نعم، الوعي السياسي في تونس شهد تراجعا مُحيّرا خلال السنوات الأخيرة...وعجزُ الأحزاب عن حلّ أزمتها الفكرية قادها إلى سلوك الانتهازية السياسية وممارسة تصعيدية شعاراتية ثابت في حديث جريء وصريح ل" السياسيّة": الاختناق في مساحة اليسار ولّد ضغطا وتنافسا مفتوحا حول الزعامة والتباين مع السلطة ورفع سقف المطالب محاولة حزب ما فرض هيمنته داخل المعارضة لا تفضي تجريبيا إلاّ إلى عزلته وتأزمه لتفرض عليه المواجهة منذر ثابت وجه مألوف خلال ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي في الفضاءات الطلابيّة والجامعيّة وعُرف بعمق طروحاته الفكريّة السياسيّة والفلسفيّة ، سابق الزمن في حقول يساريّة وهو حاليّا الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرّري ، التقتهُ "السياسيّة" وأجرت معه هذا الحديث:
ما تزال الساحة السياسية منقسمة في تقييمها لتطور الممارسة الديمقراطية و التعددية في البلاد. ما هي في نظركم أسباب هذا الانقسام؟ لا يكمن الإشكال في تقديرنا في وجود حالة انقسام داخل الساحة بصدد تقييم تقدّم مسلم به في أوضاع الوضوح السياسي وحراك أطراف التناقض الطبيعي بين اليسار واليمين والوسط. لكن اللخبطة الراهنة تكمن في انهيار المرجعيات الإيديولوجية وما ترتب عنها من فوضى الاستراتيجيات السياسية التي طبعت تمشي جل الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي الراهن. إنّ عجز الأحزاب عن حل أزمتها الفكرية قادها إلى سلوك الانتهازية السياسية وممارسة تصعيدية شعاراتية حفاظا على وحدتها وتميّزها. ويمكن وصف هكذا توصيف من فهم الحالة الراهنة للمعارضة باعتبارها رد صدى أزمة اليسار وما خلفته من تلاشي إحداثيات وفقدان أسس وخاصة من بحث محموم عن تعويم حالة الانهيار هذه بحركية تستوعبها قضايا وشعارات ذات منبت و أصول "يمينية" وفق مبادئ الطرح اليساري الأرتدوكسي نعني الديمقراطية و حقوق الإنسان. ومن نافل القول أنّ الاحتشاد الذي يدرك مستوى الاختناق في مساحة اليسار قد ولّد ضغطا عاليا على مفرداته، فسرعان ما تداعى التضامن الدفاعي المتولد عن أزمة الراهنية الإيديولوجية إلى تنافس مفتوح حول رهانات الزعامة و السبق في رسم خط التباين مع السلطة ورفع سقف المطالب. ولم يكن التحالف بين الأطراف السياسية وأقصى اليمين الديني إلا الترجمة الملموسة لهذه الأزمة العميقة التي عصفت بهذا الاتجاه. أحزاب الوفاق حاولت تخطّي أزمة الهوية عبر فرص تناسب بين منهج الحوار وغرض الإصلاح فاحتلت بذلك موقعا محوريا في المشهد السياسي باعتبارها الشريك الفعلي للسلطة في عملية البناء الديمقراطي وحققت مكسبا هاما جسده خطاب الرئيس بن علي في اختتام أشغال مؤتمر الحزب الحاكم الموضوع تحت شعار التحدي حيث أكد على أنّ الشراكة ستشكل المرجعية الأولى لعلاقة السلطة بأحزاب الوفاق.
يرى البعض أن واقع المعارضة التونسية لا يزال محكوما إلى عوامل ضعف عديدة. ما هي برأيكم إمكانيات الخروج عن هذا الواقع؟ ما ذكرته منذ حين يعدّ من عوامل الضعف التي تحدّ من فاعلية المعارضة لكنها ليست العامل الوحيد إذ ينضاف إليها عنصر الإعلام ومحدودية حضور المعارضة على هذه الواجهة وقلة الموارد التي تحتاجها موضوعيا لتنفيذ برامجها التكوينية والهيكلية. لقد أكدت المعاينات الأخيرة لوضع الرأي العام أنّ الوعي السياسي قد شهد تراجعا محيرا خلال السنوات الأخيرة وأن اعتماد الأساليب التقليدية في حشد الدعم السياسي لم يعد ممكنا لمناقضته المباشرة للسياسات الإصلاحية العامة في المجال الإداري والاقتصادي. لذلك نؤكد أن المشكل الراهن في توسيع مدى إسقاطه لا يخص أحزاب المعارضة بل الأحزاب بصفة عامة.
