تونس-الصباح: دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها أصدرته يوم أمس المستهلك إلى انتهاج ما وصفته ب"أسلوب الدفاع الذاتي" واعتبرت ذلك الطريقة المثلى للدفاع بنفسه عن حقوقه المشروعة. ودعت المنظمة في ذات البلاغ الذي تضمن سلسلة طويلة من التوصيات والمحاذير الموجهة للمستهلك بمناسبة شهر رمضان، إلى انتهاج المستهلك أسلوب الدفاع الذاتي عن مصالحه "في كل الحالات." لكن بلاغ المنظمة على أهميته لم يتضمن إشارة واضحة إلى دور المنظمة من خلال فروعها المحلية والجهوية من تصد لكل مظاهر الغش والتحيل وأساليب الخداع التي يبتكرها بعض التجار التي قد تنطلي بسهولة على معظم المستهلكين رغم ما يتخذونه من حيطة وحذر. ثم إن دعوة المستهلك فقط إلى التصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس بقدرته الشرائية وتضر بميزانية العائلة، أمر يدعو إلى الاستغراب. صحيح أن للمستهلك دورا في ذلك لكنه جزء من كل يتكامل مع أدوار أطراف أخرى عديدة لها صلة بمنظومة الاستهلاك ككل وربما لها القدرة والنجاعة أكثر من المستهلك على التصدي للممارسات الاحتكارية ولأساليب الغش والتحيل، ثم إن بعض هذه الأطراف تتمتع بإمكانيات مراقبة فورية للتجاوزات والمخالفات على غرار ظاهرة البيع المشروط وحالات الامتناع عن البيع وعدم إشهار الأسعار.. بما يجعلها أيضا قادرة على اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين. من بين ما دعت إليه منظمة الدفاع عن المستهلك التي اختارت شعار "التصدي للاحتكار والتحكم في الأسعار" بمناسبة شهر رمضان، توخي المستهلك لسلوك واع ومسؤول عبر المطالبة بإشهار الأسعار ومقاطعة المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا مشطا وغير مبرر، والتوجه إلى المنتوج البديل في صورة تراجع العرض أو الارتفاع المشط لأسعار المنتوجات المماثلة، فضلا عن تجنب ظاهرة التخزين واقتناء المواد الغذائية بكميات تتلائم والحاجات الحقيقية للعائلة، والعدول عن التعامل مع كل تاجر لا يحترم القانون وينتهج ممارسات تنتهك حقوقه وتضر بميزانية العائلة وتعرض أفرادها للخطر... كل هذه التوصيات جديرة فعلا بالتطبيق لكن لا يجب أن يتحمل المستهلك لوحده فقط وزر الانتهاكات العديدة والمتنوعة التي يأتيها المخالفون. لا يمكن أن تنجح عملية السيطرة على قواعد العرض والطلب والحفاظ على شفافية الأسعار والتصدي لمظاهر الغش إلا بتكامل أدوار جميع المتدخلين وانتهاج أساليب صارمة لزجر المخالفين. فلا بأس إذن لو تم القيام أيضا بالتوازي مع تحذير المستهلك، إصدار بلاغات أخرى موجهة للتجار بكافة مجالات أنشطتهم تحذرهم من خلالها المنظمة من مغبة "استبلاه المستهلك" أو ممارسة أساليب تجارية مخالفة للقانون، ويمكن أن يتم بالتنسيق مع أطراف أخرى ذات علاقة بالمراقبة التجارية والصحيّة للمنتوجات الاستهلاكية، إصدار بيانات توعوية وتحسيسية توزع على كافة التجار لتذكيرهم بجملة الضوابط التجارية والقانونية والصحيّة والأخلاقية التي يجب احترامها ليس فقط خلال شهر رمضان لكن أيضا في بقية أشهر السنة. يذكر أن المنظمة دعت المستهلك أيضا إلى تجنب التداين والتعامل المسؤول مع الاشهار وتوخي الاعتدال في استهلاكه اليومي، دون أن تنسى التذكير بدور المستهلك في مجال ترشيد استهلاك الطاقة خلال شهر رمضان والاقتصاد في الماء والحفاظ على البيئة... جدير بالإشارة أن منظمة الدفاع عن المستهلك تضع على ذمة المستهلك رقمها الأخضر 80100300 لتقبل "الملاحظات" المتعلقة بسير عملية تزويد السوق والمعاملات التجارية بوجه عام
