رغم التوجه نحو التعويل على المبيتات الخاصة والتشجيع على إنشائها، ورغم استيعابها ل11 ألف طالب وطالبة بما يساعد على حل مشكلة سكن الطلبة في تونس، فقد أغلق في ظرف سنتين 29 مبيتًا خاصًا تابعًا لديوان الخدمات الجامعية بالشمال. إغلاق المبيتات الجامعية الخاصة يمثل مشكلاً حقيقيًا خاصة أن القطاع لم يعد يسجل إحداثات جديدة لمبيتات عمومية إضافة إلى الإقرار بوجود نقص يقدر ب4500 سرير لإيواء الطلبة هذه السنة والتزايد المستمر سنويًا لعدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية. عملاً بأحكام القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصول 76 و77 و78 منه، وبأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 52 ثالثًا منها، كما تم تنقيحها أو إتمامًا بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2001 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003، ضبطت كراس الشروط المتعلقة بالعقارات المنجزة أو المسوغة من طرف المستثمرين الخواص لإيواء الطلبة والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية والمالية الجاري بها العمل، ويتضمن الفصل 13 من كراس الشروط أنه يمكن بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في ميدان السكن الجامعي الخاص الانتفاع بالامتيازات التالية وهي: منحة استثمار أقصاها 25% من كلفة المشروع، إسناد أراضٍ بالدينار الرمزي وفقًا للتشريع الجاري به العمل. ووفقًا للفصل 18 من كراس الشروط، يتم الترخيص في استغلال المبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفي الشروط المذكورة في نفس الكراس وذلك من طرف لجنة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير عملها بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. وتلغي أحكام كراس الشروط وتعوض كراس الشروط الخاص بتسويغ العقارات المؤثثة والعقارات غير المؤثثة والمعدة لإيواء الطلبة وفق قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2003. مشاكل المستثمرين رغم إشادتهم بالقرارات المتخذة من أعلى سلطة القرار المشجعة على بعث مبيتات جامعية خاصة، ورغم الحوافز والتشجيعات التي يلقاها باعثو هذه المشاريع، إلا أنه اعترضت العديد منهم صعوبات وإشكاليات وصلت حد إصدار قرارات بإغلاق هذه المبيتات وسحب رخص استغلالها. فقد لقي بعضهم مشكلاً أثناء إنجاز المشروع وبعده وذلك بإلزامه بإمضاء كراس الشروط الجديدة وإلغاء ما تضمنته دراسة الجدوى الموافقة لما تنص عليه كراس الشروط القديمة وهو ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة لهؤلاء. ويشتكي المستثمرون من التسعيرة التي يرى أصحاب المبيتات أنها «بخسة جدًا» ولا تكفي لاسترجاع المصاريف التي تم ضخها لاستكمال المشاريع الخاصة إضافة إلى المصاريف العادية واليومية التي ترافق حسن سير مبيتاتهم أيام استغلالها. كما يعتبر أصحاب هذه المشاريع العقوبات التي تنص عليها الإدارة، عقوبات مجحفة تؤدي إلى فشل هذه المشاريع وذلك لأن سحب التراخيص واسترجاع الامتيازات الجبائية قد يؤدي إلى مضاعفة المشاكل وتراكمها، ويتعرض لها أصحاب المبيتات خاصة إذا علمنا أن معظم هذه المشاريع ترى النور بالاعتماد على القروض البنكية. ويرى المعنيون