هناك بعض القراءات تؤكد أنّ أحزاب المعارضة التونسية بقيت حبيسة الشعارات والبيانات وبعض الأنشطة وتجاهلت عمليتي البناء الذاتي والنقد الذاتي. كيف تقيمون صحة أو خطأ هذه القراءات؟ بالطبع ليس من المصادفة في شيء أن تزدهر هذه البضاعة عشية الانتخابات! نحن كحزب اجتماعي تحرري لم نكن في يوم من الأيام من الذين تقودهم النزعة النرجسية في تقدير منجزاتهم بل على العكس باشرنا كل خطوة حققناها بالنقد والمراجعة على قاعدة سلم الأولويات الذي صاغه مؤتمر جويلية 2006. وعلى الرغم ما تحقق لحزبنا من مكاسب في ظرف زمني قياسي فإننا نعتبر أن الأهداف التي نسعى إليها لا تزال بعيدة. لكن المشكل يكمن لدى من قاد حزبه من هزيمة إلى أخرى ومن نكبة إلى نكسة دون أن يشفى من مرض الزعاماتية ودون أن يسلم. أما قضية البرنامج فهي في تقديرنا قضية مغلوطة فالأحزاب تمتلك تصورات وطروحات أساسية هي بمثابة الركائز الفعلية للبرنامج المميز لكل حزب، لكل هامش التباين بين الطروحات سرعان ما يتقلص في مواجهة استحقاق الانجازية وليس ثمة طرح في إمكانية مجاوزة السائد الاقتصادي دوليا أو ابتداع توصيفة استثنائية للحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية المالية على بلادنا في نفس السياق يبدو موقع الحزب الاجتماعي التحرري الأكثر انسجاما وفاعلية في علاقة بوسطيته واعتداله وفي صلة بطروحاته المراهنة على النظام الاقتصادي الليبرالي وقدرته على امتصاص أزماته.
أنتم متّهمُون بالموالاة للسلطة السياسية وطروحات الحزب الحاكم ...ردكم؟ أولا نحن نقدّمُ أنفسنا كحزب معارض معتدل في معنى حزب مسؤول يأخذ بعين الاعتبار جملة المعطيات المؤلفة للواقع وتحديدا: التطور الراهن لبرنامج الإصلاح الرئاسي التشكل الراهن لموازين القوى رفض اقتحام مسار مغامر نعجز عن التحكم في نتائجه. ولقد أكّدنا في أكثر من مناسبة على أن ما يقرّب بيننا وبين السلطة هو اعتمادنا على بعض محاور البرنامج التحرري في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وانتهاجها أسلوب التحول السلمي في عملية الإصلاح. أما البرنامج الليبرالي في بعديه الثقافي والسياسي فهو ما تباعد بيننا وبين السلطة بصفة كلية.
يضعكم البعض في صف القيادات الشابة في المعارضة التونسية كيف تستشرفُون دوركم ومساهمتكم في النهوض بواقع ودور المعارضة التونسية؟ مبدئيا لست من المتحمسين لمفهوم الفصل بين الأجيال في المجال السياسي فليس الشباب بالضرورة أكثر ديمقراطية أو تجذّرا في قيم الحداثة بل يمكن لشاب أن يكون فاشيا، بحق أعتبر أنّ التواصل بين الأجيال هو الضامن الحقيقي لوصل الخبرة بالإرادة والطموح. ومن البديهي أنّ دخول جيل جديد إلى الساحة السياسية وتحديدا في مواقع القيادة قد أفرز ديناميكية لافتة والأهم من كل هذا أن هذا الجيل مدعو إلى توجيه الحياة العامة نحو تجذير القيم الديمقراطية وتخطي المحرمات الوهمية التي كبلت الفكر السياسي الوطني خلال المرحلة السابقة. جيلنا هو الأقرب إلى محاورة الشباب الذي أقحمه الرئيس بن علي في دائرة الفعل السياسي من خلال خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة وسلسلة الحوارات والاستماع الدائم لمشاغله وتأطير الشباب وتوجيهه نحو الواقعية في الحكم والاعتدال في المواقف. دورنا كجيل يتعلق بتمهيد الطريق أمام الأجيال الصاعدة بالتأسيس لحالة ديمقراطية متقدمة ودينامية ثقافية تستوعب تعدد ركائز الهوية الوطنية وباختزال مجتمع مفتوح يحقّ لكل فرد فيه أن يعبّر عن أفكاره ومعتقداته دون خوف.
