يلاحظ المتتبع لأخبار الطرقات خلال الصائفة أن "العطلة الآمنة" تخللتها عديد حوادث المرور القاتلة في مناطق مختلفة من البلاد وهو ما يطرح السؤال التقليدي المتعلق بكيفية الحد من الحوادث ليس في فصل الصيف فقط بل حتى طيلة أيام العام. فلا أحد يشك أن البنية التحتية شهدت تحسينات ولكن التهور والأخطاء في السياقة تبقى أحد العوامل المتسببة في الحوادث فقد يصادف المرء على الطرقات أشكالا متعددة من التهور وعدم احترام قواعد المرور وقوانينه وعدم التفكير في حياة الآخرين كل ذلك يجعل الطريق غالب الأحيان مصدرا للخطر. ولعل هذا التهور يعود في جانب كبير منه إلى "التكهن" بمكان تواجد دوريات شرطة المرور أو الحرس الوطني سواء بحكم التعود على أماكن تواجدهم شبه القارة فتنخفض السرعة وكأن شيئا لم يكن لينطلق مجددا تهور بعض سائقي السيارات وهو ما يستدعي وجود دوريات على الطريق تراقب سلوك السائقين وتقوم بالإجراءات اللازمة ضدهم. ولكن حزم شرطة المرور والحرس الوطني لا بد أن يعاضده مجهود إضافي يتعين بذله من قبل مدارس تعليم السياقة فدورهم لا يجب أن يقتصر على التعليم بل لا بد من بيداغوجية في التعامل مع المترشحين للسياقة لتوعيتهم بخطورة كل أنواع التجاوزات في السياقة لأن الاقتصار على بيان الممنوع والمسموح به لا يبدو كافيا. فعلى الطرقات يلاحظ المرء أخطاء ترتكب من قبل بعض السائقين والسائقات لا تدل عن تهور بقدر ما تدل عن نقص في التكوين واكتساب سرعة البديهة المطلوبة في أحيان كثيرة على الطريق وفق الحالات ولعل هذا ما يعيد المسألة إلى مدارس تعليم السياقة حتى لا تصبح عملية النجاح في امتحان السياقة مجرد " تخلص" من حريف أظهر في إطار ما ومكان قدرته على التحكم في سيارة وبذل أقصى مجهود في الانتباه للقواعد والقوانين تحت أنظار مهندس يترصد أي خطإ. لقد أصبح عدد العربات يزداد على طرقاتنا شهريا وهو ما يستدعي مزيد الصرامة في تطبيق القانون فعلى الطريق يستوي السائق المتهور والمخطئ مع السائق المحترم لقواعد السياقة وللقانون في حالة حصول حادث لأن جميعهم قد يلحقهم الضرر الجسدي هذا دون اعتبار الأضرار المادية الجسيمة.
