أسعار المحروقات ارتفعت 12 مرة لكن شركة الفولاذ لم ترفّع في الأسعار إلا مرة واحدة تجارة الخردة تشغّل العديد من العائلات منها 9 آلاف في صفاقس فقط نجمّع 80 ألف طن سنويا من الخردة لكن شركة الفولاذ لا تقتني إلا 12 ألفا جامعو الخردة يقومون بدور كبير في الحفاظ على البيئة والمحيط من القطاعات القديمة والطريفة في الآن نفسه قطاع تجارة المعادن القديمة. في صفاقس هذه التجارة لها أهميتها . فهي تعيش منها العديد من العائلات المحتاجة بالخصوص قبل التطرق الى الموضوع أدينا زيارة الى موقعين كبيرين بالمدينة بهما جبال من المعادن القديمة من مختلف الاشكال والانواع واطلعنا على طريقة العمل ثم كانت لنا مصافحة مع السيد صابر الرقيق رئيس الغرفة الجهوية لتجارة المعادن القديمة بصفاقس وهي الغرفة الوحيدة بالجمهورية. * كيف نشأت هذه الغرفة وهي غرفة جهوية وحيدة تقوم بدورها كغرفة جهوية وتقوم مقام غرفة وطنية؟ - لقد تم انشاؤها بعد حصول عديد المشاكل في القطاع مما انجر عن ذلك عقد اجتماعات عديدة من قبل التجار وذلك سنة 2005 ومن بين هذه المشاكل عدم الحصول على رخص تصدير لاسيما الحديد الذي يعد مادة أساسية لها قيمتها ويوجد بكميات كبيرة * توجد العديد من المشاكل المختلفة التي يشكو منها القطاع فهل لك أن تحدثنا عن هذه المشاكل محاولا تصنيفها حسب أهميتها؟ - لعل اهمها إجبارنا على بيع مادة الحديد لمعمل الفولاذ بمنزل بورقيبة الذي يبعد عن مدينة صفاقس حوالي 350 كيلومترا اي قطع 700 كيلومتر ذهابا وايابا في الجملة هذا فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات، وايقاف الفولاذ شراء المعادن القديمة من التجار بعد أن كان ذلك يتم بصفة مسترسلة ثم استئناف الشراء من جديد لكن اقتناء أصناف معينة بأسعار موحدة بالنسبة الى كامل الجمهورية بالرغم من بعد موقعنا الجغرافي فتكاليف النقل تختلف من تاجر الى اخر هذا ونشير بالمناسبة الى أن تجار المعادن القديمة هم الذين يقومون بتجميع المعادن القديمة الوافدة عليهم من كامل الجنوب التونسي، هؤلاء قد بلغ عددهم 12 تاجرا منخرطا بالغرفة في حين أن هناك عددا آخر غير منخرط بالغرفة يناهز الخمسين. هذا القطاع مهمش وغير منظم والآن فقط بدأنا في تنظيمه. * توجد فئات عديدة تعيش من هذا القطاع فهل يمكن لك تصنيفها؟ - العائلات التي تعيش من هذا القطاع أصناف منها صنف امكاناته ضعيفة، يعتمد الواحد من هذا الصنف على نقالة لتجميع المعادن وصنف آخر يعتمد على شاحنة صغيرة ولكن بعد ارتفاع اسعار المحروقات لم يعد هؤلاء قادرين على مجابهة مختلف التكاليف كالتأمين ومعلوم الجولان ومصاريف الوقود وغيرها لأن أثمان اقتناء المعادن القديمة من هؤلاء من قبل تجار الجملة لم تتم مراجعتها منذ سنوات علما وأن حوالي 9 الاف عائلة بصفاقس تعيش من هذا القطاع بعضها يقتني هذه المعادن من المعامل والمصانع وبعضها الاخر يبحث عنها في مصب الفضلات افراد هذه العائلات يطلقون عليهم اسم «البرباشة» هؤلاء يجمعون علب الجعة والطماطم والسردينة وعلب وبراميل الدهن من مختلف الاحجام لتوفير القوت