بهذه المشاريع أنهم يلقون صعوبات في التعامل مع الإدارة خاصة أن مطالبهم تبقى دون تجاوب من الهياكل الراجعة لها بالنظر والتي تأخذ بعين النظر وضعياتهم الصعبة حسب رأيهم. وإضافة إلى جملة هذه الصعوبات يلقى باعثو مثل هذه المشاريع صعوبة كبيرة في تجاوز المخالفات والتجاوزات التي تنبه إليها الإدارة خاصة أنها تكون في الغالب أثناء السنة الجامعية ووجود الطلبة بهذه المبيتات. وتتعرض من جهة أخرى مطالب أصحاب المبيتات الجامعية لاقتناء قروض عدم استجابة من البنوك وذلك لأنها ترفض تمويل مشاريع مهددة بالخسارة. مطالبهم في اتصال «الصباح» ببعض أصحاب المبيتات الخاصة التي تكتنفها مشاكل، صدرت في خصوصها إجراءات تصل حد سحب الرخص واسترجاع الامتيازات، طالب السيد الهادي دربال صاحب المبيت الخاص «بابل» الكائن بحي الغزالة أريانة، بإعادة النظر في إجراءات سحب الامتياز والرخصة وباسترجاع الامتيازات لإعادة الروح للمبيت وتحسين مردودية الجدوى الاقتصادية والتخفيف من عبء الخسارة، كما عبّر عن استعداده لتفعيل الشراكة مع ديوان الخدمات الجامعية حتى لا تذهب استثمارات ومنح الدولة هباء دون استغلالها على الوجه الأكمل. وفي نفس السياق، أكد السيد عز الدين فرحات صاحب مبيت المعز بحي 18 جانفي حي التضامن، أنه تكبّد خسائر كبيرة في إنجاز مشروعه بعد أن ألغي الاعتماد على ما ورد بدراسة الجدوى المطلوبة وفق كراس الشروط القديمة وذلك بعد 90% من إنجاز المشروع والاعتماد على كراس الشروط الجديدة التي تضبط الأسعار. وهنا طالب بإعادة النظر في كراس الشروط المعتمدة حاليًا والتي اعتبرها لا تخدم صالح أحد وذلك «للإجراءات المجحفة» التي تطال، حسب رأيه، المبيتات الجامعية ومنها سحب رخصة الاستغلال واسترجاع الامتيازات. من جهته اعتبر السيد البشير العوسجي، صاحب المبيت الجامعي ابن خلدون بالعاصمة، أن المسؤولين عن مراقبة المبيتات الجامعية لم يعطوه الفرصة لتجاوز المخالفات التي لاحظوها، فسرعان ما اتخذت القرارات دون الاستماع إلى صاحب المشروع. هذه المبيتات المهددة بالغلق، أمثلة قليلة من عدة حالات أخرى، إذ تأوي لوحدها مجتمعة قرابة 1000 سرير وهو رقم كبير إذا ما أضفنا إليه جملة المبيتات الخاصة الأخرى المهددة بالغلق، ويناشد جميع من اتصلنا بهم السلط المعنية لإعادة النظر في القرارات الصادرة ضدهم واستعدادهم التام للتعامل بجدية مع كل اقتراحات الإدارة. التجاوزات الحاصلة في تتبع التجاوزات الحاصلة في المبيتات الجامعية الخاصة يمكن حصرها في عدم إنجاز المبيت الجامعي أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة، وقد رصدت مخالفات في هذا الصدد، وخاصة وجود مقيمين غير قانونيين بالمبيت واعتماد تعريفة غير مطابقة للتعريفة التي تم تحديدها بصفة رسمية من طرف اللجنة المختصة بالنسبة إلى كراء السرير المعمول بها، حيث أن تسعيرة المبيتات الخاصة المتحصلة على منحة استثمار هي باتة ويجب اعتمادها بصفة رسمية وإعلام الطلبة بها، عدم توفر التجهيزات المنصوص عليها بكراس الشروط، فالقانون ينص على أن تتوفر في الغرف المكونة للمباني المعدة لإيواء الطلبة جملة من التجهيزات الأساسية والمرافق المشتركة. عدم توفر المرافق الصحية اللازمة والنظافة في عدد من هذه المبيتات وهي تجاوزات ترصدها اللجنة المكلفة بمراقبة المبيتات الخاصة ويتم الإعلام بضرورة الإسراع في تلافي هذه التجاوزات. أيمن الزمالي ما مصير الطلبة؟ الإقرار بوجود عجز يقدر ب4500 طالب لإيوائهم إضافة إلى غلق المبيتات الجامعية الخاصة مثل إشكالاً لم يطل المستثمرين في هذا القطاع فحسب، إنما امتد ليشمل الطلبة المنتفعين بالإيواء في هذه المبيتات، فما مصير هؤلاء خاصة أن معظم هذه الإجراءات المتخذة تقرر أثناء السنة الجامعية، وإذا علمنا أن أكثر المبيتات الخاصة تأوي الفتيات اللاتي لا يخفن تجربة الكراء المنفرد ويأوين المبيتات التي عادة ما تتوفر فيها شروط الأمن، فما هو مصيرهن؟ ورغم أن الفصل 23 يقر أنه في صورة سحب الترخيص يمكن للوزارة طلب تسمية متصرف يتولى تسيير المؤسسة إلى موفى السنة الجامعية على نفقة المستغل للعقار، فإن هذا غير حاصل في الواقع كما أكده لنا بعض أصحاب هذه المشاريع. قد تمثل إجراءات غلق المبيتات الجامعية ردعًا لأصحاب هذه التجاوزات حتى يلتزموا بما ورد في القانون، إلا أن مثل هذه الإجراءات قد تفاقم في مشكلة عدد الأسرّة الناقصة لتحمّل تزايد إقبال الطلبة على الجامعة التونسية وأيضًا قد يحد من عدد المقبلين على الاستثمار في مثل هذه المشاريع ولا ننسى أيضًا التشجيعات المالية التي توفرها الدولة لباعثي مثل هذه المشاريع والتي يمكن أن تخسرها في صورة فشل إنشاء المبيتات الخاصة وهو ما يطرح التساؤل الآتي: من المستفيد من إغلاق المبيتات الجامعية الخاصة؟ ماذا يقول القانون؟ مكّن التشجيع الذي توليه الدولة للاستثمار في القطاع الخاص من تطوير عدد المبيتات الخاصة في تونس لتبلغ 144 مبيتًا، فالدولة تمكّن هؤلاء المستثمرين من امتيازات عملاً بأحكام الفصل 52 ثالثًا من مجلة تشجيع الاستثمارات وتتمثل هذه الامتيازات في إسناد منحة تقدر ب25% من كلفة المشروع ويتم إسناد أراض بالدينار الرمزي وفقًا للتشريع الجاري به العمل. في المقابل ترصد اللجنة المكلفة بمراقبة المبيتات الخاصة وتعلم المعنيين بالأمر بتلافي التجاوزات المرصودة وتلزمهم بتفاديها ثم ترفع تقريرًا مفصلاً عن نوعية المخالفة لمدير ديوان الخدمات الجامعية، بعد ذلك تقوم نفس اللجنة بزيارة ثانية لمراقبة مدى تطبيق التعديلات، وعند تواصل التجاوزات يقع تحرير مطلب في الغرض يرفع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لضبط الإجراء المناسب وتحدد العقوبة حسب نوعية الامتيازات التي يتمتع بها صاحب المبيت، فالمتمتع بمنحة الاستثمار مطالب بتسديد قيمة الامتيازات كما تسحب منه رخصة الاستغلال. وينص الفصل 22 من كراس الشروط على أن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا هو من يحتفظ بحق سحب تراخيص الاستغلال للمحلات المعدّة لإيواء الطلبة في حالة تبيّن له وجود خرق أو إخلال بالشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس وذلك بعد توجيه تنبيه كتابي إلى مستغل المبيت لمطالبته بتدارك النقائص أو الخروقات في أجل محدد والاستماع له. وقد مثل تتالي قرارات سحب الرخصة واسترجاع الامتيازات إشكاليات عدة في القطاع وذلك لتراجع عدد المستثمرين في إنشاء مبيتات جامعية خاصة، وتفاقم إشكالية إيواء الطلبة الذين يتزايد توافدهم إلى المؤسسات الجامعية في تونس من سنة إلى أخرى.
