تونس الصباح يعد قطاع التأمين على العربات من أكثر قطاعات الخدمات مشاكل وتعقيدا نظرا لتعدد منخرطيه ولتشعب مسالكه خاصة فيما يتعلق بالتأمين على السيارات في ظل التزايد المتواصل للأسطول وتعدد شركات التأمين وتنوع واختلاف خدماتها وبالتالي اختلاف اسعارها رغم اشتراكها جميعا في البطء الواضح في التعامل مع التعويضات من معاينة ودراسة الملفات وخاصة دفع التعويض وحسن تقييمه. التأمين المشروط ومن بين المظاهر التي بدأت تظهر منذ سنوات ليست بالعديدة لدى شركات التأمين ظاهرة التأمين المشروط التي لا تختلف في شيء مع ظاهرة البيع المشروط والتي يحرمها القانون ويعاقب عليها.. فأغلب شركات التأمين ان لم نقل كلها اصبحت تتعامل بالتأمين المشروط وتفرض على حرفائها عدة خدمات من المفروض ان تكون اختيارية. فمعلوم الاشتراك الصافي cotisation Nette يختلف اختلافا كبيرا مع معلوم الاشتراك الجملي الذي يشمل في النهاية عديد الخدمات الاخرى الاجبارية منها والاختيارية مثل المعلوم التكميلي ومعلوم الشحن عند الاعطاب ومعلوم السرقة والحريق ومعلوم كسر النوافذ وغيرها.. واغلب هذه المعاليم اختيارية لكن شركات التأمين تفرضها فرضا على منخرطيها خاصة على اصحاب السيارات الجديدة وتحولها الى معاليم اجبارية. وعند رفض المنخرط الاشتراك في بعض الخدمات والاقتصار فقط على الخدمات الاجبارية ترفض شركات التأمين ذلك وتخيره بين ابرام عقد ينص على الاشتراك في جميع الخدمات او التحول الى شركة تأمين اخرى والاكيد ان المواطن سيجد لديها نفس المشكل ونفس اشكالية «العقد المشروط». اضافة الى ذلك فان بعض شركات التأمين تفرض معاليم خاصة على سيارات الاجرة والنقل الريفي والشاحنات الخفيفة والثقيلة والدراجات النارية.. فيضطر اصحابها الى الخضوع ل«ابتزاز» هذه الشركات ويدفعون ما يطلب منهم ويقبلون بالخدمات الاختيارية التي فرضت عليهم فرضا وذلك امام حاجتهم الاكيدة للتأمين على السيارات والعربات التي تعتبر مورد رزقهم ومن دونها او من دون تشغيلها يتوقف حالهم وتضطرب حياتهم. اما الدراجات النارية فنذكر جميعا منذ ما يزيد عن السنة كيف رفعت شركات التأمين بشكل كبير في معلوم التأمين وكيف رفضت عدة شركات ابرام عقود تأمين الدراجات النارية بمختلف انواعها وهو ما تسبب في عديد المشاكل وفرض على الاغلبية السير دون تأمين وما نتج عن ذلك من كوارث ومآسي ومن مشاكل بين اصحاب هذه الدراجات والدوريات الامنية.. وظل الحال على ما هو عليه لاشهر.. ولو لا تدخل السلطات لفض الاشكال وتحديد سعر موحد للتأمين على الدراجات النارية لظلت الشركات على تعنتها عاملة بمقولة «اشرب ولا طيّر فرنك».. فاما القبول بالتسعيرات المفروضة وبالخدمات التي تحولت من اختيارية الى اجبارية او البقاء دون تأمين ومخالفة اللوائح والقوانين التي تفرض على كل عربة تسير بمحرك ان تكون مؤمنة حماية لصاحبها وللأطراف الاخرى المستعملة للطريق. بين الخدمات المسداة وارتفاع المعاليم هذا التأمين المشروط وتحويل الاختياري الى اجباري وارتفاع المعاليم سنويا رغم ان القاعدة في التأمين تفرض انخفاض هذه المعاليم عند عدم ارتكاب العربة المؤمنة لحادث سير بمنطومة المكافأة والخطية Bonus et Malus. فالتأمين هو عبارة عن دفع معلوم سنوي يدفع بالكامل او على قسطين مقابل تحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض عن كل حادث يقوم به المؤمن له.. وبالتالي يستفيد المتضرر من تأمين الخصم اذا كان هذا الخصم مخطئ ويتحمل مسؤولية الحادث المرتكب.. وهناك تعويض آني (خلال 24 ساعة حسب العقد وحسب الاعلانات الاشهارية لبعض شركات التأمين) وتعويض مؤجل المفروض ان لا يتجاوز ال21 يوما.. لكن هذه الآجال ظلت حلما للعديد من المتضررين من حوادث المرور الذين يقضون اياما مترددين على الشركة والخبير المكلف ثم يطالبون بالقيام بالاصلاحات اللازمة واعداد الملف وبعد ذلك يبقى الحال على ما هو عليه اشهر وسنوات يمكن ان تتجاوز الخمس سنوات كاملة اذا كان الملف محل نزاع بين شركتي تأمين وبعد ذلك يحال على القضاء.. ليبقى المواطن المؤمن ينتظر سنوات لاسترجاع مصاريف انفقها وكان أمله كبيرا في التأمين واسترجاع جزء مما دفعه.. اقول جزء لان اشكالية سوء تقدير الاضرار تبقى كذلك قائمة. والمطلوب من شركات التأمين تحسين خدماتها وتحديد خدماتها الاجبارية وخدماتها الاختيارية وترك حرية الاختيار للمؤمن في تحديد ما يلزم وما لا يلزم من خدمات.. وتبادر شركات التأمين الى تحسين خدماتها خاصة فيما يتعلق بآجال الحصول على التعويضات. فتحسين الخدمات اكثر من ضوري حتى يشعر المواطن انه يدفع اكثر من اجل خدمات افضل وحتى تكون هذه الشركات مستعدة للمنافسة الخارجية بدخول شركات اجنبية قريبا للسوق التونسية للتأمين.