العلاقات فيما بين أحزاب المعارضة متسمة بالتوتر والاضطراب وبإعلان نوايا للزعامة والهيمنة. كيف تفسّرون هذا التوتر وفشل كل محاولات التقارب أو الائتلاف بين هذه الأحزاب؟ التوتر يسود العلاقات بين بعض الأحزاب وهذه نتيجة طبيعية للمنافسة حول الرهانات الانتخابية من جهة والطموح إلى زعامة المعارضة. نحن كحزب اجتماعي تحرري نضع أنفسنا خارج هذه الدائرة فإستراتيجيتنا تهدف إلى تأسيس حزب فاعل ومشع له مكانته داخل الحركة الديمقراطية. وما تم انجازه تحت القيادة الجديدة كفيل بتحقيق هذا الغرض. موضوعيا نعتبر أنّ السياق الراهن للصراع السياسي يفرض تقاطبا بين كتلتين:كتلة أحزاب الوفاق وكتلة الأحزاب الراديكالية وقيادة المعارضة لا تتعلق بهيمنة حزب بعينه بل بانتصار منهج على آخر. لقد أبرزت التجربة التاريخية أنّ محاولة حزب ما فرض هيمنته داخل المعارضة لا تفضي تجريبيا إلا إلى عزلته وتأزمه لتفرض عليه المواجهة لاحقا.لذلك اعتبرنا أنّ زعامة حزب داخل المعارضة مغامرة تضرّ بالحركة الديمقراطية وتتقهقر بموازين القوى إلى الدرجة الأدنى. إنّ المرحلة القادمة ستكون بلا منازع مرحلة التحالفات اعتبارا لأهمية الرهانات المطروحة ولمصيريتها بالنسبة لمستقبل النظام السياسي. على هذه الخلفية تفاعلنا مع مفهوم الشراكة واعتبرنا أنّ التقدم بهذا المفهوم إلى تطبيقات أكثر جدية من شأنه أن يؤمّن مسيرة الإصلاح وأن يرتقي بمستوى المشهد السياسي العام.
كيف تنظرون إلى تعدد الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية في صف المعارضة الراديكالية؟ بقطع النظر عن الحيثيات القانونية والإجرائية العالقة ببعض الترشحات فإنّ تكاثرها في ظرف زمني وجيز مؤشر حالة الهشاشة التي تحياها أحزاب النهج الراديكالي وعجزها المتجدد عن حل أزمة القيادة التي عصفت بها قبل 1987 ولا تزال مستمرة والتي تؤكد الطبيعة السفسطائية لخطاب الرفض والمجابهة الذي سرعان ما يتهاوى ويتهافت أمام مهام الانجاز حيث ذكر مسؤول أول عن حزب مؤخرا إنّ مشروع عمل مشترك بين هذه الأحزاب قد باء بالفشل لبروز خلافات حول ترتيب المداخلات خلال ندوة سياسية. فإذا كان التقارب الإيديولوجي بين هذه الأحزاب غير كاف لبناء قطب سياسي موحد فإنّ التفسير الوحيد الممكن في هذا الصدد هو عجزها عن مجاوزة حالة الارتهان بقيادات تقودها نرجسيتها إلى افتعال المواجهات محاولة منها لكبت التناقضات التي تمزق مواقفها و ممارساتها.
ما هي استعدادات الحزب ومواقفه من الانتخابات القادمة؟ الحزب الاجتماعي التحرري ينظر إلى الاستحقاق الانتخابي القادم على أنه المحصلة التجريبية لما راكمه من إنجازات خلال ظرف زمني وجيز ويتطلع إلى تجويد حضوره عبر تركيبة القائمات وتنوعها وستكون التشكيلة الانتخابية للتحرري جامعة بين رموز النضال والعمل الميداني والكوادر الصاعدة في صفوفه. كما أنّ البرنامج الانتخابي سيترجم الطرح الليبرالي بوضوح وسيجيب عن جملة الإشكاليات التي يطرحها الراهن الوطني والدولي في سياق النقد الملتزم بمبادئ المصلحة الوطنية. ولقد شرعت اللجان المختصة فعليا في الإعداد العملي لأركان هذا البرنامج وهي تشهد حاليا جدلا حقيقيّا بصدد ترتيب الأولويات وصياغة الشعارات.
