على إثر المقال الصادر بجريدة الشعب يوم السبت 5 جويلية 2008 ص 6 تحت عنوان «تضييقات بالجملة على شركة الفولاذ: هكذا يتحالف العام والخاص على الاضرار بمصالح حيوية للدولة»، صادر عن النقابة الأساسية لشركة الفولاذ الرّجاء التفضل بنشر هذا الرد لمزيد انارة الرأي العام نظرا لما تضمنه من معطيات تستدعي التوضيح والاجابة. يعد قطاع حديد البناء من القطاعات المهمة نظرا لارتباطه العضوي بنسق التنمية والتشغيل وانجاز المشاريع التنموية الواردة بمخطط التنمية وهو يحظى بمتابعة واهتمام على مختلف المستويات ومن هذا المنطلق وفي إطار التشاور بين مختلف الاطراف المعنية بالقطاع تحرص وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية على توفير حاجيات السوق المحلية من حديد البناء بالاسعار المناسبة. ويتم توفير حديد البناء بالاعتماد على: 1) الصناعة المندمجة للعروق الفولاذية بشركة الفولاذ بما في ذلك تحويل الخردة الى حديد بناء. 2) توريد العروق الفولاذية من طرف مصانع القطاع الخاص ودرفلتها وتحويلها الى حديد بناء. 3) توريد كميات من حديد البناء جاهزة لتوفير الكميات الناقصة في السوق المحلية. وقد مكنت هذه المنظومة من توفير متطلبات السوق المحلية من حديد البناء بصفة منتظمة وباسعار مقبولة بالمقارنة مع الاسعار العالمية. وخلافا لما ورد بهذا المقال وحرصا على تدعيم القدرة التنافسية ومكانة شركة الفولاذ في إطار هذه المنظومة فقد تم اقرار تركيز فرنين كهربائيين لتذويب الخردة بالشركة بطاقة جملية 000. 200 طن / سنة حيث دخل الفرن الاول طور الانتاج منذ جويلية 2007 ويبدأ استغلال الفرن الثاني خلال أكتوبر 2008. وتم في نفس الاطار الشروع في تعصير غرف التحكم الكهربائي لقطاع درفلة القضبان والاسلاك لضمان مردودية اكبر للشركة كما تم منع تصدير الخردة الحديدية وتوجيهها حصريا لشركة الفولاذ واعادة النظر في اسعار الخردة لضمان التزود بهذه المادة المهمة لصناعة الحديد بشركة الفولاذ. ومكنت مختلف الاجراءات من تحسين مردود النشاط الصناعي للشركة الذي حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الخمس الاخيرة ينتظر ان يتدعم اكثر عند الانتهاء من انجاز هذه المشاريع كافة. الا ان طاقة الانتاج القصوى لشركة الفولاذ لا تتجاوز ثلث حاجيات السوق لذلك تتجه النية الى مزيد الاستثمار داخل شركة الفولاذ عبر عقد شراكة استراتيجية مع احد الصناعيين ذوي الخبرة العالمية في صناعة الحديد وذلك بفتح رأس مالها في حدود 50 وفي انتظار0 استكمال انجاز هذا البرنامج، يتواصل تكليف شركة الفولاذ بتوريد كميات من حديد البناء الجاهز وقد قدمت كل التسهيلات لشركة الفولاذ للقيام بهذا النشاط التجاري مما سمح للشركة بتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلية، مع ضمان الجودة والمراقبة الفنية والمطابقة للمواصفات بالنسبة للمنتوجات الموردة. اما بخصوص «استغراب» صاحب المقال من نسب الترفيع في اسعار حديد البناء بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها السوق العالمية خلال السنوات الاخيرة يجب التذكير أولا ان نسبة الزيادة لم تتجاوز 20 خلال سنة 2007. وبنفس الوتيرة تواصل التهاب الاسعار في الاسواق العالمية منذ بداية سنة 2008 حيث تطورت اسعار الحديد من 650 دولارا للطن الواحد نهاية 2007 الى 1500 دولار حاليا. ونتيجة لذلك فقد تقلص الفارق في السعر بين حديد البناء الجاهز والعروق الفولاذية مما اثر سلبا على مصانع الدرفلة التابعة للقطاع الخاص وهو ما تطلب من شركة الفولاذ توريد كميات اضافية من الحديد الجاهز مع الحرص على التعديل المدروس في أسعار الحديد عند التوزيع بالسوق المحلية حيث بلغت الزيادة الجملية الى حدود شهر جويلية 2008، 68 بينما ارتفعت الاسعار العالمية في حدود 120 بما يبرز للعيان ان الغرض من هذه التعديلات في الاسعار هو ضمان تغطية كلفة التوريد وليس الربح. وقصد تأمين حاجيات السوق المحلية وضمان النشاط الصناعي للشركة مع توفير العروق الفولاذية للقطاع الخاص لدرفلتها، تم اقرار زيادة اقصاها 21 اواخر جوان 2008. ونظرا للعبء المتزايد في ميزانية شركة الفولاذ (توريد أكثر من 000.270 طن من الحديد الجاهز سنة 2008)، تم الترخيص بصفة ظرفية للشركات الصناعية لحديد البناء دون غيرها بانجاز عمليات توريد كميات من الحديد الجاهز على غرار شركة الفولاذ وذلك بشرط الحصول على ترخيص مسبق لكل عملية واحترام شروط الجودة والمطابقة للمواصفات التونسية. هذا وتسهر وزارة التجارة والصناعات التقليدية على مراقبة جودة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات التونسية والسهر على احترام الاجراءات المتبعة عند التوريد لضمان الجودة المطلوبة.
