مبلغا قيمته 25 مليون دينار من ميزانية الدولة لاعادة تمويل البنوك التي تقبل على اعادة جدولة القروض المسندة للمؤسسات الاقتصادية التي تأثرت بمخلفات الازمة الاقتصادية العالمية. وقد تم اقرار تنفيل «Bonification» نسب فائدة القروض التي سيتم اعادة جدولتها في حدود نقطتين تتحملها الدولة وذلك لتخفيف العبء المالي على المؤسسات واعطائها فترة زمنية اطول حتى تقوم بخلاص ما تخلد بذمتها من ديون تجاه البنوك. نتيجة تأخير استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير او فقدان اسواقها الخارجية. اما المؤسسات التي تنتفع بقرار «التنفيل» والمؤسسات المعنية باعادة الجدولة فهي التي لا تكون محلّ اجراءات تسوية في اطار انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات والمؤسسات التي لها مستحقات غير مستخلصة تفوق 9 اشهر في غرة اكتوبر 2008 الى جانب الحوافز الاجتماعية تتمتع المؤسسات المتضررة بحلول مالية عملية من شأنها ان تدعم قواعدها المالية وتخفف من التزاماتها تجاه البنوك. ويشمل موضوع اعادة الجدولة اقساط القروض غير المستخلصة التي يحل اجلها خلال الفترة الممتدة بين غرة اكتوبر 2008 و31 ديسمبر 2009 وكذلك المكشوفات التي تجاوزت السقف المعمول به خلال نفس الفترة وتتم اعادة الجدولة على 5 سنوات كحد اقصى. ويمكن للمؤسسات المعنية ان تحصل على قروض جديدة باعتبار انها انخرطت في اعادة الجدولة لمجابهة استثماراتها والطلبيات الجديدة لتتمكن من تمويلها وتحافظ على اسواقها او تتمركز في اسواق جديدة كما ان الهدف من هذه الآلية «اعادة الجدولة يكمن في اعادة تمويل البنوك بصفة حينية بعنوان القروض موضوع اعادة الجدولة وذلك من اجل المحافظة على النسيج الصناعي الوطني. وقد انطلقت اللجنة الاستثمارية الوطنية التي تجتمع بوزارة الصناعة في تقبل ودراسة المطالب المتعلقة بالجانب المالي للمؤسسات المعنية وهذه الاجراءات وشروط الانتفاع بها.
