تونس الصباح مثلت عملية نقل الحبوب عائقا واجهه ديوان الحبوب خلال موسم سنة 2009 وذلك لمحدودية اسطول نقل الحبوب السائبة مع الكميات المزمع تجميعها ومحدودية طاقة الخزن بالاضافة الى غياب اتفاقية ملزمة للناقلين للتقيد ببرنامج الشحن ورفض الناقلين لتأمين النقل بالمسافات القصيرة. هذا ما تم الاشارة اليه من طرف السيد عبد العزيز الليلي مدير بديوان الحبوب اثناء الندوة الوطنية التي تم عقدها امس حول تقسيم موسم تجميع الحبوب لسنة 2008 - 2009 وقد تحدث عن الاشكاليات التي واجهها نشاط التجميع خلال الموسم والتي تتمثل في افتقار بعض المراكز غير المهيأة لمعدات الوزن والنقص في اليد العاملة للقيام بعمليات الوزن والتفريغ واخذ العينات وعدم توفر الالواح والاغشية بالعدد الكافي لتأمين التخزين بالهواء الطلق في احسن الظروف وتواجد عدد من مراكز التجميع بمناطق عرضة للفيضانات وافتقارها لابسط وسائل تداول الحبوب سواء عند القبول او عند الخزن او عند الاجلاء مما تسبب في تسجيل كثير من البطء في عمليات وسق وبيع واجلاء الحبوب. غياب فضاءات مغطاة بالعديد من المراكز مما ادى الى اللجوء للخزن بالهواء الطلق بصفة عشوائية في بعض المراكز ادى الى صعوبات عدة عند الاجلاء. اضف الى ذلك حرص الفلاحين على الانتفاع بمنحة التسليم السريع قبل موفى شهر اوت 2009 ودخول شهر رمضان وهي عوامل جعلت بعض الفلاحين يقومون بالحصاد مبكرا مما اثر على نوعية الحبوب المجمعة وتعفن البعض منها. واشار السيد الليلي الى عدم التزام بعض المجمعين بمقتضيات الامر الموسمي والاتفاقية على مستوى الاسعار والخصومات وتحديد دور المجمع كنائب لديوان الحبوب وحق الديوان في المتابعة والمراقبة بالاضافة الى تعويل جل المجمعين على ديوان الحبوب لتأمين نقل الحبوب وتزامن استعمال نسبة من شاحنات النقل لتفريغ البواخر عند توريد الاعلاف والحبوب وبعض المنتوجات الاخرى. 11,3 مليون قنطار اشرف على افتتاح الندوة التقييمية لموسم تجميع الحبوب السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والذي افاد خلال كلمته التي القاها بالمناسبة ان مردود الزراعات الكبرى يعتبر متدنيا جدا رغم الاستراتيجيات المتبعة للنهوض بالقطاع الذي يعتبر حيويا مشيرا الى ان قطاع الحبوب يساهم ب13% من الناتج الفلاحي الوطني ويؤثر بقدر كبير على مستوى الميزان التجاري الغذائي حيث بلغت قيمة المعدل السنوي للواردات من الحبوب خلال الخماسية الماضية 660 مليون دينار تمثل نسبة 41% من جملة الواردات واستعرض الوزير اهم الاجراءات الرئاسية التي حظي بها قطاع الحبوب خاصة المتعلقة بالابقاء على اسعار الحبوب عند الانتاج وكذلك مواصلة العمل بالمنح الاستثنائية للتجميع خلال الفترة الممتدة من انطلاق موسم التجميع المقبل الى غاية 31 اوت 2010 وذلك حفزا للمنتجين وتشجيعا للانتاج الوطني من هذه المواد الاستراتيجية وهي اجراءات اكتسبت طابعا خاصا لتزامنها مع الانخفاض الذي تشهده اسعار الحبوب في الاسواق العالمية والتي تتراوح حاليا بين 21,8 دينار لقنطار الشعير و42,2 دينارا لقنطار القمح الصلب. اما بخصوص تمويل الموسم افاد وزير الفلاحة والموارد المائية انه سيتواصل تنفيذ الاجراءات الرئاسية المتخذة خلال الموسم الماضي والتي من اهمها اعتماد هامش على القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنقطة واحدة للفلاحين الذين يسددون ديونهم في اجالها واحتساب نسبة فائدة في حدود 5% بالنسبة للقروض الموسمية للزراعات الكبرى المسندة من ميزانية الدولة لفائدة صغار الفلاحين بالاضافة الى تكفل الدولة بمعلوم التأمين على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق بنسبة 75% وتدعيم جمعيات القروض الصغرى لتمويل الزراعات الكبرى لصغار الفلاحين. واضاف الوزير انه بالرغم من التطور الايجابي لانتاج الحبوب خلال العقود الثلاثة الاخيرة نتيجة التحكم في التقنيات الزراعية وتنوع التشجيعات الممنوحة للفلاحين فانه لا يزال متسما بعدم الاستقرار نتيجة العوامل المناخية المتقلبة من موسم لاخر ورغم تحسن مستوى الانتاج في مجمله فان الفرق مازال متباينا بين السنوات الطيبة والسنوات الصعبة وقد بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 11,3 مليون قنطار اي ما يمثل حوالي ضعف الكمية المجمعة خلال السنة الماضية والتي بلغت 4,8 مليون قنطار وذلك نتيجة للعوامل المناخية الملائمة واستعرض السيد عبد السلام منصور في نهاية كلمته اهم الاستراتيجيات المتبعة والخطة الوطنية للنهوض بقطاع الحبوب وتحسين مردوديته.