لأفراد العائلة. فهم يجمعون هذه الانواع بالاضافة الى الاوعية المصنوعة من القصدير من المصبات والشوارع والاحياء والاودية وفي ذلك حماية للمحيط والبيئة وتوفير دخل لفئة معينة من المجتمع ليست لها موارد رزق اخرى يتراوح بين 6 و10 دنانير يوميا وذلك بالنسبة الى أصحاب النقالات اما أصحاب الشاحنات الصغيرة فيبلغ دخلهم اليومي الضعف لكن لديهم عديد التكاليف من الضروري تسديدها. * نفهم من هذا أن القطاع يقدم خدمة اجتماعية اذ أن العديد من العائلات المعوزة تعيش منه هذا من جهة ومن جهة ثانية تجميع المعادن القديمة يساهم في تنظيف المحيط والمحافظة على البيئة؟. * هذا معلوم لان رسكلة هذه المعادن له علاقة مباشرة بالجمعيات والمنظمات البيئية ووزارة البيئة في كافة أنحاء العالم لذلك فإن العمل الذي يقوم به المجمعون له دور هام وكبير في الحفاظ على البيئة والمحيط. * شاهدنا جبالا من المعادن القديمة في موقعين كبيرين للتجميع بصفاقس فما هو مصيرها فيما بعد؟ - يقوم تجار الجملة بتجميع هذه المعادن بعد اقتنائها من المصانع من قابس وبن قردان والعديد من مدن الجنوب او عن طريق بتة او عقد مسترسل او اقتنائها من «البرباشة» او التجار الموسميين. بعدها يقومون بعملية كبس الحديد الخفيف باعداده مجموعة من الحزم، وهناك نوع يستوجب القص سواء بآلة قص كبيرة أو بالاكسجين وذلك وفق المواصفات التي تطلبها شركة الفولاذ. وهناك نوع آخر من الالومينيوم يتم تصنيعه في شكل سبائك وفق مواصفات عالمية وما هو معد للتصدير يتم تجميعه على حدة كالنحاس والالومينيوم والزنك والرصاص وباتفاق مع وزارة البيئة يقع تجميع البطاريات القديمة للتفويت فيها لشركة وحيدة لها مواصفات بيئية اما المعادن من نوع الزهر (fonter) فيتم توجيهها لبعض المصانع بصفاقس لاعادة تصنيعها من جديد في حين يقع تكبيس هياكل السيارات فتخرج مضغوطة بأحجام صغيرة وفق المواصفات التي تطلبها شركة الفولاذ ثم يتم شحنها وايصالها الى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة. * من خلال العمل في هذا القطاع سواء من قبل كبار التجار أو المتخصصين في عملية الكبس أو العملة بمختلف اصنافهم. هل تم العثور على معادن هامة ، ثمينة أو معادن تعود الى تاريخ قديم؟ - هذا لم يحدث على الاقل بالنسبة الينا فلم نتعرض الى مثل هذه الامور لأن هناك أناسا متخصصين في فرز وتجميع مثل هذه الاصناف قد يكون ذلك حصل قبل السبعينات ولكن فيما بعد لم يحصل ذلك تماما. * لماذا تم ايقاف التصدير في الوقت الحاضر؟ - يتم تصدير المعادن القديمة بطريقة سهلة لأن عملية النقل أقل كلفة وثمن اقتنائها من الشركات بالخارج أرفع بكثير من ثمن اقتنائها من مصنع الفولاذ ، حاليا عملية التصدير تم ايقافها بالرغم من انها عملية مريحة ومربحة وتعود بالنفع كذلك على «البرباشة» وذلك بالنسبة الى مادة الحديد ويتم التصدير فقط بالنسبة الى المعادن الاخرى غير الحديدية مثل النحاس والزنك والالومنيوم وغيرها . كنا نصدر الى تركيا وايطاليا واسبانيا واليونان وغيرها عن طريق بواخر خاصة طاقة استيعابها من 3 