تونس الصباح احيل امس امام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين في قضية الاستيلاء على كمية من الحليب تقدر ب720 لترا من مخازن تابعة لشركة معروفة بصنع الحليب ومشتقاته. وتتلخص اطوار قضية الحال في طلب المشرف على مخازن الشركة من الحارس بالبحث عن مشتر لكميات الحليب زاعما انها اضافية سيتم بيعها لفائدة الشركة بأسوام منخفضة. وعلى اثر ذلك قام الحراس بربط العلاقة بين المشرف المحيل بالفرار وتاجر للمواد الغذائية بالجملة. وهو المتهم الثالث. وبعد عملية الاتصال تحول التاجر رفقة شخص اخر وهو صاحب الشاحنة التي تم اعتمادها لنقل كمية الحليب الى المخازن وقاما بشحن الكمية المتفق عليها في خمس مرات وذلك بمساعدة المتهم الرابع الذي يعمل حمالا على الة نقل بشركة لنقل السلع. ودفع التاجر للمشرف على المخازن مبلغ مالي قدره 450د مفيدا انه تسلم فاتورة. واثناء الاستنطاق انكر المتهم الرابع صلته بالقضية وانه لم يكن حاضرا اثناء عملية الشحن. وافاد لسان دفاع مرافق التاجر ان منوبه لم يكن على علم بفساد المصدر كما انه اعتاد العمل مع تاجر ينقل له بواسطة شاحنة البضائع باعتباره بائع مواد غذائية بالجملة. اما لسان دفاع الحارس فقد اكد في مرافعته ان كمية الحليب التي بيعت لم تكن داخل المخازن وانما كانت خارجها وان منوبه لا يحتكم على المفاتيح كما انه ليس اجيرا ثابتا لدى الشركة المتضررة. وما ينفي عنه صفة الاجير الثابت. كذلك تبين خلال المرافعة ان كمية الحليب التي كانت تحفظ في تلك المخازن لم تكن معدة للاستعمال الادمي حيث انتهت صلوحيتها منذ فترة. وعلى اثر المرافعة واستنطاق المتهمين اجلت المحكمة النظر في القضية الى وقت لاحق.