تونس-الصباح: تشهد بلادنا هذه الايام حركية سياسية كبرى استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المحددة ليوم 25 أكتوبر الجاري. وللحديث حول هذه الانتخابات والواقع السياسي الراهن والمستقبلي في تونس.. كان ل"الصباح" هذا اللقاء مع السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري. * في كل مرة يتحدث فيها المنذر ثابت،يكثر النقاش ويحتد.وآخرها بعد الندوة الصحفية التي عقدها في مقر حزبه والحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فهل الى هذا الحد يمكن اعتباركم من المنظرين او ممن يحملون أفكارا مختلفة تثير الجدل؟ - يبدو بالفعل أن طروحاتي وأفكاري وتصوراتي للمشهد السياسي في تونس وحتى غيره تثير انزعاج العديد من الأطراف حتى تلك المحسوبة على الاعتدال. وللتذكير فإن موقفنا من الانتخابات الرئاسية لخمس وعشرين أكتوبر 2009 لم يكن وليد الظرف ولا مؤسس على معطيات خطية ضيقة فمنذ جويلية 2006 رفع الحزب الاجتماعي التحرري شعار أن الأحزاب ليست بديلا عن الوطن واضعا بذلك المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار متجاوزا منهج الأحزاب التقليدية في تعاطيها مع الاستحقاقات ذات البعد الوطني وما يثير استغرابنا أن التحرري وإن كان السبّاق في حسم هذه المسألة فهو ليس الحزب الوحيد الذي تبنى هذا الطرح بل إن أحزابا أخرى التحقت بطروحاته وأكدت أن هذه المقاربة تنسجم بالفعل مع طبيعة المرحلة التي تعبرها بلادنا. والغريب ان سهام النقد لم توجه إلا إلى التحرري وكأن حزبنا بما شهده من إصلاحات ومن تحولات نوعية يربك حسابات أطراف ساهمت بأساليب عدة في الأزمة التي عبرها تحت القيادة السابقة وليس من المصادفة أن تأسف هذه الأطراف عن مشاركة التحرري في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004؟! و للتوضيح فإن موقفي وموقف حزبي من الانتخابات الرئاسية كنت قد أعلنت عنه في حوار صدر بمجلة الأهرام العربي المصرية بتاريخ 20 أكتوبر 2007. أي أن التحرري حسم المسألة قبل صدور القرار الرئاسي المنقّح استثنائيا للفصل 40 من الدستور والذي منحه عمليا إمكانية ترشيح أمينه العام فالموقف من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لم يكن نتاج ظرف بل استند إلى قراءة دقيقة لمفردات الواقع السياسي الراهن والقائمة على مجموع المقدمات التالية : - أن الوضع السياسي الراهن يكرّس حالة تقدم في اتجاه تعددي. - أن سياسات الانفتاح الاقتصادي قد أفرزت في الوضع الراهن مراكز قوى لا تزال تنظر باحتراز للتطور التعددي الذي تشهده الساحة الوطنية. - أن الرئيس بن علي أثبت خلال ممارسته للحكم أنه بالفعل رئيس لكل التونسيين وأنه الضامن لتقدم المشروع الإصلاحي والداعم الوحيد للتعددية وبناء عليه قدّرالحزب الاجتماعي التحرري أن المرحلة الانتقالية لا تزال جارية وأن تونس لا تزال تحتاج للرئيس بن علي على رأس الدولة. أما بالنسبة لبعض الأطراف "المشبوهة" التي استفاق أصحابها بعد سبات ثلاث سنوات لتتحدث عن مؤتمر جويلية 2006 فإن قيادة التحرري تعتبر أن الوفاق الذي أفرز قيادة الحزب الاجتماعي التحرري يكرس معاني الديمقراطية العقلانية الهادئة التي أنقذت الحزب من أزمة الشرعية والانهيار التي عصفت به منذ جويلية 1991 والتي سعت بعض الأطراف إلى تأبيدها واحتفلت باستمرارها مانعة ومعارضة لحركة الإصلاح التي أسسنا لها منذ ذلك التاريخ لتنتصر بعد استقالة القيادة السابقة وما تحقق خلال ثلاث سنوات في الداخل والخارج سياسيا وتنظيميا يغني عن كل عرض. أين الشباب والنساء؟ * في برامجكم وخطاباتكم وتصريحاتكم السابقة وخاصة ندواتكم ركزتم على أهمية دور المرأة والشباب في الحقل السياسي لكن نسبة هذين العنصرين المشاركين في قائماتكم الانتخابية هل ترونه يتماشى مع تعديدكم لأهميته؟ واذا اعتبرتم ان هذا غير كاف فالى ماذا ترجعون هذا النقص خاصة على صعيد حضور المرأة؟ - بكل تأكيد المواقف المبدئية للحزب الاجتماعي التحرري من مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي تعد من كلاسيكيات الأدب السياسي في بلادنا فنحن أنصار المساواة الكاملة بين الجنسين ودعاة منتصرين لقضايا الشباب ولهمومه نعادي الوصاية عليه وندعو الى تأسيس منظمة شبابية ديمقراطية تفعل دوره في الساحة العامة لكننا نرفض تحويل حضور المرأة والشباب الى مجرد ديكور نخفي وراءه هنات تنظيمية وسياسية. اختلافات * ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي؟ وما هي نقاط اختلافكم عن بقية الأحزاب؟ - الحزب الاجتماعي التحرري هو الحزب الليبرالي الوحيد في البلاد الذي يتبنى الفرد كمبدأ وكقيمة ويراهن على تحريره من كل المكبلات والمعوقات ليكون المبدأ والغاية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى البرنامج الليبرالي إلى تحقيقها من هذا المنظور طرحنا معادلة حيوية بين شروط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وأكدّنا على ضرورة مواصلة عملية الخصخصة والتصفية الكاملة لأملاك الدولة في المجال العقاري واعتبرنا أن الاحاطة بالمؤسسات وتجميعها من شأنه أن يؤهلها لكسب معركة المنافسة واكتساح الأسواق الخارجية الجديدة واعتبرنا أن هذا التمشي يفترض في المقابل إصدار قانون مانع للاحتكارات إيمانا منا بأن مثل هذا التشكل من شأنه أن يهدد الأمن الاقتصادي والسياسي وأكدنا على ضرورة إرساء العدالة الجبائية وخفض مستوى الضريبة بما يؤهل اقتصادنا للاستفادة من فرص ما بعد الأزمة. وفي سياق آخر أكدنا على أن التنمية الجهوية تفترض تكريس اللامركزية وإرساء مرونة التشغيل وانتخاب المجالس الجهوية لخلق حالة تنافس إيجابي بين الجهات في مستوى جلب الاستثمارات واستقطاب اليد العاملة بما يعيد التوازن. أما المستوى السياسي فيحتل مكانة أساسية في برنامج التحرري الذي يعتبره نقطة مركزية في دائرة الاهتمام الوطني خلال المرحلة القادمة من أهم مطالبنا في هذا السياق الفصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية،الارتقاء بالمجلس الدستوري الى مرتبة المحكمة الدستورية، التسجيل الآلي للناخبين وتعميم نظام النسبية في نمط الاقتراع... هذه بالطبع بعض النقاط التي يتضمنها برنامجنا والبقية سيكتشفها الناخب عند الاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية. «حصص» للمعارضة * تحدثتم عن الانتخابات والرهانات السياسية القادمة، لكن وبالرغم من أن نظام "الكوتا" (أي «الحصص») هو الذي ساهم في دخول بعض الاحزاب السياسية المعارضة للمجلسين النيابيين فان بعض الهياكل أو بعض الأطراف تعلن عن رفضها لهذا النظام وللتعامل به..فهل ترى أن بعض الأحزاب قادرة على المنافسة ودخول مجلسي النواب والمستشارين اذا ما تم التخلي عن "الكوتا؟ - لنكن في منتهى الصراحة في هذا المجال.فالمعطى الأول هو أن "الكوتا" ليست بدعة.. بل هي من الآليات المعتمدة لدعم الأقليات وضمان حضورها داخل المجالس النيابية وليست ميزة تونسية وان كانت غالبا ما توظف في اطار ضمان حق المرأة في التواجد داخل البرلمانات أو المجالس الاستشارية بالنسبة للعديد من البلدان الغربية.في تونس هناك فرصة تاريخية تم تفويتها فيما يتعلق بالمنعرج التاريخي من 1987 الى 1989 وهو مقترح القائمات الائتلافية الموحدة التي يمكن ان تضم مختلف الاحزاب.. آن ذاك طرحت فكرة قائمة وطنية موحدة تضم الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب الديمقراطية الناشئة في تلك الفترة.وبالطبع رفض المشروع من قبل العديد من الأطراف السياسية المعارضة وبعض الأطراف التي كانت آن ذاك في السلطة. والآن الاشكال هو هل يمكن للمعارضة أن تكون حاضرة داخل البرلمان خارج نظام "الكوتا".. وبالنسبة لنا فرأينا واضح.. نقول أن هذا غير ممكن وذلك لعدة اعتبارات منها قلة الامكانيات المادية والبشرية بالنسبة لأحزاب المعارضة بكل أطيافها ودون تمييز.. راديكالية ومعتدلة.. باختلاف مشاربها الايديولوجية ونقول أن خارج "الكوتا" لن يكون ثمة حضور. بعد الانتخابات * كيف تنظرون - لنقل كيف تستشرفون- المشهد السياسي التونسي عقب الانتخابات التي نحن على أبوابها؟ - المرحلة المقبلة مصيرية في مسيرة الإصلاح تفترض شجاعة خاصة من قيادات المعارضة لمجاوزة مواطن الضعف وتحمل المسؤولية في تخطي أخطاء الماضي كما يشكل الارتقاء بمستوى الإصلاح السياسي شرطا حيويا لدفع مسيرة التنمية وإعادة الشباب بالخصوص الى حضيرة الفعل المدني. وما ننتظره في الايام القادمة هو التغيير على المستوى المشهد السياسي.وأعتقد أن هناك اتجاه نحو التقارب بين الأحزاب الكلاسيكية والأحزاب التقليدية.وفي تقديرنا هذه الأحزاب سجلت حضورا في الساحة السياسية.. هذه الأحزاب ككل كيان تعبرها عمليات مراجعة واوضاع فتور وهناك قوى جديدة صاعدة في الساحة مرشحة للبروز في المشهد كعناصر اضافية.ونحن نعلم جيدا ان الساحة السياسية في بلادنا ما تزال محكومة بسلوكيات وبردود فعل محافظة والبعض لا يزال يفكر بمنطق الثمانينات ولا يزال يعتقد أن المشهد السياسي لم يتغير نوعيا ونحن نخالف هذا الرأي ونقر بوجود إضافات وبوجود رموز جديدة .ولا يمكن الفصل في الواقع بين الشخصيات السياسية وبين المراكمة الرمزية وبين الأحزاب والرؤى وبين البرامج... أعتقد ان كل هذا سيفرض بالضرورة أوضاعا جديدة وتحالفات جديدة.