الى 5 آلاف طن لاعادة رسكلتها. هذه العملية توفر عملة صعبة للبلاد ودخلا محترما لتجارة المعادن القديمة وفق مواصفات تحددها الشركات الاجنبية وهي مواصفات ايسر بكثير من تلك التي يضبطها مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة لان هذا الاخير يشتغل بافران صغيرة في حين إن المصانع الاجنبية تشتغل بأفران كبيرة لذلك تقتني الحديد بأطوال قيمتها 1.50 م x 0.5 x 0.5 بينما مواصفات مصنع الفولاذ تتطلب يدا عاملة اكثر وكميات من الاوكسيجين وتكاليف اخرى، وبالنسبة الى عملية نقل المعادن من صفاقس الى منزل بورقيبة لا نستطيع إلا نقل زهاء 5 آلاف طن أو 6 آلاف طن سنويا في حين تبقى بقية البضاعة في المخازن حتى يتم قصها في حين أنه يمكن لنفس الشركة تصدير حوالي 40 ألف طن سنويا بالامكانات المتوفرة، وقد تمكنت جهة صفاقس من تصدير حوالي 80 الف طن سنويا في حين انها لا تبيع لمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة اكثر من 12 الف طن هذا المصنع يقوم برسكلتها واعادة تصنيعها لاعداد الحديد المعد للبناء ونشير الى أن امكانية التصنيع محدودة فالكميات التي يقتنيها المصنع من تجار المعادن القديمة لا يتم تصنيعها بأكملها ، معظمها تبقى في المخازن ، لقد حصل ذات مرة أن الكميات المخزونة بلغت 100 الف طن فتم الاعلان عن بيعها بالمزاد العلني لكن الثمن لم يبلغ الحد المطلوب باعتبار أن هذه الكميات فقدت قيمتها من جراء الاكسدة نظرا لوجودها بالقرب من البحر فحاول المصنع خلطها بنوع اخر من الحديد لكن لا ندري ما الذي امكن للمصنع استغلاله من هذه الكميات الكبيرة وفي ذلك خسارة كبرى للبلاد فلو تم السماح للتجار بالتصدير لما حصلت هذه الخسارة، فمنذ تكوين مصنع الفولاذ كانت منطقة صفاقس تصدر للخارج وبقية المناطق الاخرى تبيع الكميات المجمعة لمصنع الفولاذ وذلك الى حدود سنة 1997 عندما فرض على الجميع بيع الكميات المجمعة له ثم توقف المصنع عن اقتناء هذه الكميات قرابة ثلاث سنوات الى أن تمت تسوية الذخيرة الموجودة لديه. * يبدو أن تجار المعادن القديمة بصفاقس يشكون من مشكل رئيسي يتمثل في تجميع هذه المعادن بمئات الملايين من الدينارات أي بالمليارات من المليمات دون ايجاد سوق لترويجها فماذا تقولون في هذا الجانب الذي يعد على درجة كبيرة من الاهمية؟ - هذا يعود بالاساس الى عامل الثمن الذي يقتني به مصنع الفولاذ المعادن القديمة من التجار فأسعار المحروقات قد ارتفعت في 12 مناسبة في حين أن مصنع الفولاذ رفع في الثمن مرة واحدة فقط والمواصفات التي يقتني بها بعيدة كل البعد من المواصفات العالمية واسعاره بعيدة عن الاسعار العالمية ايضا لذلك يعاني تجار المعادن من متاعب كثيرة كما أن طريقة الخلاص تختلف عن غيرها فحسب الاتفاق يتم صرف المستحقات بعد أسبوع من تسليم البضاعة ولكن الواقع يختلف فالخلاص يتم بعد شهر ونصف أو شهرين والحال أن الحصول على ثمن بيع مثل هذه المعادن يتم نقدا بنسبة 90% وبالمناسبة نشير ان معلوم نقل الطن الواحد من صفاقس الى منزل بورقيبة يبلغ 65 دينارا وبهذه الطريقة فان هذه المادة لم تعد تصلنا من الجنوب ومن النواحي الهامة التي ينبغي لنا الاشارة اليها هي ان مصنع الفولاذ يرفع في سعر الحديد الذي يصنعه ويقع ترويجه في الاسواق ولكن المادة الحيوية الخام التي بها يعيش لا يرفع في ثمنها وذلك على حساب التاجر وكذلك «البرباشة» وبالتالي تتضرر من جراء ذلك عديد العائلات. * ما الذي قامت به الغرفة الجهوية لدى الجهات الرسمية لتذليل مثل هذه الصعوبات؟ منذ نشأة الغرفة في اواخر سنة 2004 شرعنا في مراسلة مختلف المسؤولين في وزارتي الصناعة والتجارة وقابلنا البعض منهم لشرح افكارنا وتوضيح مواقفنا وكذلك ادارة الديوانة وناقشنا مع الجميع الموضوع وقابلنا وزير التجارة ووجدنا من لدنه تفهما فاقترحنا عليهم ان يقوم مصنع الفولاذ بشحن الحديد من المخازن بصفاقس في بواخر او على متن وسائل نقل اخرى تماما مثلما يفعل المصنع الاجنبي وذهبنا الى ابعد من ذلك فاقترحنا ان الباخرة التي تنقل المعادن القديمة الى منزل بورقيبة هي نفسها تنقل الحديد المصنع جاهزا من منزل بورقيبة الى صفاقس فلو توفرت النية والعزيمة لتم ذلك ونقترح بالمناسبة تصدير 50% من الكميات المجمعة ماهو خفيف او ما يتطلب نقله الى منزل بورقيبة مصاريف باهظة والنوعية التي هي ذات قبمة تبقى لمصنع منزل بورقيبة وقد حصل فيما مضى اتفاق بين وزارة الصناعة ومصنع الفولاذ والتجار يتمثل في تصدير طن الى الخارج ونقل طن اخر الى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة وقد تم استغلال 5 الاف طن بهذه الطريقة ثم تم ايقاف هذه العملية فيما بعد. * تم ايقاف تصدير العديد من المعادن القديمة وفق تبرير واحد يتمثل في ان الحديد هو ثروة وطنية من الضروري المحافظة عليها فهل هذا تبرير مقنع؟ هو تبرير غير مقنع صحيح انها ثروة وطنية ينبغي لنا استغلالها بطريقة محكمة فبهذه الطريقة لم نقم باستغلالها بالطريقة الامثل فكمية هامة اصبحت تتلاشى في مناطق الجنوب التونسي حيث لم يعد المجمعون يجرأون على نقل كميات من المعادن القديمة الى صفاقس لبيعها نظرا لارتفاع التكاليف على غرار المحروقات لذلك فان هناك كميات غير مستغلة من الحديد توجد في الاودية وغيرها وتصبح غير صالحة بمرور الزمن وننتهز الفرصة لنقترح على الجهات الرسمية تصدير كميات ذات نوعية متوسطة وجلب عروق فولاذية من الخارج مقابل ذلك وتسليمها لمصنع الفولاذ. * مئات الحافلات بطريق المطار بصفاقس كانت توجد بمقبرة الحافلات على بعد بضعة كيلومترات ماهو مصيرها؟ عدد هذه الحافلات القديمة كان يناهز 500 حافلة بطريق المطار حيث كانت تحتل مساحات شاسعة هذا بغض النظر عن انصاف الحافلات والحافلات التي تعرضت الى حوادث مرور ولقد وجدت الشركة المعنية بقصها صعوبات كبرى هذا فضلا عن الكبس بالاضافة الى ايصالها الى مصنع الفولاذ وقد بلغت كتلتها حوالي 3 الاف طن مما تطلب يدا عاملة كبيرة خلال ثمانية اشهر فلم يبق اي اثر لهذه المقبرة هذه الحافلات المقصوصة والمضغوطة تم تصنيعها واستخراج عروق حديدية منها صالحة للبناء فضاء هذه المقبرة اصبح وجها وضاء بعد ان كان مرتعا للمنحرفين.
