تونس - الصباح: على إثر الاجراءات الرئاسية التي تم الإعلان عنها أول أمس لفائدة الزراعات الكبرى والتي شملت مراجعة أسعار الحبوب من قمح لين وصلب وشعير، ومراجعة مقاييس القروض وتوسيع مجالها، وتمكين الفلاحين من استرجاع نقطة ونصف من نسبة الفائدة الموظفة على القرض الموسمي الخاص بهذه الزراعات وكذلك تمكين منتجي الحبوب بالمناطق السقوية العمومية من ريّة أولى مجانية وكذلك المحافظة على نفس أسعار البذور والترفيع في منحة الاستثمار التي ثمنتها المنظمة الفلاحية، تولى المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أمس عقد جلسة حضرها ممثلو الاتحاد الجهوي وكافة الهياكل الثابتة له برئاسة السيد مبروك البحري رئيس المنظمة وذلك من أجل تدارس الاجراءات والعمل على وضع خطة عملية تستجيب لكافة القرارات الرئاسية، وتوظفها أفضل توظيف من أجل الرفع في الانتاجية وتطوير القطاع، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تشهدها أسعار الحبوب. فماذا قال الفلاحون بخصوص الاجراءات؟ وماهي خطة الاتحاد في تطبيق وتفعيل القرارات الرئاسية حتى تنعكس بالايجاب على قطاع الزراعات الكبرى في كل الجهات المنتجة للحبوب؟
خطة للتوعية والاستثمار لدعم مجالات إنتاج الحبوب
تولى السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد في مستهل هذا اللقاء تثمين الاجراءات الرئاسية، حيث اعتبرها تاريخية بالنسبة للقطاع، وأكد على ضرورة أن تكون الاستجابة لها والتفاعل معها واسعة وفي مستواها وقدم جملة من الارقام بخصوص الانتاج في مجال الزراعات الكبرى، مبرزا في الآن نفسه جملة التحديات المطروحة بفعل الاسعار العالمية للحبوب، داعيا إلى ضرورة الانتباه إلى هذا الجانب والعمل على تطوير مردودية قطاع الزراعات الكبرى أمام جملة هذه التحديات المطروحة.
كما تولى رئيس المنظمة سرد كافة الاجراءات الرئاسية المتخذة بخصوص القطاع وفلاحيه، والوقوف عند البعض منها بالتحليل وذلك نظرا لشموليتها وانتفاع فلاحي 18 ولاية بها وأكد على أهمية كافة الاجراءات وخاصة منها تلك التي تتعلق بالريّة الأولى المجانية للمناطق السقوية الخاصة بمجال زراعة الحبوب، وتساءل رئيس الاتحاد عن كيفية استغلال هذه الاجراءات وتوظيفها بشكل جيد في كل الجهات.
ضبط خطة عمل بداية من يوم 8 أكتوبر الجاري
وأفاد السيد مبروك البحري أن الاتحاد سوف يضع خطة عمل تنطلق بداية من يوم 8 أكتوبر الجاري وتقوم على تطبيق برنامج تحرّك في كل الجهات، وأبرز في هذا الجانب أن هذا البرنامج الميداني سوف يشمل جملة من الاجراءات تضبط مع الفلاحين بخصوص الجوانب الفنية في مجال زراعة الحبوب، وكذلك على مستوى التعامل مع البنوك المسدية للقروض.
وأفاد أيضا أن كل أعضاء المكتب التنفيذي سوف يلتقون مع الفلاحين في 18 ولاية يهمها ميدان قطاع الحبوب وذلك لدراسة حاجيات كل الجهات حسب خصوصياتها من حيث مناطقها البعلية والسقوية ومشاغل فلاحيها أيضا على مستوى البذور والمداواة وغيرها من حاجيات القطاع وأكد أيضا أن هذا البرنامج سوف يشمل لا الفلاحين الخواص فحسب، بل أيضا التعاضديات والمركزيات الفلاحية الناشطة في المجال.
الاحاطة بنواتات من الفلاحين بشكل دوري وخاص
وأفاد رئيس الاتحاد أنه سيتم بالمناسبة ضبط اتفاق مع وزير الفلاحة يقع بموجبه وضع برنامج شامل لبعث نواتات من الفلاحين لا تقل أرض كل منهم المستغلة في الزراعات الكبرى عن 80 هكتارا، وذلك لتأطيرهم ومساعدتهم من بداية البذر إلى غاية عمليات الحصاد وأكد على أن هذه التجربة سوف تشمل فلاحين في كل الولايات خاصة وقد أبرزت دراسات لدى الاتحاد أنه بالامكان الترفيع في المحاصيل بما يفوق 5 قنطارات على الإنتاج العادي.
ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة توسيع مساحة الزراعات الكبرى، خاصة على قاعدة الاجراءات الرئاسية الاخيرة مشيرا إلى ضرورة زراعة 200 ألف هكتار وذلك بهدف تحقيق مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
كما أكد على ضرورة اعتماد البذور الممتازة نظرا لأهمية إنتاجيتها، ودعا إلى اعتماد الزارعة بالكمية المطلوبة مبرزا أن الكثافة في الزراعة لا تعني شيئا وحدها، ما لم تكن مدروسة علميا، ومحاطة بعملية تسميد تقع في وقتها.
حول القروض والتمويل
وبين السيد مبروك البحري أن الاتحاد ينكب على ملفات أخرى لعل أهمها ما يتصل بالقروض والتمويل، وأفاد في هذا الجانب أن مكتبا عالميا قد تسلم هذا الملف وذلك لتقديم دراسة حديثة تضع خططا جديدة بخصوص القروض والتمويل، كما عاد للحديث عن الموسم الحالي مشيرا إلى امكانية استغلال المناطق السقوية الخاصة بالخضر في بعض الجهات وزراعتها حبوبا، وذلك للاستفادة منها والعمل على تغيير الانتاج بها لمنحها قسطا من الراحة الموسمية على مستوى استبدال الزراعات داخلها.
